هل تطلق الحكومة حواراً على مشروع الموازنة ؟ . مواجهة الوضع الإقليمي تستدعي تضامناً داخلياً

يتعاطى بعض الأطراف السياسيين مع تحضير الحكومة اللبنانية لإعداد مشروع قانون الموازنة للعام 1999، على انه يشكل محطة سياسية لإطلاق حوار واسع بين كل المعنيين، موالين ومعارضين، في طبيعة الخطوات الاقتصادية والمالية المرجوة من الحكومة لخفض نسبة العجز في الموازنة على قاعدة عدم إلحاق الضرر بالتقديمات الإجتماعية التي يستفيد منها السواد الأعظم من اللبنانيين بذريعة ان اتباع سياسة التقشف تفرض اعادة النظر فيها. وإذا كانت جولة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري على رؤساء الجمهورية العماد اميل لحود والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سليم الحص يشكر لهم مواساتهم له بوفاة حماته، أدّت الى تنفيس اجواء الاحتقان السياسي وأفسحت في المجال امام إنهاء القطيعة المترتبة على اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، وقوبلت بارتياح تجاوز الساحة المحلية الى كبار المسؤولين السوريين الذين اعتبروا، بحسب زوارهم، انها مهّدت الطريق في اتجاه معاودة التواصل وتبادل الرأي في القضايا المطروحة، فأن المراقبين لسير التطورات يتعاملون معها كخطوة من شأنها أن تؤدي الى فك الإشتباك السياسي الذي مضى عليه اكثر من ثلاثة اشهر.
وعلمت "الحياة" من اوساط سياسية ان لدى معظم القوى السياسية الداعمة للعهد والمؤيّدة للحكومة ملاحظات ومآخذ على اداء الحكومة، وإن كانت تفضّل في الوقت الحاضر عدم نقلها الى العلن والاكتفاء بطرحها في اللقاءات التي تجمعها بكبار المسؤولين، رغبة منها في تمديد فترة السماح وعدم الاستعجال في محاسبة الحكومة، خصوصاً ان البيان الذي صدر عن الرئيس الحص كان خير دليل الى ما أبدته وتبديه من ملاحظات.
وكشفت الأوساط ان الوزير السابق النائب اسعد حردان، عضو كتلة الحزب السوري القومي الإجتماعي النيابية، كان في عداد الذين صارحوا الرئيس لحود في زيارته الاخيرة لبعبدا بضرورة تكثيف الحوار مع القوى السياسية التي لا تسألها الحكومة عن رأيها في اي خطوة تعتزم القيام بها، منطلقاً من ان نواب الحزب كانوا أيّدوه في انتخابات الرئاسة وسمّوا الرئيس الحص لرئاسة الحكومة التي منحوها الثقة، إلا أنهم يشعرون بغياب الحوار بين الدولة ومعظم القوى السياسية. وأشارت الى ان رئيس الجمهورية ابدى تفهماً لوجهة نظر حردان التي تقوم على توسيع رقعة الحوار حتى مع الذين سارعوا الى توجيه الانتقادات، وبينهم رئيس الحزب التقدمي.
ولفتت الاوساط الى ان المسؤولين السوريين يبدون انفتاحاً على بعض الملاحظات التي يسمعونها من الأصدقاء والحلفاء الذين يريدون انجاح العهد ويدعون بالتوفيق للحكومة وبالتالي يؤكدون لهم ان المهم ان يأخذ بها اركان الدولة، وهذا ما وعد به كل من رئيسي الجمهورية والحكومة على ان تعطى لهما الفرصة لمعالجتها.
وبات الحوار المفتوح الذي اخذ رئىس الجمهورية على عاتقه اطلاقه، مطلوباً على عتبة الاستعداد لإعداد مشروع الموازنة التي تعني كل اللبنانيين ولا تختص بفريق دون آخر، بغية التفاهم على مجموعة من الأفكار المالية والإقتصادية يمكن أن يؤدي تحقيقها إلى الإسهام في تحصين الساحة السياسية مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات المبكرة في اسرائيل التي اخذت تطلق بالونات الاختبار مقرونة بتسريب معلومات من جانب واحد تتعلق بعزمها الانسحاب من لبنان. وقد تحول الامر مادة انتخابية يتسابق تجمع ليكود الحاكم ومنافسه المعارض حزب العمل على الترويج لها. ولا يؤمّن الخروج من معركة اقرار مشروع الموازنة بأقل الاضرار سوى اعلان حال التضامن الوطني على الصعيدين الاقتصادي والمالي لتحصين الساحة تحضيراً لمواجهة مرحلة ما بعد الانتهاء من الانتخابات الاسرائيلية.