السعودية خفضت صادراتها الى اليابان واوروبا . واشنطن تضيف 28 مليون برميل الى الاحتياط النفطي الاستراتيجي

حقق خام القياس "برنت" قفزة نوعية صباح امس في بورصة النفط الدولية في لندن وارتفع سعر البرميل الى 10.43 دولار للبرميل تسليم آذار مارس المقبل.
واعاد وسطاء تحسن السعر الى اعلان ادارة الرئيس بيل كلينتون انها ستضيف 28 مليون برميل الى الاحتياط الاميركي ليصل الى 589 مليون برميل. واعلان سعودي بخفض الصادرات النفطية الى اوروبا واليابان الشهر المقبل.
وقال تجار امس في لندن ان السعودية خفضت حصص شحنات مبيعات النفط لآذار بنسبة عشرة في المئة لبعض الزبائن الاوروبيين بينما سمحت لآخرين بالحصول على الكميات المتعاقد عليها كاملة. واشار بعض اصحاب شركات الشحن الى ان نسبة خفض الشحنات تقلّ عن مستوى الخفض في شباط فبراير الجاري الذي راوح بين 10 و15 في المئة.
وحصل زبائن الخام السعودي على مخصصاتهم الشهرية مخفضة في مختلف اشهر العام الماضي مع التزام السعودية بخفض 725 الف برميل يومياً وفقاً لاتفاقات "اوبك". وكان وزير الطاقة الاميركي بيل ريتشاردسون أعلن اول من امس ان بلاده ستضيف نحو 100 ألف برميل نفط يومياً الى المخزون الاميركي اعتباراً من نيسان ابريل المقبل وفي خطوة هي الاولى من نوعها منذ عام 1994.
واشار ريتشاردسون الى ان الهدف الرئيسي لحكومته هو الاستفادة من تراجع اسعار الخام وتعزيز المخزون الاحتياطي الاميركي، الذي وصفه بأنه "خط الدفاع الاول" ضد احتمال انقطاع الواردات النفطية الى الولايات المتحدة.
ولاحظ الوزير "ان اعتماد الولايات المتحدة على النفط المستورد يزداد منذ فترة ومن المحتمل ان يرتفع من 49 في المئة الى نحو 70 في المئة بحلول السنة 2020، اذا بقيت الاسعار على حالها المتراجع.
وعندما تكتمل اضافة الكمية يصبح المخزون الاحتياط نحو 589 مليون برميل اي ما يعادل صافي ما تستورده الولايات المتحدة في 63 يوماً.
ويبدو ان نية الحكومة الاميركية تحظى بدعم كبار اعضاء الكونغرس الذي عارض في الماضي تعزيز الاحتياط بسبب الكلفة الكبيرة.
وشدد الوزير الاميركي على ان بلاده ستحصل على ما تبغي شراءه من الخام بسعر 12 دولاراً للبرميل بينما دفعت الولايات المتحدة 27 دولاراً لكل برميل من مخزونها الحالي والبالغ 561 مليون برميل.
ومن غير المتوقع ان تشكل كلفة زيادة المخزون حالياً مشكلة لأن الخطة تتناول قبول دفعات مالية رسوم تأخذ شكل "كميات نفط" من الشركات التي تستخرجه من منطقة خليج المكسيك بموجب ترخيص فيديرالي.
ويبدو ان الخطة الاميركية قوبلت بارتياح قطاع النفط الاميركي الذي تضرر كثيراً بسب التراجع الحاد في عائداته المتأتي من تراجع الاسعار وكان يطالب منذ فترة باتخاذ ما يلزم من التدابير لمدّ يد العون له في ازمته الحادة الراهنة.
وكان العاملون في قطاع النفط اقترحوا ان تشتري الحكومة الاميركية نفطاً لتضيفه الى المخزون. كما ان مؤسسة قطاع النفط الاميركية، التي تنشط من نيويورك، قالت ان من شأن شراء الحكومة 250 ألف برميل يومياً في فترة بين 4 أو 6 أشهر التأثير قليلاً على اسعار النفط.
وأصرّ الوزير ريتشاردسون على ان نيّة حكومته شراء نفط اضافي ليست لموازنة الآثار التي يخلفها تراجع الاسعار.
لكن وجود عدد كبير من العاملين في قطاع النفط الاميركي في مقر وزارة الطاقة مساء الخميس عندما اعلن ريتشاردسون نيّة حكومته، اوحى بأن الادارة الأميركية تحاول الايحاء بأنها تحاول مدّ يد العون الى قطاع النفط.
وحضّ ريتشاردسون وزراء الطاقة في دول اخرى على الاستفادة من تراجع الاسعار لتعزيز مخزونها.