موريتانيا :"القوى الديموقراطية" ترفض خروج نواكشوط من "مجموعة دول غرب افريقيا"

واصلت جبهة احزاب المعارضة الموريتانية الصمت "في انتظار موقف مدروس"، في حين كشف رئيس حزب "اتحاد القوى الديموقراطية" الجناح ب انه ابلغ الى الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيد احمد الطايع بأن "قرار الانسحاب من "المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا" قرار متسرع" وذلك حينما استدعاه ليشرح له الخطوة.
وقال محمد ولد مولود رئيس "اتحاد القوى الديموقراطية" المجموعة المنشقة من حزب المعارضة الرئيسي وتعمل تحت الاسم نفسه ان الرئيس الطايع استدعاه السبت الماضي وشرح له الموقف، وأحاطه "علماً بالقرارات التي اتخذتها المنظمة وهي انشاء عملة موحدة، وتشكيل قوة مشتركة للتدخل تتمركز في منطقة معينة، ومستوى معين من توحيد الدفاع والأمن، وتحطيم الحدود السياسية … وستنطلق الحملة الخاصة بهذه القرارات في كانون الثاني يناير المقبل على ان تنفذ في العام 2003".
ونقل ولد مولود عن الرئيس الموريتاني القول ان الممثل الموريتاني الى القمة التي انعقدت في وقت سابق من الشهر الجاري، الوزير سيدي محمد ولد بوبكر "رفض التوقيع على هذه القرارات".
ونقل المعارض المعتدل عن ولد الطايع القول ان موريتانيا قامت بحملة واسعة شرحت خلالها موقفها للدول الافريقية الاعضاء، لكن "الخلاصة التي تم التوصل اليها كانت تقتضي انسحاب موريتانيا من المنظمة".
وأورد ولد مولود انه قال للرئيس ان "القرار متسرع … وكان علينا الصراع في اطار المنظمة. فالعصر عصر العولمة والمنظمات الاقليمية افضل وسيلة لمواجهتها".
وتمثل جماعة مولود "منزلة بين المنزلتين" في علاقات السلطة والمعارضة. ودأب ولد الطايع منذ نحو العام على استدعاء قادة المجموعة المنشقة عن حزب زعيم المعارضة احمد ولد داداه كلما اتخذ قراراً مهماً.
ولم تعلق جبهة احزاب المعارضة بعد على القرار. وقال احمد ولد داداه ل"الحياة" انه يود الانتظار قليلاً قبل اعلان موقف، لكنه وعد بأن يعلن الموقف قريباً. وسيكون من الصعب ان يقف من يريد الشعبية ضد قرار يحمي بقاء العملة الوطنية التي يعتبرها الموريتانيون رمز سيادتهم، كما سيكون قاتلاً للسياسيين الموريتانيين الدفاع عن عودة موريتانيا الى منطقة الفرنك الافريقي التي كانت انسحبت منها العام 1973 وصكت عملتها الوطنية.
وكان الوزير الموريتاني الاول شيخ العافية ولد محمد خونا اعلن اول من امس في خطاب امام البرلمان رفض موريتانيا "لقرارات المنظمة الاخيرة"، وأعلن قرار الانسحاب.
وتضم المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا 15 دولة من بينها السنغال ومالي وبوركينافاسو ونيجيريا والنيجر وسييراليون وساحل العاج.
ويأتي الانسحاب الموريتاني من هذه المنظمة الافريقية ليعزز الابتعاد التدريجي من المحيط الافريقي الذي اندمجت فيه منذ استقلالها عن فرنسا العام 1960، حينما كانت غير مرغوب فيها في المحيط العربي بسبب الموقف المغربي الرافض للاعتراف بها لأنها كانت في نظر المغرب "جزءاً لا يتجزأ" من المملكة المغربية. ولم تدخل موريتانيا الجامعة العربية الا في العام 1973 بعد اعتراف الرباط بنواكشوط.