وزير الداخلية الألماني يدعو إلى تشديد قوانين اللجوء ويثير جدلاً وانتقادات داخل التحالف الحاكم

دعا وزير الداخلية الألماني اوتو شيلي أخيراً إلى تشديد قانون اللجوء السياسي الذي يضمن "حتى الآن" الحق للملاحقين سياسياً باللجوء إلى المانيا والتمتع بالحماية، وضمان الحد الأدنى من متطلبات الحياة فيها، ما يعني إعادة النظر في مفعول القانون على ضوى إساءة استخدامه من قبل المهاجرين لأسباب اقتصادية.
ورأى شيلي ان 3 في المئة فقط من بين ال100 ألف لاجئ سنوياً إلى المانيا ينطبق عليهم حق اللجوء، أما ال97 في المئة المتبقين فهم لاجئون لأسباب اقتصادية. وتبعاً لذلك، لا بد أيضاً من اختصار اجراءات البت بطلبات اللجوء بغية الاسراع بإبعاد اللاجئين المقيمين بصورة غير شرعية. ويأتي على رأس هؤلاء نحو 180 ألف لاجئ من اقليم كوسوفو. أقوال الوزير هذه ما تزال تثير المزيد من الجدل والانتقادات، خصوصاً داخل التحالف الحاكم في برلين والمؤلف من الحزب الديموقراطية الاجتماعي حزب المستشار شرودر وحزب الخضر بزعامة يوشكا فيشر وزير الخارجية. وشارك في هذه الانتقادات العديد من زعماء الخضر وعلى رأسهم رولاند ابل رئيس كتلة الحزب في برلمان مقاطعة نوردهاين وستفاليا وهانس كريستيان شتروبله النائب في البرلمان الاتحادي. فقد اعتبر الأول ان تصريحات بهذا الشكل تثير الخجل. وأضافل ان "اللجوء السياسي حق يضمنه الدستور ومن يعتبره منّة أو رحمة يخرج عن أسس دولة القانون". وهاجم شتروبله الوزير شيلي، معتبراً ان حزبه لن يرضى بادخال تعديلات من شأنها تحجيم حقوق طالبي اللجوء.
وفي الوقت الذي تتفاعل فيه تصريحات شيلي داخل التحالف الحاكم، أعرب العديد من قادة المعارضة عن تأييدهم لاقتراحات الوزير. فقد أعلن فالتر دورنغ نائب رئيس الحزب الديموقراطي الحر عن دعمه لها لأن الاجراءات الإدارية والقانونية الحالية تنطوي على تكاليف باهظة من الصعب تحملها حسب رأيه. ومن ناحية أخرى، طالب مانفرد كوك رئيس الكنيسة الانجيلية بتغيير حقوق اللاجئين التي تنطوي على ثغرات متعددة، ومن أهمها حصر الحق الأساسي للجوء بأولئك الذين تلاحقهم السلطات الرسمية ويقتضي ذلك مزيداً من الحقوق، لأن الكثير من البلدان لا تستطيع تقديم الحماية لمواطنيها في حال تعرضهم لاضطهاد التنظيمات الارهابية أو مجموعات الجريمة داخل بلدهم. واعتبر ان التجاوزات التي تتم في إطار قانون اللجوء الحالي لا تلغي الحاجة إلى سد هذه الثغرات.