إداء الشعائر من وجهة نظر اقتصادية . إعادة تنظيم الحج والعمرة ترفع عائداتهما الى 30 بليون دولار سنويا

من هو المكلف شرعاً أداء شعيرتي الحج والعمرة وفق اً للمفهوم القرآني "ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً"، وهل يمكن للحج والعمرة ان يكونا بمثابة نشاط اقتصادي على مدار العام خصوصاً في مناطق مكة وجدة والمدينة من خلال اقامة معارض دائمة لمنتجات الدول الاسلامية، وهل يمكن اعتبار هاتين الشعيرتين من السياحة الدينية، ان جاز تسميتهما بذلك، وبالتالي تحتاجان الى نوع من الدعاية والترويج كأي منتج سياحي، وهل نحن في حاجة الى شركات سياحية متخصصة لخدمة الحجاج والمعتمرين، وهل يمكن للقطاع الخاص الشريك الأساسي في التنمية ان يساهم في أداء خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين بأسعار تتناسب وامكاناتهم المادية، واخيرا هل يمكن لايرادات الحج والعمرة ان تعوض النقص في ايرادات المملكة العربية السعودية من النفط؟
هذه بعض الاسئلة التي سنحاول الاجابة عنها.
بداية نقول ان المملكة العربية السعودية حرصت منذ تأسيسها على ان تستند في كل توجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الى مبادئ الدين الاسلامي الحنيف وتعاليم العقيدة السمحة، متخذة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة دستوراًِ لها، مطبقة على هديهما شريعة الله سبحانه وتعالى لإحقاق العدل ونشر الفضيلة، اذ كرّم الله هذه الأرض المباركة وجعل منها قبلة للمسلمين ومهوى لأفئدتهم وشرفها بالحرمين الشريفين لتقوم على خدمتهما، وفي هذا الاطار تتولى رعاية حجاج بيت الله الحرام، وتوفير وسائل الراحة لهم، وتيسير السبل لأداء المناسك في المشاعر المقدسة.
واذا كان عدد حجاج بيت الله الحرام في تزايد مستمر، اذ يفوق هذا العدد من الحجاج القادمين من الخارج المليونين. ومثلهم من حجاج الداخل، ومن المتوقع ان يتضاعف هذا الرقم في المستقبل القريب، فهل اعددنا العُدة لاستقبال هذه الأعداد المتزايدة؟ وهل يمكننا ان نزيد عائدات الحج والعمرة ليشكل ذلك مورداً مهماًَ من موارد الدولة، وهل يمكن ان نضع الضوابط التي تجعل القادم للحج والعمرة من المستطيعين بدنياً ومادياً؟
عندما فرض الله سبحانه وتعالى على عباده أداء شعيرة الحج ربط هذا التكليف بالاستطاعة، اذ يقول سبحانه وتعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً" آل عمران 97، وتدلنا هذه الآية على ان الحج يرتبط بالاستطاعة، وكل انسان غير مستطيع، غير مكلف بهذه العبادة لأن الله لا يكلف نفساً الا وسعها، وتشمل هذه الاستطاعة استطاعة بدنية واخرى مادية.
فالعاجز بدنياً غير مكلف بالحج حتى ولو كانت عنده القدرة المالية على أداء هذه الفريضة، وهنا يمكنه ان يوكل شخصاً آخر بأن يحج عنه لحديث ابن عباس ان امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم "أدركنا أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع ان يثبت على الراحلة، افأحج عنه، قال نعم" رواه الجماعة وقال الترمذي حسن صحيح.
ومن هنا علينا ان نضع من الضوابط التي تُغني العاجز والمريض والمسن من تكبد مشاق السفر، وتزيل عنه ما يسبب لنفسه ولغيره من المصاعب والمتاعب. اما الاستطاعة المادية، فوفقاً للفقهاء، تكمن في ان يمتلك الفرد مالاً ينفق منه على نفسه طوال فترة الحج، وعلى من يعيلهم اثناء فترة غيابه، كما تشمل هذه الاستطاعة ان يكون الفرد سدد جميع ديونه، بل ذهب الفقهاء الى اكثر من ذلك بأن الدائن يحق له منع المدين من الحج.
