آراء المعارضة العراقية في السياسة الأميركية ومستقبل العراق 3 من 3 - عزيز قادر الصمانجي : المعارضة العراقية هي الطرف الأضعف في الاستراتيجية الأميركية

بعد إقدام التحالف الأميركي - البريطاني على تنفيذ ضربات جوية وصاروخية ضد العراق وإعلان واشنطن استعدادها لدعم المعارضة العراقية مالياً وتسليحياً لإسقاط نظام الحكم في بغداد، وجهت "الحياة" اسئلة لقادة المعارضة من أحزاب وهيئات وشخصيات وكتّاب تناولت مواقفهم من ضربات تالية محتملة وتصورهم لمستقبل العراق واتصالاتهم مع المسؤولين الأميركيين وعلاقة التغيير المتوقع بالاستراتيجية الأميركية.
وجاءت الأجوبة مختلفة ومتناقضة على مستوى العلاقة مع واشنطن والنظرة إلى الاستراتيجية الأميركية، بينما توافق الآراء على إدانة الهجمات ضد العراق وشعبه.
وهنا نص الأسئلة والأجوبة التي تنشرها "الحياة" على حلقات.
* تهدد الولايات المتحدة بتوجيه ضربات متتالية ضد النظام العراقي تمهيداً لإسقاطه في العام الجاري.
- ما هو موقفكم من الضربات المحتملة؟
- كيف تنظرون إلى مستقبل العراق؟
* قررت واشنطن دعم المعارضة العراقية مالياً واعطى الكونغرس الإدارة مهلة ثلاثة أشهر لتجهيز البديل.
- أين وصلت الاتصالات مع المسؤولين الأميركيين؟
- برأيكم، هل باتت المعارضة جاهزة لاستقبال أي تغيير مقبل، وهل سيعقد مؤتمر المعارضة قريباً؟
- كيف تقيّم صلات المعارضة بواشنطن وعلاقاتها بالاستراتيجية الأميركية في المنطقة؟
أجوبة رئيس الحركة التركمانية الديموقراطية العقيد الركن عزيز قادر الصمانجي.
- ابتداء لا نعتقد أن الضربات الجوية والصاروخية سواء بحملة واحدة مكثفة أم على شكل ضربات متتالية تؤدي بالضرورة إلى اسقاط النظام ما لم تقترن بمشاركة قوات برية تتولى مهمة القضاء على رأس النظام وأركانه. وهذا ما تؤكده كل النظريات والتجارب الحربية، لكن يمكن أن تمهد تلك الضربات المتتالية لإسقاط النظام، لأنها تؤدي إلى اضعافه وارباكه، وقد تفسح المجال للمعارضة في الداخل للتحرك العسكري أو القيام بانتفاضة شعبية أو الأمرين معاً. ولما كان من المستبعد إشراك واشنطن ولندن قواتهما البرية أو المحمولة جواً في المعركة لعدم تحملهما الخسائر بأرواح مواطنيهما من أجل تحرير العراق وتسليم السلطة والحكم إلى جهات لا يمكن التكهن بما سيتبعها من السياسة الخارجية والداخلية، ولعدم ضمان نتائج التعويل على تحرك داخلي من دون تنسيق مسبق مع القائمين به، أو انتفاضة شعبية غير مسيطر عليها، لذلك نرى أن التوجه السياسي الأميركي الجديد ينطوي على عنصرين أساسيين: الأول، خلق معارضة ديموقراطية تقبل التعاون والتنسيق معها وتتمسك بالتزامات العراق الدولية بعد إطاحة نظام صدام، وتحترم حقوق الشعب العراقي، وتقبل العيش بسلام مع الجوار، وتحرص على الأمن والاستقرار في المنطقة. والثاني، يتمثل في إصدار "قانون تحرير العراق" الذي ينص على تقديم دعم عسكري لوجستي، معدات وأسلحة، ما يعني تشكيل قوة برية من أبناء العراق المعارضين للنظام تتولى مهمة اسقاطه بدلاً من اشراك قواتهما الأرضية.
من هنا نعتقد إذا ما تم تشكيل قوة عسكرية معارضة عراقية قبل منتصف العام الجاري، مع استمرار استنزاف قدرات النظام العراقي بضربات جوية وصاروخية متتالية، ومن ثم القيام بعملية مشتركة جوية وأرضية، ستؤدي إلى اسقاط النظام، وسيدفع الشعب العراقي لذلك ثمناً باهظاً وعليه نعتقد أن السبيل الأمثل للتخلص من بغداد يكمن في العمل الجاد لإحالة اركان النظام ورأسه إلى محكمة دولية لينالوا جزائهم العادل لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، واستخدام النظام الأسلحة المحرمة في القانون الدولي ضد شعبه، واستصدار قرار من مجلس الأمن بسحب الشرعية منه ومساعدة المعارضة الوطنية لتشكيل حكومة موقتة في المنفى والاعتراف بها والتعامل معها باعتبارها الجهة الشرعية البديلة للنظام القائم.
- نعتقد في رؤيتنا لمستقبل العراق على مقولة مشهورة لفيلسوف فرنسي جون غيتون في كتابه "الفكر والحرب" تقول: "إن الخير الأعلى لا يأتي إلا من تعارض أقصى وصراع أعنف". ولما كان العراق يعيش مرحلة تعارض الأقصى والصراع الأعنف، داخلياً واقليمياً وخارجياً، لذلك لا بد أن تنفرج الأزمة العراقية المتفاقمة بزوال الطاغية ونظامه الديكتاتوري، عندئذ يعم الخير البلاد في ظل دولة ديموقراطية تسود فيها الحرية والأمن والاستقرار وحكم القانون وتحترم شعبها وتعيش بسلام مع الجيران. لا يعني ذلك اننا نتوقع حدوث معجزة، وإنما ينبغي أن يحتكم العراقيون بالحكمة والتعقل وعليهم الاستفادة من دروس الماضي واخطاء الحاضر، سواء أخطاء النظام أو اخطاء قوى المعارضة العراقية نفسها. وبعكسه لا نستبعد هنا تفاقم وضع العراق أكثر وتعرضه لمخاطر التجزئة والتقسيم.
