ليبيا تعرض حوافز كبرى لتشجيع المستثمرين وتحض الأميركيين على رفع الحظر عن الشركات النفطية

استعادت جنيف دورها السابق وتحولت الى عاصمة للمؤتمرات النفطية واستضافت "قمة نفطية" حضرها أكثر من 400 مندوب ومسؤول في الشركات الأميركية والأوروبية الكبرى في فندق انتركونتيننتال حيث بدأت أمس ندوة "النفط والغاز في ليبيا" التي يحضرها وزيرا النفط عبدالله البدري والاقتصاد والتجارة عبدالحفيظ زليتيني ورئيس "الشركة الوطنية للنفط الليبية" حمودة الأسود والأمين العام ل"اوبك" ريلوانو لقمان ووزيرا نفط فنزويلا والجزائر السابقان اليريو بارا ونورالدين آيت الحسين اللذان ترأسا الجلسة الافتتاحية.
والحضور المكثف لممثلي الشركات الكبرى بما فيها الأميركية "كونوكو" و"شيفرون" و"امريدا" و"هس" و"فوستر ويلر" والايطالية "ايني" والأوروبية "توتال" و"الف" والكندية "ونتر" لهذا المؤتمر الذي نظمته مؤسسة "Associats" كان متوقعاً منذ ما قبل تعليق العقوبات على ليبيا حسب ما قال في الجلسة الصباحية السيد آيت الحسين. وتمنى البدري في كلمته الافتتاحية ان ترفع الولايات المتحدة حظرها النفطي والتجاري فوراً عن ليبيا لكي تتمكن شركات النفط الأميركية من استئناف عملياتها في ليبيا.
وكشف البدري عن أن "هناك حالياً 25 في المئة فقط من المناطق التي يجري العمل فيها عبر اتفاقات مع الشركات النفطية الدولية المختلفة وهناك مناطق واسعة تترقب اتفاقات لاحقة".
وذكر ان هناك فريق خبراء بدأ العمل منذ عامين لمراجعة صياغة القانون النفطي الليبي الذي يعود عمره الى 40 عاماً وأن هذه الفترة من الزمن ستعتمد كخبرة في اطار إعادة النظر في هذا القانون بحيث يتضمن القوانين الراهنة والظروف الجديدة المحيطة بالصناعة النفطية العالمية اليوم بهدف تطوير جميع قطاعات الصناعة النفطية في ليبيا مع الحرص على ضمان ظروف مشجعة للشركاء الذين يريدون العمل في ليبيا مستقبلاً. وشدد على "ان ليبيا ستعتمد نظام المناقصات الدولية حسب المواصفات الدولية".
وقال وزير الاقتصاد الليبي: "ان القانون الجديد للاستثمار الأجنبي الذي وضع عام 1997 سيؤمن مجموعة حوافز لتشجيع المستثمرين الأجانب الذين يدخلون في مشاركات ليبية".
وذكر ان من بين هذه الحوافز، اعفاء المستثمرين من جميع الضرائب الجمركية على المعدات المطلوبة لتأسيس مشروع، اضافة الى اعفائهم لمدة خمس سنوات من الضرائب على المواد الخام والقطع المطلوبة للعمل.
وأشار الى ان الاعفاءات تشمل أيضاً ضرائب الدخل والضرائب على التصدير والضرائب البلدية، وتحويل الأرباح السنوية وإعادة تحويل رأس مال الاستثمار الأجنبي للمشروع.
وقال: "ان الحوافز تشمل امكان توظيف الأجانب في غياب البدائل المحلية، وتأجير أو امتلاك الأراضي وانجاز الأبنية المطلوبة للمشروع وتأسيس وكالة خاصة لمراقبة وتطوير كل ما يتعلق باستثمار رؤوس الأموال الأجنبية. كما أشار الى قانون سنة 1999 للمنطقة الحرة الذي يتيح انشاء مناطق حرة، على غرار الساحل الليبي واستخدام القدرات المرفقية الضخمة لتعزيز تجارة الترانزيت.
وقال رئيس الشركة الليبية للنفط حمودة الأسود: "ان هناك دراسات تظهر ان الانتاج النفطي في ليبيا سيستمر في لعب دور أساسي في السنوات الأربعين أو الخمسين المقبلة".
وأشار الى وجود بنية تحتية واسعة للنقل النفطي في ليبيا مع شبكة أنابيب حاليا يقدر طولها بنحو 3700 كلم وطاقة نقل تفوق ثلاثة ملايين برميل يومياً قادرة على نقل النفط المنتج الى المرافئ الستة للتصدير مع قدرة تخزين تبلغ 26 مليون برميل من النفط. وقال: "ان هذه البنية التحتية من شأنها ان تشجع الاستثمارات الجديدة في الغاز والنفط".
وعن مشاريع الغاز قال الأسود: "ان ليبيا تعتزم ربط شبكتها للغاز مع الشبكة المصرية الى الشرق والشبكة التونسية في الغرب اضافة الى المشروع المشترك لديها مع الشركة النفطية الايطالية ايني لتزويد السوق الايطالية بالغاز".
وقال الاقتصادي غاربيس ايراديان من صندوق النقد الدولي ان العقوبات الدولية على ليبيا التي طبقت من نيسان ابريل 1992 أدت حسب دراسات مجلس الأمن، الى خسائر اقتصادية بقيمة 24 بليون دولار.
وتحدث مدير الشرق الأوسط للشركة الأميركية "كونوكو" بروكس بكستون عن دور الشركات الأميركية التي عملت في ليبيا حتى 1982 عندما قرر الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان فرض عقوبات نفطية وتجارية على ليبيا. وقال: "على رغم هذه العقوبات واضافة عقوبات جديدة عام 1996 وانسحاب الشركات الأميركية من ليبيا بقيت ليبيا تجتذب الشركات الأوروبية النفطية وبقيت ليبيا دولة مصدرة للنفط أساسية".