ويرتبط بموضوع الاستطاعة المادية في انها تعني ان يؤدي الحج فريضته بيسر وسهولة ومن دون مشقة وإزدحام، وعندما يتم تنظيم أداء هذه الفريضة على اسس واقعية من خلال شركات سياحية متخصصة في صورة شركات مساهمة ضخمة، يكون المطوِّفون هم المؤسسون، وان تطرح حصص منها للاكتتاب العام على ان تكون لها مكاتب تمثيل في عدد من البلدان الاسلامية خصوصاً تلك الكثيفة السكان فتتولى هذه الشركات خدمة الحجاج ابتداء من التوصية باعطاء تأشيرة الحج حتى عودة الحاج الى موطنه سالماً، وبذلك نضمن ان من يأتي للحج لن يحضر الا لأداء هذه الفريضة وليس للتسول او لأهداف اخرى غيره.
ويتكامل مع انشاء الشركات المساهمة التي يؤسسها المطوِّفون تنظيم مهنة الطوافة التي تحتاج الى اعادة نظر بحيث يعود المطوِّف الى مهنته الأساسية، وهي التوجيه الديني والارشاد والوساطة في الخدمات الدنيوية، ويأتي في مقدم الاقتراحات في سبيل تطوير مهنة الطوافة اعادة وتنظيم عملية "السؤال"، اي ان يسأل ويختار الحاج مطوفه او الشركة التي يختارها اسوة بشركات السياحة العالمية وذلك من قبل القدوم بنفسه وما يعنيه ذلك من استخدام اسلوب المنافسة لما في ذلك من اثر في زيادة كفاية ورقي الخدمة المقدمة للحاج، وسد الأبواب المؤدية الى اي صورة من صور الاحتكار لتحقيق المنافسة فسيكون السوق حراً منضبطاً بمجموعة من الضوابط التي تحدد من هو المطوِّف ومن هو الدليل او الشركة السياحية ومؤسسها، وما هي الشروط الواجب توافرها في مقدمي هذه الخدمة لجهة رأس المال او المسؤولية التي يتحملها.
ونحن نقترح ان يكون اسكان الحجيج من خلال الشركات المساهمة التي يؤسسها المطوفون على ان تقوم هذه الشركات بتوفير المساكن التي تتناسب مع جميع الدخول ابتداء من الحج الفاخر 5 نجوم حتى الحد الأدنى المقرر، ويعتبر ذلك فرصة لأصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين من المطوفين وغيرهم بطريقة تضمن لهم الربح المناسب وتحول دون الجشع والاستغلال من خلال آلية السوق الحر والمنافسة الحقيقية تطبيقاً لم سبق ذكره من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض".
وهنا يجب تشجيع حركة التعمير بمختلف مستوياتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتوجيه المصارف لمنح اصحاب العقارات القروض اللازمة للتشييد.
اما النقطة الثالثة والتي تتعلق بأن يكون الحج والعمرة بمثابة نشاط اقتصادي على مدار العام خصوصا في مناطق مكة وجدة والمدينة المنورة، فان ذلك يمكن ان يتم بوسيلتين، الأولى من خلال فتح باب العمرة من بداية شهر صفر وحتى نهاية شهر رمضان، اذ من المعلوم ان المعتمر اكثر قدرة مالية من الحاج، وان فتح باب العمرة لأطول فترة ممكنة من شأنه ان يضخ اموالاً تستفيد منها جميع القطاعات سواء كانت مكاتب سياحية او شركات نقل او عقارات او مطاعم او خدمات، والثانية من خلال اقامة معارض دائمة لمنتجات الدول الاسلامية ليتعرف المسلم على منتجات الدول الاسلامية الاخرى، وهناك نقطة نركز عليها وهي ان تكون المنتجات المستهلكة من انتاجنا، بمعنى التفكير في اقامة صناعات صغيرة ومتوسطة تضم ورشاً للصناعات التي تلاقي اقبالاً كبيرا من الحجاج والمعتمرين مثل صناعة المسابح والسجاد والصناعات الجلدية والخشبية التي تمثل هدايا تذكارية، وكذلك صناعة مستلزمات الحج من فوط احرام وشباشب وزمازم وغيرها.