- إن اتصالات المسؤولين الأميركيين مع بعض أطراف المعارضة العراقية جارية ومستمرة، وتمخض عنها أخيراً الاعلان عن سبع منظمات وصفت بأنها مؤهلة للحصول على معونات قررها الكونغرس في نهاية العام الماضي. ونعتقد بأنها ستستمر لفترة، ولا تتوقف ما لم تنكشف عدم جدية واشنطن كما حدث في المرة السابقة أو يطرأ تغيير في النهج السياسي الأميركي الجديد.
- إذا كان المقصود جاهزية المعارضة العراقية لاستقبال أي تغيير مقبل في العراق بعد سقوط النظام، استطيع التأكيد على جاهزيتها وكونها مؤهلة لإدارة البلاد بعد نظام صدام، وربما يشهد العراق فترة من الاضطرابات. أما إذا كان القصد جاهزيتها لمواجهة تطورات الأحداث والتعامل مع مستجداتها، فهذا أمر يتوقف على قدرة المعارضة العراقية على تجاوز خلافاتها، والاتفاق على الحد الأدنى من الشروط في المرحلة الحالية وإلا ستبقى عاجزة عن القيام بدورها.
أما السؤال عن عقد مؤتمر المعارضة قريباً بحسب علمنا كانت هنالك محاولات من أطراف تستهدف عقد مؤتمر موسع وكانت الاتصالات جارية مع أطياف وشخصيات العراق المعارضة على هذا الأساس، وكانت هذه المحاولات ذات طابع استباقي. إلا أن الوضع، بحسب اعتقادنا، تغير الآن، وتحديداً بعد اعلان واشنطن عن سبعة تنظيمات اعتبرتها مؤهلة للحصول على الدعم، ما يقتضي ان يتم الاتفاق ما بين الأطراف السبعة على المبادئ، وجدول الأعمال، ووقت انعقاد المؤتمر ومكانه، والتحضير له. وهذا ما يحتاج إلى بعض الوقت للمداولة بين الأطراف السبعة والأطراف الأخرى التي تدعو الحاجة إلى مشاركتها في المؤتمر، لاضفاء الصدقية عليه. ويذكر ان المسؤولين الأميركيين يحثون المعارضة ويشجعونها على الإسراع بعقد مؤتمر في أقرب وقت ممكن، يجري الحديث عن عقده في واشنطن في نهاية الشهر الجاري.
- حدد الرئيس الأميركي بيل كلينتون عناصر الاستراتيجية الأميركية في المنطقة، في خطابه الأخير حول وقف العمليات العسكرية ضد العراق. ونؤكد هنا ان عناصر الاستراتيجية تلك، تستهدف بلا أدنى شك، تأمين المصالح الأميركية الحيوية في المنطقة، فهي تتضمن سبل اخضاع النظام العراقي لإرادتها في الصراع الدائر على كيفية تطبيق قرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 687 الخاص بتدمير أسلحة الدمار الشامل والصواريخ البعيدة المدى، ومنع نظام بغداد من انتاجها مجدداً، وربط رفع الحصار الاقتصادي الذي يعاني منه الشعب بمفرده بخضوع النظام وتنفيذه قرارات مجلس الأمن عدا قرار 688. لكن يمكن رصد من بين تلك الاستراتيجية عناصر لصالح الشعب العراقي وتنسجم مع أهداف المعارضة، وهي ما تخص تغيير الحكم في العراق والإشارة إلى حكومة مختلفة عن النظام الحالي تتمسك بالتزاماتها الدولية وتحترم حقوق شعبها، ومن جهة ثانية تكثف الإدارة الأميركية التزامها لدى مجموعات المعارضة الديموقراطية، ومساعدة القيادة الجديدة في بغداد. كما ورد في خطاب الرئيس الأميركي.
ويذكر ان الاستراتيجية الأميركية خاصة بالمنطقة وليس بالعراق وحده، لذلك فهي تستهدف تحقيق أمن إسرائيل وحماية أصدقاء واشنطن من اطماع صدام حسين ومغامراته، فضلاً عن مصالحها النفطية والاقتصادية والسياسية وممارسة دورها العالمي في سياق النظام العالمي الجديد أحادي القطب. من هنا فإن مجموعة المعارضة العراقية في صلاتها بواشنطن وعلاقاتها بالاستراتيجية الأميركية تعتبر الطرف الأضعف في المعادلة، لذلك يجد نفسه مضطراً طلب دعم الجهات الأخرى بشروطها وليس بشروطه.
وعلى صعيد المعارضة العراقية، يتعين علينا التفريق بين مجموعاتها، والأخذ في الاعتبار خصوصية توجه كل تيار أو تنظيم سياسي معارض ومنطلقاته ورؤيته سواء كان ضمن مجموعة تبنت خيار إقامة صلة بواشنطن ولندن أو رفضت ذلك، إلى ذلك ينبغي عند تقييم هذه الصلة أو العلاقة أو رفضها، النظر إلى حقيقة أهداف ومنطلقات هذه التنظيمات كل على حدا، لمعرفة ماذا كانت تستهدف تحقيق المصلحة الوطنية العامة أو الذاتية أو الفئوية الضيقة.