ردود الفعل الاميركية عن الاتفاق التجاري مع الصين . ترحيب الشركات العملاقة ... وقلق بين عمال الغزل والنسيج

اتسمت ردود الفعل الأميركية على الاتفاق الأميركي - الصيني بتفاؤل حذر جسدته صحيفة "وول ستريت" التي كتبت في افتتاحيتها الرئيسية: "الى أن نرى الطباعة الدقيقة سيكون من الصعب معرفة أي طرف خرج بماذا في المفاوضات المضنية التي أسفرت عن اتفاق أميركي - صيني يتيح للصين الانضمام الى منظمة التجارة الدولية".
وأضافت الصحيفة أن الاتفاق "مدعاة للاحتفال". ورأت في الجانب المشرق "ان الاتفاق يمهد الطريق أمام تايوان للانضمام الى منظمة التجارة ويمكن الصين أخيرا من اغلاق الصناعات الحكومية"، ويجعل الصين، من وجهة نظرها "رابحاً كبيراً" من منطلق أن القطاع الخاص المزدهر بالتوسع التجاري سيكون قادراً على استيعاب ملايين العمال الذين سيفقدون وظائفهم جراء اغلاق شركات القطاع العام.
وخلصت الصحيفة الى القول: "اذا كانت الصين تريد الانطلاق الى الأمام فليس هناك من مركبة توصلها في الوقت المناسب أفضل من منظمة التجارة".
ترحيب وتحفظ
ولقي الاتفاق الأميركي - الصيني ترحيباً في أوساط الأعمال الأميركية ولاسيما الشركات الكبرى مثل "سيتي كورب" و"بوينغ" و"موتورولا" و"كاتربيلر"، ورأت هذه الشركات والكثير من أمثالها أن الاتفاق يشكل فرصة رائعة للتمدد في السوق الصينية خصوصاً الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية وصناعتي السيارات والطائرات وقطاع الانتاج الزراعي والصناعات الغذائية والالكترونيات وادارة الأموال. لكن أنباء الاتفاق لم تسعد الجميع والواضح أن صناعة النسيج أزعجها احتمال أن يؤدي الاتفاق الى فقدان الآلاف من العمال الأميركيين أعمالهم ، كما جاء رد فعل صناعة البرمجيات شديد الحذر بسبب تخوفها ألا يفعل الاتفاق شيئاً لمحاربة القرصنة.
وعلى صعيد التبادل التجاري حذر المحللون أن الاتفاق سيساهم في زيادة الصادرات الأميركية الى الصين زيادة طفيفة، ولا سيما المنتجات الزراعية، لكن سيصعب تسويقه باعتباره حلاً قادراً على كبح جماح عجز تعانيه الولايات المتحدة في تجارتها مع الصين ويصل الى 60 بليون دولار. وتحتل الصين حالياً المركز الرابع بين شركاء أميركا التجاريين بعد كندا والمكسيك واليابان الا أن العلاقات التجارية القائمة بين البلدين غير متوازنة. وناهزت قيمة الصادرات الصينية الى الولايات المتحدة في السنة الماضية نحو 75 بليون دولار ويتوقع لها أن تتجاوز هذا المبلغ السنة الجارية.
في المقابل ارتفعت قيمة الصادرات الأميركية هي الأخرى لكنها لم تتجاوز 15 بليون دولار العام الماضي ويتوقع أن تبلغ مستوى مماثلاً السنة الجارية.
ويواجه الاتفاق الأميركي - الصيني عقبات عدة اذ لا يزال يتعين على الصين التوصل الى اتفاقات ثنائية مع الكثير من الدول بما فيها دول الاتحاد الأوروبي كما لابد من خضوع الاتفاق للمراجعة من قبل منظمة التجارة. ويرى المحللون أن أكبر هذه العقبات يتركز في الولايات المتحدة حيث لا بد من موافقة الكونغرس على منح الصين ميزات تجارية عادية كشرط لتنفيذ الاتفاق. وبدأت الاتحادات العمالية بتوجيه انتقادات حادة والتحذير بإبداء معارضة أشد من المعارضة التي واجهها اتفاق التبادل الحر لدول أميركا الشمالية، كما ان اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية يزيد الأمور تعقيداً.
وفي الكونغرس بدأ منتقدو الاتفاق، ومن بينهم بعض أعضاء حزب الأغلبية الجمهوري، بالاعراب عن مخاوفهم من الآثار المحتملة للاتفاق على حقوق الانسان والحريات الدينية وكذلك العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وعلى رغم توقع انضمام قيادة الحزب الجمهوري الى البيت الأبيض في مسعى لإقرار الاتفاق الا أنه من المؤكد حدوث مشاحنات ضارية بين فريق المتشددين من المحافظين في الحزب الجمهوري والليبراليين من الحزب الديموقراطي من جهة وعناصر الوسط من الحزبين من جهة أخرى.
وارتسمت الخطوط بين المرشحين الرئاسيين اذ اتفق المتنافسان الديموقراطيان نائب الرئيس آل غور وعضو مجلس الشيوخ السابق بيل برادلي على الترحيب بالاتفاق، وانقسم الجمهوريون. وأيد حاكم تكساس جورج بوش الابن الاتفاق اسوة بوالده الرئيس السابق جورج بوش الذي شغل منصب السفير الأميركي لدى الصين، الا أن ناشر مجلة "فوربس" ستيف فوربس قال الاسبوع الماضي أنه يناصر تايوان في سعيها للانضمام الى منظمة التجارة لكنه يعارض الصين. وتوعد باتريك بوكانان مناهضة مااعتبره اتفاقا احادي الجانب سيضر بمصالح العمال الأميركيين ووصف الاتفاق في بيان بأنه "أحدث خضوع للادارة الأميركية أمام الصين على حساب العائلات الأميركية العاملة ولصالح الشركات متعددة الجنسيات".
وأخذ البيت الأبيض استعداداته للمواجهة المحتملة مع المنتقدين وجاء على هذا الصعيد تصريحات أدلت بها المبعوثة التجارية شارلين بارشيفسكي غداة اعلان الاتفاق، ورداً على المنتقدين الذين يزعمون أن الصين غير جديرة بالثقة فيما يخص الالتزام بأحكام منظمة التجارة وأنها تخلت عن اتفاقات وقعت عليها سابقا قالت بارشيفسكي أن "الاتفاق سيعزز سيادة القانون في الصين" وحذرت في الوقت نفسه: "علينا أن نكون واقعيين في توقعاتنا عن احتمالات التغيير في الصين لأن هناك أشياء في الصين ربما لن تتغير أبداً".
ومن المرجح أن تسعى الادارة الأميركية للتأكيد على أهمية الاتفاق من حيث أنه سيعزز موقف الاصلاحيين السياسيين والاقتصاديين في الصين. وبرزت مؤشرات عن الموقف المتشدد الذي اتخذه المفاوضون الأميركيون في شأن فتح قطاع انترنت أمام الشركات الأميركية، وقال مستشار الأمن القومي صاموئيل بيرغر: "في الاقتصاد المعلوماتي يصعب الطلب الى المواطنين أن يكونوا مبدعين اقتصادياً فيما هم مكبوتين سياسياً".
ومن المتوقع تصاعد حدة الجدل مع الكشف عن تفاصيل الاتفاق وحصول المراقبين على فرصة لتقويم تداعياته لا سيما فيما يتعلق بطبيعة الآثار التي سيحدثها فتح باب العضوية أمام دولة تعداد سكانها 1.3 بليون نسمة لكنها في المراحل الأولى من بناء تقاليد السوق الحر في توازن القوى داخل منظمة التجارة.