والنقطة الرابعة، هي: هل يمكن الاستفادة من الحج والعمرة سياحياً باعتبارهما من السياحة الدينية مثلما تستفيد الدول الاخرى من حركة السياحة؟
نقول ان لدينا معتمرين طوال العام تقريبا ولدينا حجاج في موسم الحج، فلماذا لا نستفيد من هذه الظاهرة من خلال الاهتمام بالآثار والمواقع الاسلامية الموجودة في مكة والمدينة وتبوك وبدر، والتي توضح عظمة المسلمين الأوائل والجهد الشاق الذي بذلوه من اجل نشر رسالة الاسلام.
ان الامر يتطلب منا الاهتمام بالمقومات اللازمة للسياحة، ونشر الوعي السياحي الديني ليكون الدليل السياحي على علم بالتاريخ وعلى معرفة دينية تمنع حدوث اية محظورات شرعية، وذلك من خلال انشاء المعاهد السياحية الدينية المتخصصة او عبر اعداد وتوزيع النشرات والكتيبات التي من شأنها المساهمة في زيادة الوعي السياحي الديني في المملكة. ولا شك في ان مثل هذه الأمور، من معارض او زيارة آثار، ستمهد للحاج او المعتمر القادر مادياً وبدنياً في ضوء ضوابط الحج والعمرة، امكان البقاء لأطول فترة ممكنة يزيد فيها معدل انفاقه واستهلاكه، وهو ما ينعكس على تنشيط الدورة الاقتصادية في المملكة.
ان الدول السياحية تأمل في زيادة ليلة سياحية واحدة ونحن على الأقل نستطيع بما يتوافر في المملكة من رحاب مقدسة ومن آثار اسلامية ان تمدد رحلة الحاج او المعتمر القادر الى اكثر من شهر يزور فيها مناطق مختلفة كلها تذكره بأيام الله، واذا وفرنا للمعتمرين زيارة هذه المزارات التاريخية شرط ان يرافقهم مرشد سياحي ديني، فانهم بلا شك سيبقون أطول فترة ممكنة، ومن هذه المناطق اماكن الغزوات، وأماكن نزول الآيات، وغار حراء، وطريق الهجرة. ويمكننا ايضاً الاهتمام بمواقع العذاب الذي اصاب الأمم التي كذبت بآيات الله مثل مدائن صالح والتي فيها عظة وعبرة.
النقطة الاخرى هي هل يمكن للقطاع الخاص ان يساهم في تقديم خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين بأسعار تتمشى مع امكانات كل منهم؟ وهنا نقول: ان القطاع الخاص اصبحت لديه الخبرات والامكانات اللازمة للقيام بدوره في التنمية على الوجه الأكمل، واذا كانت الدولة، مشكورة، أتمت بعون الله اكبر توسعة في تاريخ الحرمين الشريفين والمرافق والخدمات المتصلة بأداء مناسك الحج والعمرة فانها ايضا هيأت للقطاع الخاص فرص للاستثمار في الخدمات المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، وهذا القطاع لم يتوان في دوره في تقديم هذه الخدمات، فخدمة الحجاج والمعتمرين منذ وصولهم الى حين مغادرتهم هي مسؤولية المطوِّفين والوكلاء والزمازمة والأدلاء، وهي خدمات متخصصة تقوم بها أسر معروفة ولها جذور تاريخية منذ مئات الاعوام.
