تداعيات اجتماع نيويورك للمعارضة العراقية . بروز دور اللوبي اليهودي في الشأن العراقي والحاجة الى دور لدول الاعتدال العربي

خلص توماس بيكرينغ مساعد وزيرة الخارجية الاميركية في رسالته المؤرخة في 26 تشرين الاول اكتوبر 1999 الى عدد من قادة المعارضة العراقية وهو يحضهم على حضور اجتماع المعارضة في نيويورك الى القول: "لا نرى بديلاً من تجديد واعادة توحيد المؤتمر الوطني".
ولكن لا مساعي الادارة الاميركية لعقد الاجتماع، ولا نتائج اجتماع نيويورك ل"المؤتمر الوطني" حققت ذلك.
فقد بدأ اجتماع نيويورك بحضور القيادة السباعية الموقتة التي تم اعتمادها في اجتماع وندسور في آذار مارس 1999، وانتهى اجتماع نيويورك مرة اخرى بقيادة سباعية وموقتة كذلك، مع الفارق التالي: حلت الحركة الملكية الدستورية محل "المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق"، واستبدل محمد عبدالجبار ممثل الكوادر الاسلامية بالاسلامي المستقل الشيخ محمد محمد علي.
ولم يكن في الطريقة التي تم فيها اعتماد القيادة الموقتة الجديدة في ساعات الفجر الاولى ما هو ديموقراطي سوى ترشيح الممثل الاسلامي في القيادة الموقتة الذي جاء بالانتخاب، ومع ذلك تعرض هذا الخيار الى "فيتو" احد اعضاء القيادة الموقتة المحسوب على الكونغرس الاميركي، وانسحب التركمان احتجاجاً واعترض آخرون على نهج الاجتماع.
وفي اجواء يحكمها ضيق الوقت وعدم التحضير الجيد حددت فترة شهرين لاستكمال تشكيلة المجلس المركزي الذي انبثق عن اجتماع نيويورك على ان يتم حينذاك انتخاب القيادة الجديدة، وكل المؤشرات تؤكد صعوبة انجاز ذلك خلال الفترة المحددة، وهنا نتساءل: ألم يكن من الافضل تأجيل عقد الاجتماع الى حين استكمال مستلزمات نجاحه لا ان يفرض مكان الاجتماع وتاريخه مسبقاً من قبل الادارة الاميركية.
وهكذا انتهى الاجتماع، الذي كلّف الادارة الاميركية مليوني دولار من حيث بدأ مجرد تشكيلة موقتة ولكن مع الكثير من الشعور بالخيبة والمراراة وحتى في صفوف اهم المشاركين في الاجتماع.
جاء في افتتاحية جريدة "بغداد" 17/11/99 الناطقة باسم "حركة الوفاق الوطني" العراقي وهو التنظيم الحزبي العراقي العربي الوحيد في القيادة الموقتة الجديدة الذي له بعد داخلي:
"هل ان نتائج هذه الاجتماعات كانت بالمستوى الذي يطمح بها العراقيون في الداخل والخارج على حد سواء؟ بالتأكيد لم ترتق تلك النتائج الى مستوى يمكننا من القول ان جميع الاخطاء، قد حسمت وان المشروع الوطني العراقي للتغيير قد اصبح من خلال مؤتمر نيويورك حقيقة واقعة. وهناك العديد من الاسباب لعدم توصل المؤتمر الى النتائج التي تلبي طموحات الجميع، اهمها ان فترة الاعداد لعقده كانت قصيرة وغير كافية لانضاج الحوار بين فصائل المعارضة العراقية. كذلك فان سلوك بعض الدخلاء على المؤتمر ادى الى حدوث ارباك كبير سواء في سير الاجتماعات او في اتخاذ القرارات. لكن كما يقال فان الطبع يغلب التطبّع حيث بدأنا نلاحظ ان البعض لا يحلو له ان تسير الامور الا حسب ارادته ومشيئته، وهذا هو الخطأ القاتل الذى دفع المعارضة العراقية الى اوضاع لا تحسد عليها".
اما جلال طالباني زعيم "الاتحاد الوطني الكردستاني" فخاطب المجتمعين قائلاً: "وهناك من يبالغ في تقويم هذا الاجتماع باعتبار ان هذا الاجتماع يعني توحيد المعارضة العراقية، وهو ليس كذلك، فالمعارضة العراقية الموجودة هنا معارضة مهمة… ولكننا بحاجة الى احياء مشروع صلاح الدين، بالتالي الى اعادة الاخوة الآخرين او ايجاد صيغة اخرى للعمل المشترك مع الاخوة الآخرين، من الذين لم يحضروا هذا الاجتماع، واخص بالذكر منهم قوى اساسية كالمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق… وكذلك حزب الدعوة، والحزب الشيوعي العراقي وقوى قومية، وبعض القوى الاخرى من التيارات الدينية والوطنية والقومية، كذلك هناك قوى خارج الوطن لها مقرات في لندن، لم نستطع اقناعها بالحضور الى مثل هذا الاجتماع".
