«مجلس القضاء»: دوام القضاة تحت «التفتيش»... ولا كمال وعصمة

أكد المجلس الأعلى للقضاء على لسان متحدثها الشيخ عبدالله اليحيى أمس أن المجلس يتخذ الإجراءات اللازمة كافة على ما يلاحظ على القضاة من تجاوزات، وعمّن يخرج عن الالتزام بدوامه تتم متابعته من رؤساء المحاكم بناءً على المادة 58 من نظام القضاء.
وقال الأمين العام للمجلس عبدالله اليحيى: «فيما يتعلق بما يلاحظ على بعض القضاة من تجاوزات فإن المجلس بحكم إشرافه على المحاكم والقضاة وأعمالهم وفقاً للفقرة (ه) من المادة السادسة من نظام القضاء يتخذ كافة الإجراءات اللازمة في حينه من التحقيق والمتابعة ويجري بحق من تظهر إدانته ما يقتضيه نظام القضاء من إقامة الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في المجلس، ملتزماً بما نص عليه نظام القضاء من سرية إجراءات التأديب وفقاً للمادتين (64،65) من نظام القضاء».
وفيما يخص دوام القضاة وإنجاز القضايا، أوضح: «القضاة يدركون أهمية ولاية القضاء وواجب الالتزام بالعمل وسرعة إنجاز القضايا، وهذا هو الأصل وما يخرج عنه يعد استثناءً تتم متابعته من رؤساء المحاكم بناءً على المادة 58 من نظام القضاء، وعملاً بقواعد واختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم التي أصدرها المجلس، والتي جاء في القاعدة الثانية منها: يكون لرئيس كل محكمة الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة، وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم، وفق الإجراءات الواردة في نظام القضاء، كما تتم متابعة دوام القضاة وإنجازهم لأعمالهم من التفتيش القضائي بناءً على المادة 55 من نظام القضاء»، مضيفاً «المجلس لا يدعي الكمال والعصمة، ولا يفاخر بأعماله، بل يراها جزءاً من واجبه ومسؤوليته». وفيما يتعلق بأعداد القضاة أوضح المتحدث أن المجلس الأعلى للقضاء بعد تأليفه عمل على زيادة عدد القضاة، إذ بلغ اليوم عددهم 1565 قاضياً وملازماً قضائياً، إضافة إلى أن العمل جارٍ على ترشيح عدد من خريجي المعهد العالي للقضاء وكليات الشريعة من جميع مناطق المملكة، مؤكداً استحضار أن منصب القضاء منصب حساس يحتاج إلى التدقيق والتمحيص قبل التعيين فيه، وهناك جهات حكومية وخاصة تتنافس في استقطاب هذه الكفاءات.
حرص على التواصل... وزيادة عدد المفتشين