اما النقطة الاخيرة التي أود التحدث عنها فهي هل يمكن لايرادات الحج والعمرة ان تعوض النقص في ايرادات النفط.
ان الظروف التي يمر بها الاقتصاد السعودي والمتمثلة في انخفاض اسعار النفط العالمية تحتم البحث عن مصادر بديلة، فلو تم وضع الضوابط المتعلقة بالاستطاعة في ما يختص بالحج، ولو نُظر الى الحج والعمرة على انهما من السياحة الدينية، فان الايرادات المحصلة من ذلك ستشكل جزءا من موارد الدولة، ويكفينا القول ان ايرادات الحج مثلت ما نسبته 37 في المئة من اجمالي الايرادات عام 1358ه، واذا علمنا ان عدد المسلمين في جميع انحاء العالم يزيد عن بليون نسمة، وافترضنا ان 0.05 في المئة منهم فقط هم القادرون مادياً والراغبون في أداء الفريضة لتوافد علينا خمسة ملايين مسلم للحج، واذا كان متوسط انفاق الحاج ثلاثة آلاف دولار لأصبحت الحصيلة 15 بليون دولار، اذا افترضنا قدوم عدد مماثل للعمرة فسوف نحصل على الايراد نفسه، اي 15 بليوناً اخرى ما يجعل المجموع 30 بليون دولار.
وفي ضوء ما سبق وحتى يمكن الاستفادة القصوى من الحج والعمرة من المفيد التركيز على النقاط الآتية:
1 وضع المعايير والضوابط التي تؤكد الالتزام بمبدأ الاستطاعة سواء البدنية او المادية وربط ذلك بالحصول على تأشيرة الحج حتى لا يتحول الحج والعمرة الى منفذ لقدوم المتسولين والمعوقين والباحثين عن عمل.
2 اعادة النظر في مهنة الطوافة ليعود المطوف الى مهنته الأساسية وهي التوجيه الديني والارشاد والوساطة في الخدمات الدنيوية. اما عملية تقديم الخدمات للحجاج من سكن وإعاشة ونقل فلا بد ان تقدمها شركات سياحية متخصصة عن طريق انشاء شركات مساهمة كبيرة يكون المطوفون من مؤسسيها.
3 اعادة تنظيم عملية "السؤال" اي اختيار الحاج لمطوفه منذ حصوله على التأشيرة، والتعرف على مكاتب السياحة الوكيلة لشركات الطوافة، وما يعنيه ذلك من استخدام اسلوب المنافسة الأمر الذي ينعكس في زيادة كفاءة ورقي الخدمة المقدمة للحجاج وسد الأبواب المؤدية الى اية صورة من صور الاحتكار.
4 ان اعتبار الحج والعمرة من اعمال السياحة الدينية الراقية المنضبطة بمرشدين دينيين يمكن ان توظف عددا كبيرا من المواطنين، الامر الذي يستلزم التفكير في اعداد رحلات سياحية الى بقية مناطق المملكة تصاحب عملية الحج والعمرة.
5 التفكير في اقامة صناعات صغيرة ومتوسطة تقوم بانتاج مستلزمات الحج والعمرة من فوط الإحرام والمظلات والسبح والمشغولات الجلدية والهدايا التذكارية مع الاستفادة من العمالة المحلية بعد تدريبها وتأهيلها.
6 دعم انشاء المساكن في المناطق الأثرية والتاريخية التي تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من الحجاج والمعتمرين.
7 اقامة معارض دائمة تعرض فيها منتجات الدول الاسلامية حتى يتعرض المسلم على انتاج الدول الاسلامية الاخرى وتكون نواة لاقامة السوق الاسلامية المشتركة.
8 معالجة السلبيات التي تواجه شركات نقل الحجاج لجهة تعرفة النقل ومن خلال السماح لها بالعمل طوال السنة لخدمة المعتمرين، وكذلك اعادة النظر في مزاحمة السيارات العادية لها.
