نقل عن اليوسفي أن إسقاطه قانوناً للتخصيص كان "أول صفعة" لوزارته . الرباط : نقابي من الحزب الحاكم "ليس مرتاحا" الى عمل الحكومة

ابدى الزعيم النقابي المغربي السيد نوبير الأموي قلق "الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل" ازاء حال الانتظار التي تطبع الشارع المغربي حيال تأخر ظهور نتائج العمل الحكومي. وقال في تجمع نقابي حاشد لمناسبة المؤتمر الطارئ لنقابة الفوسفات في خريبكة جنوب غربي الدار البيضاء: "اصارحكم اننا لسنا مرتاحين. اننا قلقون. وإذا كنا لا نشكك في ان ارادة بعض اخوتنا هي التصحيح والتغيير، فإن ذلك يجب ان يبدأ اولاً من الذات، وان يطاول آليات ومنهجيات وقواعد تدبير الشأن العام".
وعرض الأموي موقف الكونفيديرالية من التزامات حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي. فقال ان موقف نقابته اثناء درس البرنامج الحكومي العام الماضي، تمثّل في "اعطاء الفرصة لأخينا رئيس الوزراء ليعمل على معاودة النظر في تشكيل الحكومة، وان يراجع البرنامج الحكومي ويدقق فيه".
وعرض موقف المركزية النقابية في التصويت ضد تمديد قانون التخصيص الذي عرضته الحكومة قبل نهاية العام الماضي، الأمر الذي تسبب في اسقاطه. فقال ان اليوسفي وصف ذلك بأنه بمثابة "أول صفعة تلقتها الحكومة"، وان بعض "تجار السياسة" اعتبروا ان الكونفيديرالية انحازت الى "جوقة المعارضة المصنوعة". وأوضح ان موقف نقابته يتمثل في ان القطاع العام "للمغاربة جميعاً. ونعتبر ان ما هو في ممتلكات الأمة لا يجوز تفويته او العبث به الا بقرار الأمة ورضاها وقبولها".
وعرض "الانعكاسات السلبية" لعمليات التخصيص التي نتج عنها تشريد عمال. وقال في معرض رصده العلاقة بين المركزية النقابية والحكومة: "اشدنا باختيار اليوسفي رئيساً للوزراء. لكننا تحفظنا عن التشكيلة الحكومية وعن البرنامج الحكومي". وأضاف: "توقعنا ان اوضاع بلادنا ومشاكلنا كنقابة قد تكون اصعب مع حكومة فيها اصدقاؤنا وبعض اخوتنا من الحكومات السابقة"، في اشارة الى دوره القيادي في الاتحاد الاشتراكي الذي يتزعمه عبدالرحمن اليوسفي. لكنه قال ان الكونفيديرالية تعتبر النقابة الوحيدة في البلاد التي تتمثل فيها كل التيارات السياسية والتوجهات وفئات العمال. وأضاف ان العمل النقابي الذي تلتزمه الكونفيديرالية ارتبط بالنضال السياسي وان "ليس هناك معركة سياسية او حدث سياسي أو اقتصادي او اجتماعي الا واتخذت منظمتنا في شأنه موقفاً". واستدل على ذلك بالانجازات التي حققتها الكونفيديرالية، على مستوى رفع الحد الادنى للاجور من اقل من دولار الى حوالى ثمانية دولارات. ورأى ان الميثاق المبرم بين الحكومة السابقة، والمركزيات النقابية وأرباب العمل، شق طريقه نحو التنفيذ. وقال ان بعض حملات التشكيك حيال تنفيذه يرمي الى تخلص الدولة من التزاماتها المعبر عنها في ذلك الميثاق. ودعا حكومة اليوسفي الى ان تطوي ملف حقوق الانسان نهائيا. وقال ان نضال الكونفيديرالية توج بصدور عفو 1994 "وإن بقي العديد من المختفين ومن هم في حكم الحصار"، في اشارة الى وضع الشيخ عبدالسلام ياسين مرشد جماعة "العدل والاحسان" المحظورة. لكنه جدد رهان النقابة على دعم الخيار الديموقراطي. وقال: "لم يكن رهاننا على من يحكم، وعلى من سيأتي بعد الحكومات السابقة، لكنه ركز على نزاهة الانتخابات وصدقيتها، وعلى ان تكون الخريطة السياسية واضحة".
ورأى ان الحافز وراء عقد مؤتمر العاملين في قطاع الفوسفات تحت شعار "تجديد التعاقد والالتزام"، هو "استمرار النضال". لكنه اشاد بأجواء الانفتاح التي تميز الساحة السياسية والنقابية. وعاب على الحكومة عدم ترجمة التزامها زيادة الاجور قائلاً: "لن نقبل ان يهرب ابناؤنا من هذا الجحيم ليغرقوا في البحار"، في اشارة الى تزايد اعداد المغامرين الشباب في الهجرة غير المشروعة.
وأضاف: "لن نقبل ان نصبح، عمالاً ومنتجين. رعايا من الدرجة الثانية او الثالثة" في الدول الغربية.