نسيب لحود يتحدث عن القلق والمحسوبية والشهيب عن الإعلام المبرمج والسبع عن الشفافية . لبنان : البرلمان يقر 45 قانوناً بينها 20 قرضا والحص سيطلب تأجيل إنتخاب مجلس الإعلام

أنهى المجلس النيابي اللبناني اليوم الأول من جلسته التشريعية الاولى في العهد الجديد التي عقدت امس برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة سليم الحص والوزراء، باقرار 45 مشروعاً واقتراح قانون معظمها اجازات للحكومة ابرام اتفاقات قروض. وشهدت انتقادات وملاحظات للحكومة من موالين ومعارضين خصوصاً لجهة عملية الاصلاح الاداري وما شابها من ثغرات والأولويات في عمل الحكومة، والمحاصصة التي رافقت التعيينات الادارية، والتحذير من مصادرة الحريات العامة تحت عنوان الشفافية، والمطالبة بوضع مشروع قانون الانتخابات النيابية.
وبقي على جدول اعمال الجلسة اليوم موضوع انتخاب حصة المجلس النيابي من اعضاء المجلس الوطني للاعلام الذي بات في حكم المؤجل بعد تأكيد الحص لدى مغادرته المجلس ان الحكومة ستطلب تأجيله الى حين اعداد مشروع متكامل لتنظيم الاعلام وتعديل صلاحيات المجلس. فيما اكدت مصادر بري انه قد يوافق على ذلك على ان تتعهد الحكومة مهلة محددة.
استهلت الجلسة بمداخلة لرئيس المجلس النيابي السابق النائب حسين الحسيني اثار فيها مرسوم الدورة الإستثنائية، مسجلاً اعتراضه على عدم توزيع مرسوم الدعوة على النواب وتكرار الأخطاء. وأثار النائب طلال المرعبي تلوّث المياه في الشمال، وقال "ان المعالجات لم تكن على المستوى المطلوب". وطالب "باتخاذ اجراءات سريعة لحل هذه المشكلة". وتمنى "ان تحال قرارات مجلس الوزراء على المجلس للإطلاع عليها، لأننا نطلع عليها مقتضبة من الصحف، فكيف لنا أن نراقب من دون ذلك؟".
وقال النائب نسيب لحود "ما زلنا على دعمنا لمشروع التغيير والإصلاح، لكننا ملزمون القول اننا أضحينا على شيء من القلق. فالإصلاح هو مفتاح الأوضاع كلها، وقد جاء حتى الأن مشوباً بالأخطاء والنواقص باعتراف بعض المسؤولين. فعزوف بعض الحكومة عن المحاصصة لا يكفي لأنه لم يلغ المحاصصة ولم يردع بعضاً آخر في الحكومة ممن يشكل اختراقاً للماضي في جسد الحاضر في الإمعان في السعي الى المحاصصة وزرع الأزلام والمحاسيب". ورأى "ان نصف الإصلاح ليس إصلاحاً والإصلاح والمحسوبية لا يتعايشان. فإما ان يكون كاملاً وإما أن لا يكون". وقال "ان الحكومة تقف اليوم حذرة امام بعض الملفات المحورية والمصلحة تفرض ان نحفظ كل ما هو جيد من المرحلة السابقة ولا نتردد في تغيير كل ما كنا نعارضه فيها ايضاً". وتابع "من المؤسف والظلم للحكومة والوطن والمواطنين ان تبقى الحكومة اسيرة السياسات الماضية وأولوياتها وأن تكبّل يديها بشعارالثبات والاستقرار التشريعي". ورأى "ان الإصلاح والتغيير مطلوبان في الإدارة والحياة السياسية والسياسة المالية والإقتصادية والإجتماعية وهذا ما نتوقعه من دون تأخر في الموازنة الجديدة التي نريد ان تعكس سياسة جديدة وأولويات جديدة". وقال "ان الإصلاح والمراوحة لا يتفقان وكذلك المحسوبية، فلتحزم الحكومة أمرها من اجل الإصلاح الشامل".
وحذر النائب علي الخليل "من فرض اسرائيل الاستسلام على لبنان وسورية وفك المسارين"، ودعا الى دعم صمود الجنوبيين.
وأثار النائب محمد كبارة تلوّث المياه في الشمال، مشيراً الى "ان ما يحصل في المنطقة نتيجة الإهمال على مرّ العهود السابقة". وتناول النائب روبير غانم "تكاثر الأمراض السرطانية في البقاع". وقال "ان الأطباء يتحدثون عن تلوّث قد يكون مصدره الأرض أو الجو"، داعياً وزير الصحة كرم كرم الى "اجراء مسح شامل مع مؤسسات دولية لكل المناطق النائية للوقوف على ما يحصل لتبديد الهواجس".
