إيران بدأت خطوات كبيرة لتخصيص النظام المصرفي

طهران - رويترز - قال مسؤول مصرفي بارز ان ايران تتخذ خطوات كبيرة لتخصيص نظامها المصرفي جزئياً في اطار برنامج تحرير الاقتصاد الذي طرحه الرئيس محمد خاتمي لعلاج اقتصاد البلاد المتداعي.
وابلغ بهرام زارينقلم مدير البنك المركزي الايراني للشؤون الاقتصادية رويترز "ان هذه الخطوات تشمل نقل ملكية ما يصل الى 49 في المئة من اسهم المصارف التابعة للدولة الى القطاع الخاص وزيادة دور المؤسسات الخاصة المالية غير المصرفية".
وكانت ايران اممت جميع المصارف الخاصة بعد قيام الثورة الاسلامية عام 1979 ولا يزال دستورها يمنع الانشطة الخاصة في المجال المصرفي وفي قطاعات اقتصادية كبرى اخرى.
لكن المصارف الايرانية، وعددها اكثر من عشرة، التي يقول المسؤولون انها تسيطر على 99.5 في المئة من اسواق المال في البلاد تواجه حاليا اتهامات بسوء الادارة وعدم الكفاءة مثل عدد من القطاعات الاقتصادية الاخرى في ايران. وقال زارينقلم: "في الوقت الراهن ليس هناك اساس للتنافس بين المصارف انها تعمل وفقا للقواعد البيروقراطية ذاتها وليست هناك حوافز تُذكر لتحسين الادارة والاداء وحرمنا كل ذلك من نظام اكثر نشاطاً وحيوية".
وأضاف: "لقد شعرنا على مدى كل هذه الاعوام بعمق الاثار الجانبية للنظام المصرفي الحكومي، والآن اصبح قادة الدولة يدركون ان النظام بشكله الراهن غير قادر على تحقيق اهدافنا المستقبلية".
ودعت حكومة الرئيس خاتمي الى تقليل الدور الاقتصادي للدولة بدرجة كبيرة خلال الخطة الخمسية من السنة 2000 الى سنة 2005 التي يناقشها البرلمان حالياً".
ووافقت لجنة برلمانية خاصة تدرس الخطة من حيث المبدأ الاسبوع الماضي على اقتراح ببيع حصص تصل الى 49 في المئة من ملكيات الحكومة للمصارف لكن هذا الاجراء لا يزال يحتاج الى موافقة البرلمان بكامله.
وقال زارينقلم: "اوصت لجان مختصة بالسياسات النقدية بتخصيص جزء من النظام المصرفي من اجل ايجاد منافسة بين المصارف الحكومية والمؤسسات المالية الخاصة، وبهذه الطريقة ربما نتمكن من خفض الآثار الجانبية بعض الشيء".
وتشجع الحكومة المقيدة بالدستور اقامة مؤسسات مالية خاصة غير مصرفية وتعمل احدى هذه المؤسسات بالفعل في ايران وتتخصص في الائتمان العقاري.
وبامكان هذه المؤسسات الاشتراك في جميع الانشط المصرفية باستثناء فتح حسابات. ومن المتوقع ان يصوت البرلمان قريبا على اقامة مصرف تعاوني ليكون اول مصرف غير حكومي منذ قيام الثورة. ويتعين على المصارف الايرانية اتباع قواعد صارمة يفرضها البنك المركزي منها سعر فائدة ثابت.
واسعار الفائدة في ايران عادة ما تكون اقل من معدل التضخم الذي يُقدر رسمياً باكثر من 20 في المئة وفشلت جهود البنك المركزي حتى الان في رفع اسعار الفائدة وسط اعتراضات اعضاء في حكومة خاتمي على السياسة النقدية.
وحد ذلك من الادخار الذي تقدر احصاءات البنك المركزي بانه يمثل 24 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الايراني.
وقال المسؤول "ان هذه النسبة يتعين ان ترتفع الى نحو 40 في المئة حتى تتمكن ايران من تحقيق معدل نمو متوسط يبلغ ستة في المئة المستهدف في الخطة الخمسية المقبلة".
واضاف: "اعتقد انه يتعين ان تكون لدينا اسعار فائدة اكثر منطقية وتنافسية... اسعار الفائدة لها دور اساسي في توجيه التمويل للمشاريع الاقتصادية الملائمة".