الادعاء يعترض على طلبين لسماع شهادة وزيرين . الدوحة : استدعاء رئيس الوزراء للشهادة في قضية المحاولة الانقلابية

قررت المحكمة الجنائية الكبرى مدنية التي تنظر في قضية متهمين في محاولة انقلابية استدعاء رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني للادلاء بشهادته كشاهد نفي في جلسة 24 الجاري، استجابة لطلب قدمه خمسة محامين. وقررت هيئة المحكمة استدعاء شاهدين آخرين هما محمد شرعان الخيارين رئيس الأركان السابق والشيخ فيصل بن أحمد آل ثاني.
وشهدت جلسة أمس جدلاً ساخناً بعد الاستماع إلى ثلاثة شهود نفي قدمهم الدفاع كان أبرزهم مدير الأمن في منطقة الشمال وضابطين يعمل احدهما في المخابرات والثاني في الاستخبارات. واعترض ممثل الادعاء الرائد مبارك العلي على طلب محامي الدفاع راشد ناصر النعيمي استدعاء الشيخ عبدالله بن خالد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية والرائد عبدالله السويدي من الاستخبارات العسكرية.
ورد الادعاء أيضاً على طلب قدمه المحامي ناصر الكعبي لاستدعاء الشيخ حسن بن عبدالله آل ثاني وزير الدولة الحالي الرئيس السابق لجهاز المخابرات، قائلاً إن محامي الدفاع كانوا تقدموا بمذكرة جماعية تضمنت تنازلهم عن طلب الشاهد وبينهم المحامي الكعبي. وأشار أيضاً إلى ان الأسباب التي قدمت لا تبرر استدعاء الشيخ حسن بن عبدالله.
ولوحظ عدم ارتياح بعض المحامين لتغطية الصحافة القطرية للمحاكمة. وكانت صحيفتان أشارتا الأسبوع الماضي إلى "فشل الدفاع في انتزاع معلومات من شهود نفي استدعاهم المحامون".
وخاطب المحامي حسن ساتي هيئة المحكمة، مطالباً بتنبيه الصحافيين إلى عدم الخوض في تعليقات تضر بقضية الدفاع والمتهمين، لكن القاضي لم يستجب للطلب ودعاه إلى اتخاذ ما يراه مناسباً من الناحية القانونية، ومخاطبة الادعاء العام. وقال المحامي ل "الحياة" إنه اراد فقط تنبيه الصحافيين وانه لا يرغب في مقاضاتهم. وكانت المحكمة منعت في وقت سابق بناء على طلب الادعاء العام، نشر تفاصيل الوقائع التي يدلي بها الشهود.