"بيان العشرين" وحقيقة الأزمة الفلسطينية

شكل استمرار اعتقال عدد من موقعي "بيان العشرين" مؤشراً خطيراً الى عمق الهوة بين صانعي القرار الفلسطيني والشعب الفلسطيني، سواء على أرض الوطن أو في الشتات. فالقيادة، حتى هذه اللحظة، ضربت عرض الحائط مطالب عدد كبير من النشطاء والشخصيات والمثقفين الفلسطينيين والعرب بإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء مبدأ الاعتقال السياسي. والموقف الرسمي الفلسطيني يأخذ اتجاهاً معاكساً تماماً للنبض الشعبي، فبدلاً من استجابة هذه المطالب، التي عبرت عنها أكثر من عريضة، أهمها تلك التي طالبت باجراء انتخابات فورية، بدلاً من ذلك تتهم السلطة، من خلال أجهزة الاعلام وبعض الوزراء، المعتقلين بالخروج عن "الصف الوطني" و"التحريض على الفتنة" و"الانصياع لأوامر خارجية" وكأن هؤلاء المعتقلين من مثقفين ومناضلين افتعلوا أزمة الفساد والقمع التي ضج بها الشارع الفلسطيني. فالتركيز على لغة البيان، التي اختلفت حولها القوى السياسية الفلسطينية، وعلاقة بعض الموقعين بسورية، يتجاهل جوهر الأزمة الحقيقية التي عكسها ولم يفتعلها موقعو "بيان العشرين"، فإذا كان صانع القرار الفلسطيني يعتقد بأن الاعتقال السياسي وتكميم الأفواه وتحويل المجلس التشريعي الى أداة قمع سيغلق ملف الفساد ويخفف الاستياء الفلسطيني من مسار المفاوضات، فهو مخطئ تماماً. ان حالة التذمر والإحباط الشعبي لم تعد مجال نقاش، فأين منها صانع القرار الفلسطيني؟
إنني أتحدى صناع القرار الفلسطيني النزول الى الشارع ولو ليوم، مجردين أنفسهم من السيارات الجميلة وبطاقات ال"VIP" ليسمعوا آهات الناس وأوجاعهم، وليعرفوا ان لغة البيان، بغضّ النظر عما اذا كانت "سياسية" أو "غير سياسية"، تبدو ناعمة ومهذبة بالمقارنة مع الحدّية والنفور اللذين تتصف بهما تعليقات الانساني الفلسطيني العادي. هل خطر ببال المفاوض الفلسطيني، ولو للحظة واحدة، شعور الفلسطيني العادي وهو يتنقل "بالسرفيس" بين أوصال الوطن المقطع، وهو يشاهد استمرار بناء المستوطنات وابتلاع الأرض والاهانة على الحواجز الاسرائيلية، ويقارنها بترف بعض رموز السلطة والقمع الذي يمارسه بعض أجهزتها؟
إن الأزمة أكبر بكثير من بيان وقعه عشرون شخصاً. فقبل البيان بأيام كانت هناك احتجاجات شعبية في غزة أيدها ناشطون في حركة فتح، على الأقل في منطقة رفح ضد ارتفاع الاسعار، صحيح ان السلطة، وتحت ضغط الاحتجاجات، أعلنت قرار الرئيس عرفات بعدم رفع أسعار المحروقات، لكن تلك الاستجابة لم تعكس تغييراً جذرياً في طريقة عمل السلطة، فالقرارات التعسفية والمزاجية لا تزال هي السمة الأبرز لعملية اتخاذ القرار في السلطة.
