اعفاءات أوروبية لمنتجات الزيت التونسية

توصلت تونس والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على تمديد حصة زيت الزيتون التونسي التي تستفيد من الاعفاءات الأوروبية بشكل موقت خلال السنة ألفين، وذلك في انتظار تطور مفاوضات تجارة المنتجات الزراعية في النطاق الدولي المتعدد الأطراف من ناحية ومعطيات حصيلة انتاج قطاع الزيت الأوروبي وغالبيته من اسبانيا من ناحية أخرى.
وكان الجانبان اتفقا قبل خمسة أعوام على كمية 48 ألف طن سنوياً على أن تعاود المفاوضات في نهاية المرحلة. وقال ديبلوماسي تونسي ل"الحياة" إن حصة "الاتفاق الموقت" في السنة ألفين تُناسب الطرفين، لأن الأوروبيين يفضلون انتظار التقدم الذي ستحرزه المفاوضات المتعددة الأطراف التي ستنطلق في نهاية الشهر الجاري في سياتل، وهم مدعوون لخفض دعم تصدير المنتجات الزراعية ومنها زيت الزيتون. كما تجتاز تونس، من ناحيتها، مرحلة تحرير تجارة زيت الزيتون من خلال خفض احتكارات كان يتمتعها "الديوان الوطني للزيوت".
وتراجع المفوضية الأوروبية عبر عمليات الاصلاح التي تعهد رئيس المفوضية رومانو برودي بادخالها على جميع المستويات ومكافحة أشكال التزوير والاحتيال على الموازنة الأوروبية. وكشفت التحقيقات ان بعض منتجي زيوت الزيتون الأوروبية في كل من اسبانيا وايطاليا واليونان يزورون احصاءات انتاجهم حتى يستفيدوا من المعونات التي تقدمها الخزانة المشتركة.
وتتهيأ الفرق التفاوضية من الجانبين التونسي والأوروبي لبدء مفاوضات جديدة في غضون الأسبوع الأول من كانون الثاني يناير المقبل، في شأن الصادرات الزراعية التونسية التي ستدخل السوق الأوروبية معفاة من الرسوم في الحقبة المقبلة، وذلك وفق مقتضيات اتفاق الشراكة الأوروبية - المتوسطية المبرمة بين الطرفين منذ 1995.
وستشمل المفاوضات المرتقبة منتجات الحوامض والخضروات والزيوت.
يُذكر أن تونس كانت أول بلد يوقع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وذكر مصدر ديبلوماسي بأن دروس الأعوام الأولى من الشراكة "شكلت حافزاً" بالنسبة للتونسيين لإجراء تقويم لإمكانات التصدير التونسية والعواقب التي ترتبت عن خطة الخفض التدرجي للرسوم أمام الواردات الأوروبية و"الاستفادة من بداية تجربة الشراكة" في المفاوضات المرتقبة.
وتقتضي اتفاقات الشراكة الثنائية السير بشكل تدرجي لإقامة منطقة للتبادل التجاري الحر في حدود سنة 2010.
وتجري تونس خفوضات تدرجية أمام المنتجات الصناعية والتجارية التي تستوردها من الاتحاد الأوروبي والذي يعفي المنتجات الصناعية التونسية من الرسوم ويمنحها تسهيلات في تجارة المنتجات الزراعية.