اتفاق على اطلاق عدد من المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية

قال اسماعيل هنية مدير مكتب الشيخ احمد ياسين زعيم "حركة المقاومة الاسلامية" حماس ان اتصالات تجرى من اجل الافراج عن الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي احد قياديي "حماس"، المعتقل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية منذ نحو العام.
وصرح هنية لپ"الحياة" انه كان "مقرراً الافراج عن الدكتور الرنتيسي لمناسبة عيد الفطر قبل نحو شهرين، ضمن عمليات الافراج عن عدد من المعتقلين السياسيين الذين افرجت عنهم السلطة الفلسطينية وقتذاك".
وأكد ان ثمة "موافقة من الاجهزة الامنية الفلسطينية، وتوجه من القيادة السياسية لاطلاق الرنتيسي"، الذي اصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية قرارها بالافراج الفوري عنه في 4/6/98.
وأعرب هنية عن جهله الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم اطلاق الرنتيسي حتى الآن، متمنياً اطلاقه في اقرب وقت.
وتعقيباً على ما ورد في الصحف الفلسطينية حول الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، لليوم السادس والثلاثين على التوالي، والسلطة الفلسطينية يوم أول من امس، والذي يقضي بإنهاء الاضراب عن الطعام، والافراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، قال هنية: "اتوقع ان تبدأ عمليات الافراج بداية الأسبوع المقبل بحيث يتم الافراج عن نحو 15 معتقلاً من اصل 44 معتقلاً" في سجن جنيد في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية.
ونفى هنية ما صرح به جمال منصور احد قياديي "حماس" في الضفة، والمعتقل لدى السلطة منذ نحو 18 شهراً من ان الاتفاق يشمل كل سجون السلطة، وأكد هنية ان "الاتفاق يخص معتقلي سجن جنيد فقط".
وأوضح هنية ان الاتفاق يقضي "بالافراج عن معتقلي سجن جنيد على ثلاث دفعات ضمن مدة اقصاها عيد الاضحى المبارك"، اي بعد ثلاثة أسابيع. وأعرب هنية عن امله بأن "يفتح هذا الاتفاق الآفاق للافراج عن باقي المعتقلين في سجون السلطة كلها".
من جهته رحب د. كمال الشرافي رئيس لجنة الرقابة وحقوق الانسان في المجلس التشريعي بالاتفاق "الذي يقلل اي توتر قد لا نستطيع ان نعرف نتائجه السلبية". وأعرب الشرافي عن امله بأن "تلتزم السلطة التنفيذية هذا الاتفاق، وقرارات المجلس التشريعي الخاصة بقضية المعتقلين في سجونها".
وأضاف: "نحن احوج ما نكون في هذه المرحلة الحرجة الى رص الصفوف وتجسيد الوحدة الوطنية". ودعا الشرافي الى "اعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل وصولاً الى الوحدة التي طالما حلمنا بتحقيقها كمرتكز اساسي قبل الاعلان عن الدولة الفلسطينية".
من جانبه طالب ابراهيم ابو دقة مستشار الرئيس ياسر عرفات لشؤون حقوق الانسان بپ"اطلاق سراح المعتقلين السياسيين جميعاً واحترام سيادة القانون"، مناشداً "القيادة الفلسطينية، والاجهزة الأمنية حماية وتعزيز حقوق الانسان الفلسطيني وتعويض ما استلب من حقوقه على يد سلطات الاحتلال الاسرائيلي".
وأكد ابو دقة ان "الاعتقال يجب ان يتم بموجب صلاحيات النائب العام والشرطة الفلسطينية، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، ولست مع قيام اي جهاز أمني باعتقال اي مواطن".
جدير بالذكر ان الشرطة الفلسطينية رفضت التقيد بقرارات المحاكم الفلسطينية، خصوصاً المحكمة العليا، الافراج عن عدد من المعتقلين السياسيين في سجونها. الامر الذي أثار انتقادات واسعة في صفوف المعارضة الفلسطينية، ومنظمات حقوق الانسان، خصوصاً في ظل غياب قاض للقضاة ونائب عام بعد ان شغر منصباهما منذ ما يزيد عن عام.