ذكرت مصادر في الرباط ان الرئيس زين العابدين بن علي الذي سيقوم بزيارة رسمية للمغرب يومي 15 و16 من الشهر الجاري، سيحل ضيفاً على البرلمان المغربي في بادرة تعتبر الاولى من نوعها نحو رئيس دولة عربية، خصوصاً ان الاجتماع سينعقد خارج الدورة العادية للبرلمان. وسيوجه بن علي خطاباً للمناسبة يعرض فيه العلاقات المغربية - التونسية والضرورات الاستراتيجية لتفعيل الاتحاد المغاربي وقضايا اقليمية وعربية اخرى. وستتميز زيارة الرئيس التونسي، وهي الثالثة من نوعها للمغرب، باجراء محادثات سياسية مع الملك الحسن الثاني ومسؤولين مغاربة، توقعت اوساط عدة ان يكون لها انعكاس ايجابي على مسار العلاقات المغاربية. وقالت مصادر ديبلوماسية ان تعزيز التعاوني الثنائي بين المغرب وتونس لا يندرج في سياق محوري ثنائي، وانما يرتبط بالتزامات مشتركة تتوخى تنسيق المواقف من القضايا الاقليمية والعربية والدولية، خصوصاً على صعيد العلاقات مع بلدان الاتحاد الاوروبي التي يرتبط معها البلدان باتفاقات الشراكة. ويأمل المسؤولون في الرباطوتونس بأن تعطي الزيارة دفعة نوعية لهذا التوجه في ضوء تلاقي اهتمامات البلدين، خصوصاً ازاء الهجرة واوضاع الجاليات المغاربية في اوروبا وترتيب حوار متكافئ يعزز موقع بلدان الضفة الجنوبية في الحوار الاورو-متوسطي. ومن المقرر في هذا السياق ان يتم ابرام اتفاقات جديدة للتعاون بين البلدين، والبحث في افضل صيغة ممكنة لمعاودة تفعيل الاتحاد المغاربي. وقال مسؤولون مغاربة وتونسيون ان الموقف من تطورات قضية الصحراء لم يشكل اي عائق امام تقوية العلاقات المغربية - التونسية، اذ تلتزم تونس دعم خطة التسوية التي ترعاها الاممالمتحدة، في حين يرى المغاربة ان ابعاد الملف عن انشغالات الاتحاد المغاربي خلال الفترات السابقة اسهم الى حد ما في ارساء علاقات طبعتها الثقة، لولا ان التطورات التي اعترت محور العلاقات المغربية - التونسية ألقت بظلال من الشكوك على المسار المغاربي. وحسب مصادر ديبلوماسية فان التحركات المرتقبة لمعاودة الاهتمام بالاتحاد المغاربي لن تبدأ الا بعدالانتخابات الرئاسية في الجزائر، في حين تلتقي وجهات نظر المغرب وتونس ازاء دعم الموقف الليبي في مواجهة ازمة لوكربي، لكن ضمن التزام حل قانوني وسياسي للازمة القائمة بين ليبيا والدول الغربية، والافادة من الانفراج الراهن، لكن ثمة اعترافاً مشتركاً بأن العقوبات التي فرضت على الجماهيرية الليبية اضعفت الاتحاد المغاربي.
