تعديل قانون السرية المصرفية لا يمس الودائع الخليجية في لبنان

قال مصرفي لبناني ان ادخال تعديلات على قانون السرية المصرفية "لن يمس سوى كبار المسؤولين وستبقى السرية المصرفية مطبقة على الحسابات الخليجية والأجنبية من دون أي تغيير".
قال سليم صفير رئيس مجلس الادارة المدير العام ل"بنك بيروت" ان المصرف سيمول صفقات لشراء مشتقات نفطية من سورية ودول أخرى. وذكر ان قيمة فاتورة المستوردات النفطية للبنان تبلغ سنوياً بين 600 و700 مليون دولار حسب أسعار النفط.
وحصل "بنك بيروت" على خط ائتمان من برنامج تمويل التجارة العربية بمبلغ 5.5 مليون دولار لإعادة تمويل 85 في المئة من صفقات تجارية بين لبنان ودول عربية أخرى.
وكشف صفير أن هذا الخط سيستخدم أساساً لتمويل صفقات نفطية للبنان. ووقّع اتفاق خط الائتمان عن البرنامج الدكتور جاسم المناعي الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الادارة وعن "بنك بيروت" السيد سليم صفير. وأكد صفير في مؤتمر صحافي عقب توقيع الاتفاق ان قانون السرية المصرفية في لبنان قائم وقال: "في حال ادخال أية تعديلات عليه فإنها لن تمس سوى كبار المسؤولين وستبقى السرية المصرفية للحسابات الخليجية والأجنبية من دون أي تغيير".
وقال صفير في رده على سؤال ل"الحياة" ان مسلسل الاندماجات المصرفية في لبنان مستمر، وأشار الى أن "بنك بيروت" انتهى من عملية شراء "بنك عبر الشرق" بصفقة تبلغ 70 مليون دولار.
وذكر ان قيمة موجودات "بنك بيروت" تصل الى 1.7 بليون دولار