وقال النائب سامي الخطيب "قرأنا في الصحف ان الرئيس الحص عاد من السعودية بمئة مليون دولار، اضافة الى قروض ميسرة ب600 مليون دولار" متمنياً ان "تسرع الحكومة في العمل لخفض العجز حتى نوقف الاستدانة".
وقال النائب محمد عبدالحميد بيضون ان "هذه الحكومة تتحمل مسؤوليات جسيمة تتطلب عملاً شاقاً لانطلاق مشروع التغيير" مشيراً الى "اننا شهدنا في السنوات الماضية ملامح ازمة سياسية اقتصادية - اجتماعية تضافرت عناصرها لإطاحة الحكومة الماضية رحم الله روحها". ولما قال "اما اليوم فلا يجوز ان تحاول الحكومة التخفيف منه"، علق النائب جميل شماس بالقول "العوض بسلامتها كمان". وتابع بيضون ان "الحكومة الحالية لم تبدأ الا بتغيير بعض القيادات الادارية من دون ان تقول متى وكيف ستلج باب الاصلاح الاداري. فالمطلوب من الحكومة وضع قواعد عمل جديدة لا موظفين جدد، وان تغير تغييراً جذرياً في اسلوب تعيين الموظفين وطرقه، وتلغي كل مظاهر الاستنساب الشخصي او الفئوي في اختيار الموظفين وعليها ان تكون بعيدة عن المحسوبيات الشخصية". وطالب "بوضع مقاييس ومعايير للتعيينات الادارية". وقال "من دون الشفافية تبقى الوظيفة العامة عرضة للتقاسم". كذلك طالب الحكومة بفتح ملف انشاء المؤسسات الجديدة وتعيين مجلس اقتصادي - اجتماعي كما نص اتفاق الطائف "مع الاصرار على انهاء ملف المهجرين ووضع سقف للانفاق العام اذ ان عدم الجواب عن ذلك يعيد النظر في الثقة بالحكومة".
وتمنى النائب مروان فارس بت موضوع 20 بليون ليرة الذي اقرّ عام 1997 لفرز الاراضي في البقاع. وطالب النائب ابراهيم بيان بسياسة تربوية صحيحة بعدما حوّلها العهد السابق وزارات على قياس الاشخاص.
وقال النائب أكرم شهيب "تماشياً مع سياسة التقشف، على الحكومة تبيان كل ما تقوم به في وضوح، واختيار اصحاب الكفاية في موضوع قانون الاعلام صوناً للحرية" محذراً من "مصادرة حرية الاعلام وتعميم الاحادية التي نشهدها في الاعلام الرسمي المبرمج". وأضاف "كان عدم التوازن في التعاطي مع المناطق بنسب متفاوتة ومن باب القصاص لبعض المسؤولين، وهذا الامر سيدفعنا الى فقد الثقة".
أما النائب باسم السبع فقال "يتحدثون عن الشفافية وبيننا في هذه القاعة اكثر من وزير شفاف وقع في الكثير من الاخطاء"، مطالباً "بالتوقف عن استخدام هذا المصطلح اذ ان الشفافية خطوة متقدمة الى الامام لا الى الوراء، وان الاصرار على ذلك قد يرتب مسؤوليات كبرى ومشكلات اضافية تخسرنا الكثير مما انجز ومما هو قيد الانجاز"، فعلق بري بالقول "على كل حال خسرنا كثير لما خسّرنا الاتحاد السوفياتي".
ودعا النائب عبدالله قصير حزب الله الى اقامة ملاجئ خطوط التماس في الجنوب وتوفير مستلزمات الصمود".
ودان النائبان حسن علوية وعبداللطيف الزين الاعتداءات الإسرائيلية الاخيرة على المدنيين وقوات الطوارئ في الجنوب.
وقال النائب مروان حمادة متهكماً "بعد اقل من شهرين على تشكيل الحكومة نسأل بأي ورقة من الاوراق الواردة نبدأ، خصوصاً اننا في الخريف وتتساقط اوراق الحكومة ورقة بعد ورقة؟ ولماذا لم يتمثل لبنان على ارفع المستويات للقيام بواجب التعزية بالملك حسين؟ أليس في ذلك فرصة للتعرف الى قادة العالم؟ واذا كان الامر لتجنب لقاء الوفد الاسرائيلي والاحراج فلماذا لم يتخوف الرئيس السوري حافظ الاسد من ذلك، لا بل غطت زيارته على الحدث؟".
