كشف القضاء الايراني معلومات اضافية عن اختلاس ورشوة بقيمة واحد وعشرين مليار تومان أي أكثر من ثلاثين مليون دولار، تورط فيها المدير السابق لشركة "إرج" الضخمة للتجهيزات الكهربائية المنزلية، وعدد من هيئة الادارة فيها. واكد ان المتهمين وضعوا في السجن ريثما تتم محاكمتهم بشكل علني، موضحاً ان التحقيقات تمت بالتعاون مع وزارة الاستخبارات. ويأتي كشف هذه الاختلاسات في الوقت الذي تشتد الحملة على الفساد والرشوة والتي اطلقها كبار المسؤولين، وعلى رأسهم المرشد آية الله خامنئي والرئيس خاتمي. وقالت مصادر مطلعة انه يُنتظر ان تشكل القضية عامل قوة للقضاء بعدما تعرض الى سلسلة من الانتقادات العنيفة بسبب المحاكمات التي قام بها ومنها محاكمات بعض الصحف ومدرائها المسؤولين، خصوصاً وزير الداخلية السابق عبدالله نوري والتي سبقت الانتخابات البرلمانية المقررة في شباط فبراير المقبل. ولاحظت المصادر الدور الفاعل لوزارة الاستخبارات في كشف هذه القضية، والتي اعترفت بتورط مسؤولين فيها في عمليات الاغتيال التي حدثت العام الماضي. ولوحظ ايضاً ان القاضي سعيد مرتضوي الذي يتولى الملف هو نفسه الذي أصدر أحكاماً بوقف صحيفة "نشاط". ومن المتوقع ان تعمل الأطراف المتنافسة في الانتخابات الاشتراعية المقبلة على الاستفادة من طرح هذه الملفات التي قد تنضم الى قافلة من القضايا الساخنة يدور حولها جدل حاد. وكانت أبرز محاكمات في قضايا الفساد المالي طاولت رئيس بلدية طهران السابق غلام حسين كرباستشي الأمين العام لحزب "كوادر البناء" القريب الى رئيس مجمع تشخيص النظام هاشمي رفسنجاني. وينفذ كرباستشي حكماً بالسجن صدر ضده العام الماضي، الا انه استفاد من اجازة اعطيت له منذ اسبوع ليلبي دعوة وجهها اليه رفسنجاني للقائه يوم السبت الماضي. انتخابياً، أعلنت مصادر مطلعة ان جماعة "علماء الدين المجاهدين" يمين محافظ على وضع وشك لمساتها الأخيرة على لائحتها الانتخابية. وتضم اللائحة وجوهاً جديدة اضافة الى شخصيات نيابية حالية، فيما يتوقع ان تضم اللائحة ايضاً اسم محسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري. يأتي ذلك فيما اعلن التيار الاصلاحي عن التوصل الى تفاهم بين 18 حزباً وتجمعاً نقابياً يشكل منهم هذا التيار فعلاً، ويقضي هذا التفاهم بتقليل عدد اللوائح الانتخابية من 15 لائحة الى خمس لوائح "كي لا تتشتت أصوات الناخبين". إلا أن أوساطاً محافظة شككت في هذه المعلومات وتحدثت عن ان التيار الاصلاحي يواجه طريقاً مسدوداً في تشكيل ائتلاف انتخابي بسبب بعض أطرافه خصوصاً حزب "جبهة المشاركة".
