ربطت مستقبل العلاقة مع المنظمة الدولية بسحب القرار . الخرطوم تبلغ "يونيسيف" استياءها من تقرير عن تجارة الرق في السودان

أبلغت الحكومة السودانية المنظمة الدولية لرعاية الطفولة والامومة يونيسيف استنكارها تقريراً من المنظمة تحدث عن وجود تجارة منظّمة للرقيق في السودان.
واستدعى وكيل وزارة الخارجية السودانية الدكتور حسن عابدين مدير مكتب المنظمة التابعة للامم المتحدة في الخرطوم توماس أكفال ليبلغه استياء الحكومة السودانية من تقرير المنظمة.
وقال المسؤول السوداني خلال اللقاء ان "مستقبل العلاقة مع يونيسيف يتوقف على تجاوب المنظمة وسحب تقريرها ونفي صحة ما ورد فيه". وقال عابدين في تصريحات صحافية امس ان السودان "دهش لتصرف يونيسيف لأنها تعمل بحرية في البلاد وتعرف حقيقة اوضاعه وتعلم مدى اشمئزاز الشعب السوداني من تجارة الرق". وقال: "ان الحكومة طلبت من أي جهة ان تمدّها بما لديها من معلومات لكنها لم تتلق شيئاً".
وكان وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، قال، في رد على اتهام في تجارة رقيق ان "للحكومة موقفاً ثابتاً من هذه الاتهامات وهي مستعدة للاستماع إلى أي معلومة أكيدة في هذا الشأن"، الذي وصفه بأنه "خطر يخالف كل القوانين والاخلاق".
وتابع: "أوضحنا لجهات تطرقت إلى هذا الاتهام اننا مستعدون لتوفير التسهيلات كافة لجمع أي معلومات وإعداد القوانين والعقوبات الرادعة. ونأمل بأن تتعاون المنظمات معنا وألا يكون الأمر كله مجرد ضغوط تمارس علينا بغرض التأثير في سياستنا وموقفنا خلال الجولة المقبلة من المفاوضات في نيروبي" مع المتمردين الجنوبيين.
ودعا وزير الخارجية السوداني المنظمات الإنسانية إلى أن لا تقع فريسة لجهات أخرى لديها أجندة سياسية، و"نأمل من منظمة اليونيسيف التي أصدرت رئيستها بياناً عن تجارة الرق في السودان أن تتعاون معنا بدل إصدار البيانات". واتهم "منظمة التضامن المسيحي" ورئيستها البارونة البريطانية كوكس ب "الترويج لموضوع الرق لأسباب سياسية وبهدف جمع المال".
وحذر إسماعيل من ان استمرار المتمردين الجنوبيين في احتجاز أربعة سودانيين يعملون لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر "سيهدد التعاون مع اللجنة وانسياب الاغاثة إلى المتضررين في الجنوب".
وكان عناصر من "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بقيادة العقيد جون قرنق احتجزوا الأربعة مع سويسريين، أثناء قيام المجموعة بتوزيع بذور على مزارعين في مناطق خاضعة ل "الجيش". وأجرت اللجنة اتصالات مع حركة قرنق أدت إلى اطلاق السويسريين فيما بقي السودانيون الأربعة محتجزين يعاملون كأسرى حرب.
واحتجت الخرطوم لدى اللجنة في جنيف وطالبتها بمواصلة مساعيها لإطلاق الأربعة باعتبارهم من العاملين لديها. وقال إسماعيل أمس: "نحن حريصون على استمرار التعاون مع المنظمات الإنسانية مثل حرصنا على انسياب الاغاثة إلى المتضررين في الجنوب. ولهذا منحنا الصليب الأحمر فرصة كافية للتحرك لاطلاق جميع المخطوفين وعدم الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية". وأضاف ان السلطات السودانية أجرت اتصالات مع الأمم المتحدة وجهات عدة لحض المتمردين على اطلاق الأربعة "كي لا تتأثر عملية الاغاثة برمتها، وحتى تتمكن المنظمات الإنسانية من مساعدة المزارعين لئلا تتكرر المجاعة".
وتابع الوزير: "طلبنا من الصليب الأحمر مضاعفة الجهود وإصدار موقف واضح، وكذلك طلبنا من الأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية ايغاد وشركائها، خصوصاً ايطاليا والنروج، القيام بتحرك عاجل لاحتواء هذه الأزمة".