ودعا النائب خالد ضاهر الى "التعاطي مع الإصلاح بشفافية وانجازه في اسرع وقت".
ودعا النائب مصباح الاحدب الى "فتح كل الملفات ولكن بعد استكمال عملية الاعفاءات والتعيينات". ولاحظ ان "الاعفاءات اقتصرت على فئة معينة فقط". وسأل "لماذا لم تتابع الحكومة موضوع سرقة اموال البلديات الذي كشف عنه وزير الداخلية ميشال المر؟" مستغرباً "سكوته عن هذا الموضوع عندما كان في الحكومة السابقة فهل لأنه ربما كان اشترك فيه".
وقال النائب خليل الهراوي ان "الحكومة بدأت بالتفتيش عن التمويل كما قرأنا". وسأل "هل تفرض علينا هذه المشاريع فرضاً ام من ضمن الاولويات؟". وحذر من ان المجلس النيابي "قد يرفض بعض المشاريع اذ ان على الحكومة اطلاع المجلس عليها مسبقاً". فوافقه الرئيس بري رأيه.
وطالب النائب أحمد فتفت الحكومة "بتطبيق ما وعدت به". ورأى انها "تلتقي مع الحكومات السابقة في الاولويات والمشاريع والتصريحات". وتبنى النائب جميل شماس كل ما قاله النائب لحود وقال "اننا نواجه مناقشة غير مشروعة من الموالين ولم يتركوا دوراً للمعارضة". فعلق بري "لا تستبشر خيراً بهذه الظاهرة". ولاحظ النائب جهاد الصمد ان "منطقة الشمال لم تحظ بالاولويات والمشاريع التي تحظى بها بقية المناطق".
وتحدث النائب محمود عواد عن "فضيحة" قال انها تتعلق بالتخابر الدولي مع شركة كندية.
ورأى النائب بطرس حرب ان "الكل اجمع على توجيه ملاحظات الى الحكومة لمساعدتها خصوصاً انها في بداية عهدها" مؤكداً ان "الحياة السياسية والديموقراطية في البلد لن تستقيم اذا لم تستقم المؤسسات"،. ودعا النائب صالح الخير الى معالجة مشكلة التلوث في الشمال. وسأل النائب جبران طوق عن "الطريقة التي اعتمدت لإقامة المشاريع في مناطق دون اخرى وعلى اي اساس ستوزع اموال المساعدات".
ثم ردّ الرئيس الحص على اسئلة النواب، وقال ان "الحكومة ستأخذها كلها في الاعتبار". وأضاف "بالنسبة الى موضوع التلوث في الشمال ارسلنا ثلاثة وزراء للاطلاع على ما يحدث والمعالجة قيد التنفيذ. وعن السياسة الاقتصادية للحكومة سبق ان اعلنت التزام ثوابت السياسة الاقتصادية التي لم تتغير بتغير الحكومات، اضافة الى حرية تحويل النقد، واستمرار العمل بالسرية المصرفية والإنماء والإعمار، والثوابت هي هي لم تتغير الا ان الادارة تتغير، ونحن نركز على الشفافية ووقف الاهدار وترشيد الانفاق". ونفى ان "تكون الحكومة تنفذ سياسة الحكومة السابقة كما قيل. فقد نفذت مشاريع خصخصة في الماضي من دون مناقشة، ولم يكن للمجلس النيابي رأي فيها. اما نحن فنعمل على تنظيم عملية الخصخصة وانشاء اجهزة لمراقبتها وسيكون ذلك موضع مناقشة امام المجلس".
وأكد استكمال المشاريع التي باشر مجلس الإنماء والإعمار تنفيذها، على ان تراعي كل الملاحظات مستقبلاً، مشيراً إلى أن أولويات الحكومة مكافحة عجز الموازنة، وموضحاً ان الاستثمار هو المحرك الاساسي للإقتصاد لكنه مجمّد.
ثم أقرّ المجلس 45 مشروعاً واقتراح قانون معظمها الإجازة للحكومة الحصول على قروض.
ودعا الرئيس الحسيني الى "وضع خطة تنمية شاملة لكل لبنان. وهناك احكام دستورية علينا التقيد بها اذ ان ثمة مشاريع معظمها جاء مخالفاً للدستور وحملت تواقيع رئيس الحكومة ووزير المال من دون تواقيع الوزراء المختصين". وسأل "كيف يمكن ان نبحث في مشاريع ونقرها وهي لم تمر على هؤلاء الوزراء".
ورفعت الجلسة الى اليوم.