وقد فشل الاجتماع حتى في اصدار بيان مشترك ومع ذلك وبفضل مساعي الحزبين الكرديين وحركة الوفاق الوطني تجنيب اجتماع نيويورك الانهيار الكامل بإبقاء الابواب مفتوحة بأمل الاصلاح في المستقبل.
تجربة نيويورك انهت "المؤتمر الوطني" كمظلة للمعارضة العراقية. والاجتماع، على رغم الاموال التي صرفت، فشل في "تجديد" او "اعادة توحيد" مكونات المؤتمر السابقة، كما تمنى توماس بيكرينغ، بل ان أسلوب التعامل الأميركي مع المعارضة العراقية كرس انقسامها.
تعاملت الادارة الأميركية، مع فكرة عقد الاجتماع لا عن قناعة بقدرته على تغيير النظام العراقي، ولكن كضرورة في صراعها مع الكونغرس الذي طالما استخدم "المؤتمر الوطني" كورقة في احراج الادارة، بما جعل من تحييد هذه الورقة ضرورة للادارة بخاصة وأنها على أبواب انتخابات الرئاسة اضافة الى ترشيح زوجة الرئيس كلينتون عن نيويورك في انتخابات مجلس الشيوخ، الأمر الذي يفسر مصادقة الادارة على قانون تحرير العراق من دون الإيمان به، واتخاذ خطوات رمزية، كتدريب أربعة عراقيين عسكرياً، اضافة الى تخصيص الأموال وصرفها على اجتماعات استعراضية واجهزة وأغراض مكتبية.
وما هو أهم من دور الكونغرس دخول اللوبي اليهودي وبالتالي اسرائيل على خط المعارضة العراقية. ان تبني هذا اللوبي بعض أطراف المعارضة العراقية يؤكد شراكة اسرائيل مع الولايات المتحدة ليس في مفاوضات السلام العربية - الاسرائيلية فحسب، بل في كل ما يخص الشرق الأوسط وأقطاره.
وبتبني اسرائيل طرفاً عراقياً معارضاً تريد ان تصبح لاعباً في مستقبل العراق لا عن طريق الأكراد كما كانت الحال سابقاً بل عن طريق ورقة "شيعية" عراقية هذه المرة. فالرقم العراقي الكردي محكوم عليه بالجوار الايراني الرافض لاسرائيل، وتحالف اسرائيل مع تركيا المعادية لطموحات الأكراد القومية.
فعلى رغم ان اللجنة التحضيرية لاجتماع نيويورك رفضت دعوة جماعة "الصداقة العراقية - الاسرائيلية" لاجتماع المعارضة في نيويورك، الا أن الجميع فوجيء بمشاركتهم مع عدد كبير لم يكن في قوائم المدعوين من قبل اللجنة التحضيرية.
دفعت هذه الأجواء راسل وارن هاوي للقول مجلة "الوسط" اللندنية بتاريخ 22/11/1999: "يبدو ان المؤتمر الوطني يحاول التحالف استراتيجياً مع اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، فقد استمع اعضاء المؤتمر الذي حضروا اجتماع نيويورك الى كلمات من بعض كبار شخصيات اللوبي، وفي مقدمهم عضو الكونغرس بن غليمان الذي يتولى منصب "مدير الاتصالات" في اللوبي الصهيوني".
ان الانفراد الأميركي والاسرائيلي في الشأن العراقي يثيران بدون شك مخاوف معظم دول الجوار العربية والاسلامية، فأكد السفير الايراني في دمشق 3/11/99 ان بلاده "لن تسمح ان يقرر مصير العراق الا من خلال مصالحها".
وامتنعت مصر والسعودية عن التعامل مع الفصائل العراقية المحسوبة على واشنطن، وفي سؤال مباشر من كاتب السطور الى عمرو موسى وزير الخارجية المصرية عن اجتماع نيويورك، رد قائلاً بأن "مصر لا قناعة لها بهم".
وجاء استياء الرياض واضحاً برفضها استقبال فرانك ريتشارديوني المنسق الأميركي لشؤون المعارضة العراقية. كما تعتبر سورية وايران ان المناورات الأميركية كانت وراء اجهاض مبادرتهما بالتعاون مع السعودية في عام 1991 لتوحيد المعارضة العراقية في اطار "لجنة العمل المشترك".
