تراجع الأرباح السنوية ل "أبو ظبي الوطنية للفنادق"

كشفت "شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق" عن تراجع أرباحها لعام 1998 إلى نحو 160 مليون درهم مقابل 94.174 مليون درهم عام 1997، وقررت الجمعية العمومية رفع رأس مال الشركة إلى 200 مليون درهم.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة خليفة ناصر بن حويليل المنصوري إن النتائج التي تحققت العام الماضي انجزت على رغم الظروف الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط وتأثيراتها على دول المنطقة.
وأكد ان السياسة الاقتصادية المتوازنة التي انتهجتها الإمارات هي العامل الأساسي والفاعل في استقرار الوضع الاقتصادي وتخفيض تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على الشركات المحلية.
ولفت إلى أن عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي العام الماضي استمر نتيجة الركود الآسيوي وانهيار الأسواق المالية في روسيا والاضطرابات في عملات دول أميركا الجنوبية، إضافة إلى انهيار أسعار النفط، مما يترتب عليه انخفاض العائدات ومعدلات النمو الاقتصادي للدول الخليجية.
وقال إنه على رغم زيادة حدة المنافسة في مختلف القطاعات وزيادة عدد الغرف الفندقية وانحسار الطلب، تم تحقيق هذه النتائج بفضل استراتيجية مجلس الإدارة التي وصفها بالمرونة وتحديث مرافق الشركة وأساليب العمل فيها.
وتوقع المنصوري في تقرير قدمه للجمعية العمومية للشركة في اجتماع عقدته الاثنين الماضي أن تحقق الشركة أرباحاً جيدة خلال السنة الجارية، مشيراً إلى ان المؤشرات الأولية تؤكد ان ارباح الشركة للربع الأول نمت بنسبة 12 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 1998.
وأكد أن نتائج الشركة السنة الجارية ستكون أفضل بعد انتهاء أعمال التجديدات في معظم فنادق الشركة.
ووفقاً لبيان الدخل الموحد للشركة المقدم إلى الجمعية العمومية، بلغت إيرادات الشركة العام الماضي 49.654 مليون درهم مقابل 5.658 مليون درهم عام 1997، وبلغت التكاليف والمصاريف 67.519 مليون درهم مقابل 86.505 مليون درهم، ودخل التشغيل 81.134 مليون درهم مقابل 64.152 مليون درهم، وايرادات الفوائد 42.18 مليون درهم مقابل 58.20 مليون درهم، وإيرادات الاستثمارات الأخرى 98.9 مليون درهم مقابل خمسة ملايين درهم.
وبلغت أرباح السهم الأساسي 67.10 درهم مقابل 66.11 درهم عام 1997.
وأفاد بيان الموازنة ان مجموع موجودات الشركة بلغ بنهاية العام الماضي 18.1 بليون درهم مقابل 19.1 بليون درهم بنهاية 1997.
وكشف البيان ان مجموع الموجودات غير المتداولة ارتفع 54.534 مليون درهم مقابل 35.443 مليون درهم، منها 382.15 مليون درهم عقارات وآلات ومعدات، مقابل 41.390 مليون درهم و17.152 مليون درهم استثمارات طويلة الاجل مقابل 9.51 مليون درهم.