الدول العربية تحتاج 62 بليون دولار للقضاء على البطالة

ذكرت منظمة العمل العربية ان حجم القوى العاملة في الدول العربية بلغ نهاية عام 1998 حوالى 85 مليون عامل بمعدل نمو سنوي 3.5 في المئة. وارجعت المنظمة سبب ارتفاع مؤشر النمو الى صفة الشبابية وتفعيل مساحة وجود المرأة في سوق العمل. واشارت المنظمة في ورقة عمل قدمها ابراهيم جياب من ادارة تنمية القوى العاملة الى مؤتمر اقتصادي في اليمن عقد الاسبوع الماضي الى "ان حصة النساء من القوى العاملة تراوح بين 11 و20 في المئة في قطر والكويت وعُمان والعراق والإمارات والبحرين والسعودية وفلسطين وانها تراوح بين 21 و30 في المئة في الأردن والجزائر والسودان وسورية ولبنان وليبيا ومصر واليمن وبين 31 و44 في المئة في تونس والصومال والمغرب وموريتانيا.
وقدرت معدلات البطالة في الدولة العربية بنسبة 14 في المئة ما يعني ان هناك ما يزيد على 12.5 مليون عاطل عن العمل بخلاف البطالة الجديدة.
وشددت المنظمة على ضرورة وضع برامج وسياسات لإنعاش التشغيل في الدول العربية الأمر الذي يتطلب توفير مبالغ نقدية تصل الى 62.5 بليون دولار على الأقل لمعالجة المشاكل الحالية، اذ تكلف فرصة العمل الواحدة نحو 5 آلاف دولار حسب الدراسات الاقتصادية.
ولفتت المنظمة الى انه على رغم الجهود العامة والخاصة المبذولة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل الا ان النتائج لا تزال دون المطلوب، اذ تعاني أوضاع التشغيل من خلل في البطالة المباشرة وغير المباشرة وتدني الانتاجية وبالتالي الركود الاقتصادي.
وحضت المنظمة الدول العربية على مزيد من العمل لاجتذاب الاستثمارات وزيادتها واجراء اصلاحات واسعة في المجالات التشريعية والادارية والتنظيمية، وتحقيق التوازن في الاستثمار بين الريف والحضر واختيار التكنولوجيا المناسبة دون الضرر بفرص العمل المتاحة، وخلق تكتل عربي اقتصادي مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وفي القطاع المصرفي العربي 340 مصرفاً تجارياً منها 243 مصرفاً محلياً عدد فروعها 7709 فرعاً و93 مصرفاً غير محلي وفروعها 1394 فرعاً، وبلغت موجودات هذه المصارف عام 1997 نحو 445 بليون دولار.