جلسة ساخنة للبرلمان الكويتي ولجنة للتحقيق في اقوال ولي العهد . سعد العبدالله يتهم نائباً بالتورط في صفقة عسكرية

شهدت قاعة مجلس الأمة البرلمان الكويتي سجالات ساخنة بين الحكومة والنواب، كان ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح احد اطرافها، اذ اتهم نائباً لم يسمّه بالاتصال بأحد السفراء الاجانب لتحقيق منفعة خاصة في احدى الصفقات العسكرية.
ورفض النواب، لا سيما مبارك الدويلة الذي يتبنّى التحقيق في صفقات الجيش، الاتهام بقوة، وصوّت 20 نائباً من اصل 37 على تشكيل لجنة تحقق في ما وجهه الشيخ سعد من اتهامات.
وتميزت المناقشات، التي امتدت سبع ساعات وسجلها التلفزيون للبث العام لأول مرة، بالتوتر وتبادل الانتقادات، ورفض النواب خلالها "وثيقة الاصلاح الاقتصادي والمالي" التي اقترحتها الحكومة قبل بضعة شهور، وتتضمن تعديل رسوم الخدمات وأموراً اخرى بغية مواجهة ازمة اسعار النفط والعجز المالي المتفاقم.
وقال النائب جاسم الخرافي ان الحكومة تريد "شيكاً على بياض" من البرلمان بالسحب من الاحتياط المالي للدولة، في حين اعتبر النائب وليد الجري الوثيقة الاقتصادية "مشروع جباية من المواطنين تريدنا الحكومة ان نبصم عليه".
وتحفظ ولي العهد الشيخ سعد العبدالله عن انتقادات بعض النواب رافضاً القول ان الحكومة تريد القاء عبء المسؤولية في القرارات المتعلقة باصلاح الاقتصاد على النواب. وأضاف: "اريد ان يسمع المواطن ان القرار الذي اتخذ كان من طرف الحكومة والمجلس معاً لا ان يقال ان الحكومة انفردت بالقرار". ورأى ان "90 في المئة من المواطنين موافقون على المساهمة في اي قرار يزيد دخل الدولة".
وأثارت ملاحظات النواب على سياسة الانفاق العسكري الشيخ سعد، لا سيما موضوع المدفع الاميركي "بالادين" الذي وصفه النواب بأنه "سكراب" خردة. وقال رداً على النائب ناصر الصانع: "نحن في جلسة علنية والمواطنون يسمعون، طلّع ما عندك يا ناصر لماذا تخاف؟ هل المدفع الاميركي سكراب حتى يستفيد العضو الذي لا أريد ان اسميه وهو يعرفه. لقد اجتمع ذلك النائب، مع السفير من اجل تحقيق مصلحته وأنا مستعد... طلّعوا ما عندكم وسنطلع ما عندنا".
ورد مبارك الدويلة: "هذا الكلام فيه تشكيك في اعضاء مجلس الأمة، ما قاله سمو ولي العهد اتهام مباشر لي وللنواب غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه، خصوصاً ان الجلسة يبثها التلفزيون". وتلا وزير المال الشيخ علي جابر الصباح بياناً امام النواب عن الحال المالية للكويت، قال ان الحكومة سحبت نحو 20 بليون دينار 67 بليون دولار من الاحتياطي منذ الغزو العراقي عام 1990، وان من المتوقع سحب بليوني دينار 6.7 بليون دولار في كل من السنوات الأربع المقبلة، اي 8 بلايين دولار لمواجهة العجز في الموازنة، مشيراً الى ان الايرادات انخفضت 850 مليون دينار 2.83 بليون دولار في الشهور الستة الماضية.