ومع ذلك استطاعت الولايات المتحدة في مطلع التسعينات استقطاب الكثير من فصائل المعارضة العراقية قناعة منهم بوجود مشروع عملي لواشنطن من أجل التغيير. ولكن بمرور الزمن اتضح ان الاحتواء هو السقف السياسي والعسكري للسياسة الأميركية تجاه العراق، أي ابقاء الشعب والحاكم، الشاة والذئب، في صندوق واحد، الأمر الذي يفسر الشعور بالخيبة في تلك الأوساط العراقية تجاه الولايات المتحدة. وليس هناك أكثر دليلاً على عزلة الموقف الأميركي في أوساط المعارضة العراقية من تجربة اجتماع نيويورك.
كما ان خضوع الادارة الاميركية لضغوط اللوبي اليهودي لاعتبارات انتخابات الرئاسة المقبلة سيزيد من الفجوة بين المعارضة العراقية والادارة الاميركية، وقد يكون فشل اجتماع نيويورك احد ضحايا هذا الضغط.
وعلى الصعيد الاقليمي كرست سياسة الاحتواء المزدوج، وهي سياسة الولايات المتحدة المعتمدة، اسرائيل كقوة اقليمية وحيدة في المنطقة بعد نهاية حرب الخليج الثانية. وليس من مصلحة اسرائيل اي تغيير في العراق ينتهي لصالح انفراج اقليمي مع ايران أو عودة للتضامن العربي. والى حين توافر البديل المقبول اسرائيلياً تبقى سياسة الانهاك/ الاحتواء هي البديل المفضل الذي يكرس في الوقت ذاته الضعف الاقليمي والعربي خصوصاً.
كما ان اقحام البعد الصهيوني في شأن المعارضة العراقية هو عين الخدمة لنظام صدام حسين في تشويه صورة المعارضة وعزلها عربياً واسلامياً.
ان هذا السيناريو يفرض على دول الجوار العربي والاسلامي التعاون لايجاد صيغة مشتركة تضمن مصلحة المنطقة المشتركة، واذا كانت بعض الاطراف الاقليمية غير متضررة من بقاء حالة المرض العراقية، فان من مصلحة دول الاعتدال العربي المجاورة للعراق السعودية، الأردن، الكويت باعتبارهم الاكثر تضرراً من استمرار الحالة العراقية، اخذ المبادرة كما فعلت ليبيا ومصر تجاه دولة الجوار السودان، حكومة ومعارضة، على رغم معارضة الولايات المتحدة.
ان عزوف دول الاعتدال العربي مصر، السعودية، الأردن، الكويت عن التعامل مع الشأن العراقي وبالذات المعارضة العراقية يترك الاخيرة ضحية الانفراد الاميركي وبالتالي الاسرائيلي.
واذا كان تأهيل النظام العراقي امراً غير ممكن بسبب طبيعة النظام، فالطريق واسع وسالك للتعاون بين دول الاعتدال العربي وقوى الاعتدال العراقية التي تبلورت في صيغة "تيار الوسط"، خاصة وان للطرفين قناعات مشتركة ليس في ضرورة تغيير النظام القائم في بغداد فحسب، بل وفي طبيعة البديل المطلوب.
ان قوى "تيار الوسط" مدركة لأهمية الولايات المتحدة، وتعتبر ان العلاقة بين واشنطن وعراق الغد يجب ان تحكمها تحالفات استراتيجية وليس اعتبارات ظرفية. ولكن نهج واشنطن اليوم لا يعزز القناعة بجديتها في التغيير، خصوصاً ان الادارة الاميركية الحالية في ايامها الاخيرة بانتظار انتخابات الرئاسة في العام المقبل. ولا ترى قوى الاعتدال العراقية في استمرار العقوبات على العراق ما يخدم القضية العراقية، واذا كنا لا نريد للنظام العراقي ان تتحول مصادره المالية لقمع شعبه وتهديد جيرانه فان الاقتراحات الاوروبية الفرنسية، البريطانية والهولندية تقدم بدائل يمكن تطويرها بما يخدم الشعب العراقي.
كما ان قوى "تيار الوسط" العراقي تؤمن بالحاجة الى نظام اقليمي جديد يضمن استقرار المنطقة وازدهارها الامر الذي يتطلب تحقيق سلام عادل وشامل للصراع العربي - الاسرائيلي استناداً الى الشرعية الدولية التي كرسها قرار 242 باعتماد مبدأ الارض مقابل السلام، وان الصيغة المطلوبة هي: سلام وتعاون وليس هيمنة لأي طرف، عربي او اسرائيلي على منطقة الشرق الاوسط. وليس من مصلحة تيار الاعتدال، عربياً او عراقياً، ان يكون العراق مصدر صراعات او مغامرات عسكرية.
واذا كانت دول الاعتدال العربية مطالبة بتحرك، فان قوى الاعتدال العراقية مطالبة بترتيب بيتها، والخروج من حالة المراوحة وبلورة خطابها السياسي بما يكرس وحدتها عبر آلية عمل سياسي مشتركة.
* كاتب وسياسي عراقي مقيم في لندن