9 التوسع في انشاء معاهد ومراكز للتدريب على اعمال الفندقة الدينية من اجل نشر الوعي السياحي الديني، وكذلك انشاء معهد تعليم شؤون الطوافة والخدمات المرتبطة بالحجيج وتوفير دورات تدريبية متخصصة لأبناء المطوفين او من يرغب العمل منهم للارتقاء بمستوى المطوفين التعليمي والشرعي.
10 العمل على تشجيع الدراسات والبحوث الجادة التي تهدف الى تحسين وتطوير الخدمات في مواسم الحج وتؤدي الى التنمية الاقتصادية المطلوبة.
11 في ضوء توقع تضاعف اعداد القادمين للحج والعمرة خلال السنوات المقبلة فان الأمر يتطلب البدء في عمل دراست موسعة عن اقتصاديات الحج والعمرة. وربما استلزم الأمر وضع خطة شاملة طويلة المدى ربع قرن مثلاً تتنبأ بالتطور الاقتصادي والعمراني والخدمات في المدينتين الشريفتين مكة المكرمة والمدينة المنورة وما يحيط بهما من مناطق أثرية بحيث تقسم هذه الخطة الى مراحل زمنية.
12 لعلاج مشكلة المتخلفين عن الحج والعمرة قد يكون احد الحلول التي يمكن التفكير فيها فرض رسوم على المعتمر او الحاج، ولتكن مئة ريال مثلاً، ضمن رسوم التأشيرة، واذا افترضنا ان العدد بين معتمرين وحجاج يصل الى خمسة ملايين، فان حصيلة هذه الرسوم تصل الى 500 مليون ريال توجه لزيادة كفاءة اجهزة الأمن من جوازات وأمن عام وغيرها لضمان ترحيل هؤلاء المتخلفين.
كما يمكن ايضا وضع ضوابط تلزم الشركات السياحية الداخلية بترحيل القادمين عن طريقها، وكذلك وضع ضوابط تتضمن الاحتفاظ بجوازات سفر او تذاكر سفر القادمين للحج والعمرة واعطائهم بطاقات تمكنهم من التنقل، وبهذا نتمكن من ترحيل المتخلفين في اي وقت بعد انتهاء التأشيرة.
13 النقطة الاخيرة تتعلق بالتأمين الصحي للحجاج والمعتمرين والتي يمكن من خلالها تنشيط شركات التأمين السعودية، اذ تتفق مكاتب المطوفين والشركات السياحية الداخلية على اصدار بوالص تأمين صحي تدرج ضمن كلفة الحاج او المعتمر على ان تكون هذه البوليصة محدودة المدة وتغطي فترة بقاء الحاج او المعتمر داخل المملكة، ومن خلال هذه البوالص يمكن للحجاج والمعتمرين تلقي العلاج بالمستشفيات، وبافتراض ان بوليصة التأمين التعاوني تصدر بمئة ريال وان عدد الحجاج والمعتمرين يصل الى خمسة ملايين فان مبلغ التأمين يصل الى 500 مليون ريال وهو مبلغ كاف لتقديم هذه الخدمة، ناهيك عن ان كل طالب لتأشيرة الحج او العمرة يجب ان يجري فحصاً طبياً شاملاً في موطنه الأصلي ضماناً لخلوه من الامراض السائدة والمستعصية، فاذا كان مصاباً بمرض مستعصي غير معدِ ترتفع قيمة البوليصة.
14 ان استقبالنا وفتحنا الباب للمزيد من المعتمرين يجب ان يكون تدريجيا بحيث يتم توزيع هذا الرقم على الأشهر المسموح بها استقبال المعتمرين، كما ترفع نسبة الحجاج بنسبة 30 في المئة في السنة الاولى، حتى نعطي الفرصة لمقدمي الخدمات العقارية والسياحية وغيرها لمواجهة هذه الاعداد تدريجياً.
* أكاديمي سعودي.