خرازي يؤيد معاودة التبادل التجاري مع اميركا

طهران - أ ف ب - أيّد وزير الخارجية الايراني كمال خرازي استئناف التبادل التجاري بين بلاده والولايات المتحدة، وجدد الدعوة الى "فتح الطريق لمساهمة شركات اميركية في صناعة النفط والغاز" في ايران. وزاد: "آن الأوان كي تعيد الولايات المتحدة النظر في سياستها وموقفها وتفتح الطريق أمام مساهمة شركات اميركية في مشاريع انمائية في مجالي النفط والغاز" في ايران.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن خرازي قوله ان السياسة الاميركية تجاه ايران "تسيء الى الشركات الاميركية". وعن زيارة الرئيس محمد خاتمي الأسبوع الماضي لإيطاليا، قال الوزير انها اثبتت ان "الأوروبيين يقفون في وجه السياسة التي تفرضها عليهم الولايات المتحدة، وهذا انتصار لإيران وأوروبا".
في غضون ذلك، حذر عضو بارز في التيار المحافظ في ايران فرنسا من أي دعم للكاتب البريطاني سلمان رشدي اثناء زيارة خاتمي لباريس في نيسان ابريل المقبل. وقال حبيب الله أصغر ولادي الأمين العام لجمعية الائتلاف الاسلامي التي تعتبر النواة الصلبة لليمين المحافظ في ايران ان "الاستمرار في دعم سلمان رشدي يعني الانغلاق في وجه العالم الاسلامي". ونقلت الوكالة الايرانية عن أصغر ولادي: "لا بد من القول للقادة وللمفكرين الفرنسيين ان أهانة القيم المقدسة لدى أكثر من بليون مسلم لا تتماشى مع حرية التعبير والتفكير. علينا ان نستخلص العبر من زيارة خاتمي لايطاليا والتحدث بصراحة أكبر الى الغرب". يذكر ان الخميني مؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران كان أصدر فتوى بإهدار دم رشدي بسبب كتاب له يسيء الى الاسلام.
من جهة اخرى، اعلنت وكالة الانباء الايرانية ان وزارة الثقافة الايرانية سمحت امس لرئيس بلدية طهران السابق غلامحسين كرباستشي بتأسيس صحيفة "المواطن".
وكرباستشي هو مدير صحيفة "همشري" الناطقة باسم بلدية طهران وتسعى الغالبية المحافظة في مجلس الشورى البرلمان الايراني الى اقرار قانون يخرج الصحيفة من اشراف بلدية طهران وبالتالي من اشراف كرباستشي.
وحكم كرباستشي القريب الى الرئيس محمد خاتمي في تموز يوليو الماضي بالسجن خمس سنوات مع النفاذ، مع منعه من ممارسة اي نشاط رسمي لمدة عشرين سنة وإلزامه غرامة مالية كبيرة و 60 جلدة. وخفضت العقوبة في كانون الاول ديسمبر الماضي الى السجن سنتين مع النفاذ وحظر اي نشاط رسمي لمدة عشر سنين. وعلى رغم ان مهماته علّقت رسمياً لم يعيّن اي شخص بدلاً منه في رئاسة بلدية طهران وهو ينتظر قراراً من المحكمة العليا في شأن ادانته.
واتهم كرباستشي بسوء الادارة واستغلال اموال عامة والتواطؤ في قضايا فساد، وتمويل نشاطات سياسية بطريقة غير مشروعة. وأثارت ادانته استياء الطبقة السياسية المعتدلة والاصلاحية التي اعتبرت محاكمته سياسية.