وسط خلاف وتحذيرات من عواقب الصراع . البرلمان السوداني يبدأ مناقشة تعديل الدستور

بدأ المجلس الوطني السوداني البرلمان امس مناقشة التعديلات المقترحة على دستور البلاد. وشهدت الجلسة نقاشاً واسعاً بين مؤيدي الاقتراحات التي تحد من صلاحيات رئيس الجمهورية ومعارضيها.
وحذر القيادي الاسلامي عضو البرلمان عن دائرة وسط الخرطوم الدكتور عصام احمد البشير من وقوع "كارثة سياسية في ضوء الصراعات الدائرة الآن بين رئاستي الجهورية والبرلمان". وقال في تصريحات صحافية "نحن لا نرفض تعديل الدستور لكننا نرفض التوقيت"، مشيراً الى ان "الأولوية الآن في الساحة السياسية للوفاق الوطني والمصالحة".
واتهم رئاسة البرلمان بفتح "باب جديد للشقاق وسط الأعضاء ذلك ان بعض الاعضاء رفضوا إلتماس رئاسة الجمهورية لإرجاء مناقشة التعديلات حتى يتم الاتفاق في شأنها فيما يظهر آخرون حماساً شديداً لمناقشتها فوراً".
ووضح من خلال النقاش الأول في جلسة يوم امس تباين في وجهات النظر في شأن التعديلات وتأجيلها. وكان من ابرز المتحدثين نائب رئيس المجلس عبدالعزيز شدو الذي وصف التعديلات بأنها "تكرس للوحدة الوطنية وتنبذ الجهوية في الاقتراح الخاص بانتخاب الولاة مباشرة". ويقضي الدستور بأن يرشح رئيس الجمهورية ثلاثة اشخاص يختار برلمان الولاية الوالي من بينهم. اما التعديل فيقضي بأن يكون الترشيح والانتخاب مباشراً لإتاحة الفرصة لغير الاعضاء في الحزب الحاكم للترشيح لهذا المنصب المهم.
ولوحظ تأييد رئيس مجلس تنسيق الجنوب مساعد رئيس الجمهورية الدكتور رياك مشار للتعديلات بحجة ان اتاحة مزيد من الحريات تسحب البساط من تحت اقدام المعارضين. وأيد مشار بشدة الانتخاب المباشر للولاة لكنه ابدى تحفظاً على الدعوة الى إستحداث منصب رئيس وزراء .
الى ذلك ترأس الرئيس عمر البشير امس الاجتماع الاول للقطاع السياسي في حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم واختار نائبه الاول علي عثمان محمد طه نائباً لرئيس القطاع السياسي.
وجدد البشير امس الدعوة لأعضاء المجلس الوطني لتأجيل مناقشة التعديلات في الدستور حتى يتم الاتفاق في شأنها وحتى تكتمل مراحل الوفاق الوطني.
وناقش الاجتماع الحوار السياسي مع القوى السياسية المسجلة وفقاً لقانون التوالي وسياسة الدولة ودعم الدفاع والاستنفار وأيد تشكيل اللجنة الخاصة بالوفاق والسلام وقراراتها الاخيرة التي قضت باعادة الممتلكات المصادرة واطلاق سراح السجناء السياسيين والغاء لوائح المحظورين من السفر لأسباب سياسية. واعتبر الاجتماع ان هذه القرارات "وجدت القبول وهيأت جواً سياسياً مناسباً" للمصالحة.