إن الانسان الفلسطيني العادي الذي أيد اتفاقات أوسلو لاعتقاده بأنها ستنهي الاحتلال وتبدأ رحلة الاستقلال، لم يجد حالة الأمان والكرامة التي كان يحلم بها وناضل من أجلها. فالاحتلال وان كان أقل مباشرة، مستمر، فيما يتعمق الاحساس بالغبن والقهر من ممارسات السلطة الفلسطينية. المسافر في أرجاء الوطن يسمع عبارات من مثل "رأسمالية السلطة" و"قمع السلطة" و"الخوف من الناس اللي فوق" و"لم نناضل ونضحي من اجل هذا الذل". ان مثل هذه العبارات، وهناك أقسى منها بكثير لا أريد ذكرها، تدل على أزمة ثقة عميقة وخطيرة لا يمكن الاستمرار بتجاهلها. وهذه الأزمة لا تشمل السلطة فقط بل جميع المؤسسات الفلسطينية بما فيها التنظيمات الفلسطينية، والمنظمات غير الحكومية، وان كان هذا الموضوع يستوجب مقالاً أكثر تفصيلاً وعمقاً، فإن هذه المنظمات والتنظيمات فشلت الى الآن بالتعبير بشكل فعال عن المطالب الشعبية الفلسطينية. ان نقد لغة البيان لا يقدم بديلاً، مع ان بيان العشرين لم يقدم برنامجاً سياسياً الا ان التنظيمات والمنظمات الأخرى لم تقدم كذلك برنامجاً سياسياً واجتماعياً موحداً. في هذا السياق لا يمكن فهم اقتصار دور المنظمات غير الحكومية على اصدار عريضة تدين الاعتقال السياسي في الوقت الذي طالبت فيه هذه المنظمات وفي عريضتها تلك جميع الأطراف ب"ضبط النفس". كيف نطالب الدكتور عادل سمارة والمناضل احمد قطامش بضبط النفس وهما قيد الاعتقال؟
لا شك ان ايجاد قنوات ووسائل للحوار الداخلي هي مطلب اساسي لتجنب أي اقتتال فلسطيني داخلي لا يريده أحد، الا ان المساواة بين "القمع" و"التعبير عن رفض الفساد والقمع" غير مقبول على الاطلاق. فالمطالبة بضبط النفس في هذا السياق هو في الواقع اسهام في الضغط على المعتقلين لتوقيع تعهدات بالتراجع عن مواقفهم، أي المشاركة في قمع حرية الرأي والتعبير.
إن ردة فعل السلطة على البيان أظهر وبشكل واضح تصميماً على تجاهل الأزمة واعتماد التخويف والقمع لتضييق الخناق على أي رأي معارض، ان اللجوء لاتهام جهات خارجية هو تكتيك تعتمده انظمة عربية عدة لضرب مصداقية معارضيها، وحتى لو اعتمدنا رواية السلطة بأن للبيان هدفاً سياسياً حركته جهة عربية لاضعاف الموقف الفللسطيني وذلك من خلال الدكتور عبدالستار القاسم وبسام الشكعة، فإن ذلك لا يبرر ردة فعل السلطة الفلسطينية واستمرارها بالتعاضي عن الفساد ورفضها للمساءلة واعتماد سياسات اكثر شفافية. عدا عن ذلك فإن كل هذه الاتهامات لا تستطيع ان تنسف تاريخ بسام الشكعة النضالي ووضعه الاعتباري في الضمير الفلسطيني خاصة إذا اخذنا بعين الاعتبار السمعة السيئة لبعض رموز السلطة وارتباطاتهم التجارية والسياسية بإسرائىل. والأهم من ذلك، كيف ومتى كان القمع والاعتقال والترهيب حلاً لأزمة سياسية وتعميقاً لوحدة وطنية؟ ان استمرار الاستهتار بالرأي العام الفلسطيني وبالحل المؤسسي، وليس التعبير عن الرأي، هو الذي يضعف الموقف التفاوضي الفلسطيني ويخلق جواً مشحوناً بالتوتر يهدد بانفجار اذا لم تتم مواجهة الأسباب الحقيقة للأزمة السياسية الفلسطينية.
* كاتبة فلسطينية