السعودية تعود الى دور "المنتج المرن" لدعم اسعار النفط

عاودت المملكة العربية السعودية لعب دور "المنتج المرن" جزئياً داخل منظمة "اوبك" ما اسهم في ارتفاع اسعار النفط بأكثر من 50 في المئة خلال اقل من شهر واظهر بانها لا تزال القوة الرئيسية في الساحة النفطية.
وقال محللون ان موافقة السعودية ودول خليجية اخرى الشهر الماضي على خفض اكثر من 800 الف برميل يومياً من انتاجها كان العامل الرئيسي في ارتفاع الاسعار بعدما انخفضت الى اقل من عشرة دولارات للبرميل.
وذكر مهدي فارزي من دار الوساطة "كلينوورت درسدنر بنسون" في لندن "ان عودة السعودية أخيراً الى القيام بدور المنتج النهائي كان احد الاسباب الاساسية وراء تحسن اسعار النفط بعدما انخفضت عائداتها بشكل حاد".
وأضاف في تقرير تناول سوق النفط "السؤال هو ما اذا كانت المملكة ستواصل هذا الدور في الفترة المقبلة وتخفض الانتاج اكثر من ذلك في حال عودة العراق الى سوق النفط بشكل كامل وتجاوز بعض اعضاء اوبك حصصهم الانتاجية".
ولعبت السعودية، التي تسيطر على اكثر من ربع احتياط النفط الدولي، دور المنتج النهائي لفترة طويلة في الثمانينات بهدف الحفاظ على استقرار سوق النفط ومنع التذبذبات الحادة في الاسعار.
وبموجب هذه السياسة، كانت المملكة تقلص انتاجها بشكل كبير عندما تنخفض الاسعار في حين كانت ترفع انتاجها في حال ارتفاع الاسعار بشكل حاد لان ذلك يؤدي الى تباطؤ النمو في الطلب على النفط. واثبتت هذه السياسة فعاليتها اثناء حرب الخليج الثانية عندما توقفت صادرات النفط العراقية والكويتية وارتفعت الاسعار الى اكثر من 30 دولاراً للبرميل قبل ان تعود الى مستوياتها الطبيعية بعدما اعلنت السعودية رفع انتاجها بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا لتعويض خسارة السوق.
وتوقفت السعودية عن لعب هذا الدور بعد استمرار التجاوزات في الانتاج من داخل "اوبك" وخارجها وظهور منتجين جدداً ما ادى الى اغراق السوق ودفع ببعض المحللين الى القول بان السعودية فقدت تأثيرها في السوق.
وقال ليو درولاس من "مركز دراسات الطاقة الدولي" في لندن على العكس، اعتقد ان السعودية لا تزال قوة مؤثرة في السوق النفطية لانها اكبر منتج".
وأضاف "ان السعودية لعبت دور المنتج النهائي في فترة الثمانينات الا ان الظروف تغيرت الآن والخفض الذي اعلنته اخيراً لم يكن عملاً منفرداً لأن دولاً كثيرة اعلنت عن خفوضات في انتاجها... على اية حال، فان حجم الخفض في انتاج السعودية كان احد الاسباب الرئيسية في تحسن الاسعار".
واتفق جوردون غراي من دار الوساطة "سالومون سميث بارني" مع القول ان السعودية "لا تزال تحتفظ بنفوذ قوي في السوق وظهر ذلك من خلال سلسلة من الاتفاقات لخفض الانتاج كانت نتيجة الحملة التي قادتها السعودية لانقاذ الاسعار".
واظهرت تقارير مستقلة نُشرت في لندن ان دول الخليج العربية الاعضاء في "اوبك" وهي المملكة العربية السعودية والكويت والامارات وقطر خفضت انتاجها باكثر من مليوني برميل يوميا منذ شهر شباط "فبراير" عام 1998 بموجب اتفاقات الخفض ليصل اجمالي انتاجها الى نحو 13.8 مليون برميل يوميا مقابل 11.5 مليون برميل يوميا.
وافادت التقارير ان هذا الخفض قلص حصتها في امدادات النفط الدولية من 18.6 الى 15.6 في المئة في حين ارتفعت طاقتها الفائضة من 2.7 مليون برميل يومياً الى نحو خمسة ملايين برميل يوميا.
وتحملت السعودية العبء الاكبر اذ وافقت على خفض 1.3 مليون برميل يوميا منذ العام الماضي اي بنسبة 15 في المئة من حصتها الانتاجية.
وقال فارزي: "ان هذه الخطوة تفيد السعودية في المدى القريب لانها ستجني ايرادات مالية اكثر بسبب ارتفاع الاسعار، الا انها في المدى البعيد فهي لا تتوافق مع احتياطها النفطي الهائل وضخامة طاقتها الانتاجية".