صفقة المدافع الاميركية . لجنة برلمانية كويتية تنجز تقريراً عن اتهامات ولي العهد

الفتور الذي تشهده العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة البرلمان الكويتي لم تساعد عطلة عيد الاضحى الطويلة في تبديده، اذ ان اللجنة البرلمانية المكلفة التحقيق في اتهامات ولي العهد الشيخ سعد العبدالله لأحد النواب بالفساد، ستقدم تقريرها يوم السبت المقبل، ويتوقع ان التقرير سيجدد التوتر بين الجانبين.
ووفقاً لمصدر برلماني فإن التقرير، الذي يفترض ان يتسلم رئيس المجلس أحمد السعدون نسخة منه اليوم الأربعاء، سيؤكد عدم صحة اتهام الشيخ سعد للنائب - الذي لم يحدد اسمه - بأنه اتصل بسفير دولة اجنبية من اجل الاستفادة من صفقة شراء مدافع للجيش الكويتي. وكان الشيخ سعد اطلق هذا الاتهام في معرض رده على انتقادات نيابية للحكومة بشأن خططها لشراء مدافع اميركية بنصف بليون دولار، وذلك خلال جلسة صاخبة في شهر كانون الأول ديسمبر الماضي.
وأثارت الاتهامات ازمة بين السلطتين فشُكلت لجنة للتحقيق في الاتهامات. لكن هذه اللجنة المؤلفة من ثلاثة نواب وجدت نفسها من دون غطاء دستوري يمكنها من مساءلة الشيخ سعد عن اقواله، فكان ان وجهت سؤالاً عاماً لأعضاء الحكومة - ومن بينهم الشيخ سعد بصفته رئيس مجلس الوزراء - عما لديهم من معلومات عن النائب الذي اتصل بالسفير الاجنبي. وتجاهلت الحكومة اللجنة وأسئلتها كما منعت وكيل وزارة الخارجية ووكيل وزارة الدفاع من تلبية طلب اللجنة الحضور اليها.
وكانت الحكومة بذلت اتصالات عدة لتصفية الموضوع من دون لجنة تحقيق، خصوصاً عن طريق وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الذي يدير ملف التعاون مع البرلمان ويعتبر "اطفائي الحرائق" التي تنشب بين الحكومة والنواب. وتعذر سحب الاتهامات عن طريق شطبها من مضبطة الجلسة، كما رفضت اللجنة حل نفسها على اساس ان مطلق الاتهامات يتمتع بحصانة ازاء المساءلة. ومن المتوقع ان يشهد طرح تقرير اللجنة بعد عطلة العيد تسخيناً جديداً في الساحة السياسية في الكويت، خصوصاً ان قريبين من الشيخ سعد ومن بينهم نواب برلمانيون اعتبروا تمسك نواب المعارضة بملف "الاتهامات" محاولة لثنيها عن خطط للاصلاح الاقتصادي في ضوء ازمة ايرادات النفط.
وشكلت ازمة "الاتهامات" مجالاً خصباً لترويج الاشاعات من جانب الحكومة وبعض النواب ضد نواب آخرين بأنهم المقصودون بتهمة الاتصال بسفير اجنبي. وسرت في البداية اشاعات ضد النائب الاسلامي مبارك الدويلة بأنه هو المقصود، والدويلة معروف بأنه اكثر النواب نشاطاً في مجال التحقيق في صفقات وزارة الدفاع ما يجعل الشبهات حوله "كيدية"، في رأي القريبين منه. ورددت قوى سياسية الازمة لاطلاق اشاعات ضد خصومها، واختلقت روايات عدة بتفاصيل مثيرة حول اتصال النائب الفلاني بالسفير الفلاني وحجم الصفقة وقيمة العمولة. لكن الرواية التي ستقدمها لجنة التحقيق البرلمانية الأسبوع المقبل مفادها ان الاتهامات لا تسندها أي أدلة وبالتالي فهي "غير صحيحة".