عودة المغرب وقضية "لوكربي" تخيمان على الاستعداد للقمة الافريقية

أفادت مصادر جزائرية مطلعة ان قضيتي عودة المغرب الى منظمة الوحدة الافريقية وحلحلة أزمة "لوكربي" تطغيان على المشاورات الجارية بين العواصم الافريقية تمهيداً لمؤتمر القمة الذي تستضيفه الجزائر في تموز يوليو الماضي.
وكانت بلدان افريقية عدة بذلت مساعي مكثفة قبل عقد القمة الأخيرة لمنظمة الوحدة الافريقية في واغادوغو لتأمين عودة المغرب الذي كان عضواً مؤسساً للمنظمة الى مقعده، إلا أن الظروف لم تكن ناضجة لتعليق عضوية "جبهة بوليساريو" التي تشترط الرباط اخراجها من المنظمة لاستعادة مقعدها فيها. وكان المغرب قرر مغادرة منظمة الوحدة في أعقاب قبول مؤتمر القمة الذي استضافته أديس ابابا العام 1981 جبهة "بوليساريو" بزعامة محمد عبدالعزيز عضواً فيها. إلا أن المصاعب التي تمر فيها الجزائر منذ مطلع التسعينات قلصت عدد البلدان المؤيدة لاستمرار عضوية "بوليساريو" في المنظمة، خصوصاً أن بلداناً أخرى في مقدمها ليبيا تخلت عن تقديم الدعم السياسي والمادي للجبهة.
ويعتقد مراقبون انه سيكون من الصعب على الرئيس الجزائري المقبل الذي سيتولى رئاسة المنظمة الافريقية ان يكون خصماً وحكماً في الوقت نفسه، كون الجزائر هي الطرف الرئيسي الذي يعترض على اخراج "بوليساريو" من منظمة الوحدة على رغم وجود مؤشرات الى تبلور أكثرية تدفع بهذا الاتجاه. إلا أن مصادر جزائرية أكدت انه إذا ما توافرت غالبية فعلية تطلب تجميد عضوية "بوليساريو" على نحو يفتح الطريق أمام استعادة المغاربة موقعهم التاريخي، فإن الجزائر لن تكون حجر عثرة أمام هذا القرار ولن تعتبره هزيمة لديبلوماسيتها كون "الجمهورية الصحراوية" التي أعلنتها "بوليساريو" من طرف واحد كياناً مستقلاً يخوض صراعاً ثنائياً مع المغرب.
الى "الملف الصحراوي" وتداعياته تشكل مستجدات قضية "لوكربي" عنواناً رئيسياً من عناوين القمة الافريقية المقبلة. وأوضحت مصادر مطلعة ان الجزائر ستثبت قرار واغادوغو لجهة رفع الحظر الدولي المفروض على ليبيا من جانب واحد، والذي كرسه رؤساء أفارقة عدة خرقوا قرارات الحظر وزاروا ليبيا بطائراتهم الخاصة من دون الحصول على أذون من الأمم المتحدة. وأفادت ان الجزائر بدأت تتعرض لضغوط من بلدان غربية لم تسمها للعمل - بوصفها مستضيفة للقمة المقبلة والرئيسة الآتية للمنظمة - على مراجعة قرار واغادوغو بطريقة تجعله منسجماً مع الشرعية الدولية. وربطت المصادر هذه الضغوط بالتحرك الأميركي الجديد الرامي لتشديد العقوبات الدولية في حق ليبيا. ورأى مراقبون ان بت هذين الملفين الساخنين لن يتم في جلسات القمة التي أعلن في الجزائر انها ستعقد في الفترة من الثاني عشر الى الرابع عشر من تموز يوليو المقبل، وانما خلال الاتصالات التي بدأت تتكثف بين وزراء الخارجية الأفارقة في اطار إعداد ملفات القمة.
وكان الأمين العام لمنظمة الوحدة سليم أحمد سليم زار الجزائر مطلع الاسبوع وتحادث طويلاً مع وزير الخارجية أحمد عطاف قبل أن يستقبله الرئيس اليمين زروال في شأن الإعداد السياسي والمادي للقمة الافريقية. ورجحت مصادر جزائرية ان يكون ملفا عودة المغرب للمنظمة وتطورات قضية "لوكربي" في مقدم المسائل التي ناقشها سليم مع المسؤولين الجزائريين.