السعودية : بليون ريال قيمة مساهمات عقارية متعثرة في العاصمة

قدر رئيس اللجنة الوطنية العقارية السعودية السيد ابراهيم السعيدان حجم المساهمات العقارية المتعثرة في العاصمة السعودية الرياض بما يزيد على بليون ريال 266.6 مليون دولار.
وقال السعيدان ل "الحياة" ان تعثر هذه المساهمات يعود الى وجودها خارج النطاق العمراني، او وجود صكوك قديمة وثائق ملكية الارض لا تحدد فيها المساحات بدقة، او وفاة المسؤول عن المساهمة صاحب الصك. وأشار الى ان مساحات تلك المساهمات تصل الى نحو 100 مليون متر مربع في الرياض وحدها.
ولفت السعيدان الى وجود المشكلة نفسها في المنطقتين الشرقية والغربية بسبب اعتراض هيئة البيئة على ردم الجزء الضحل من البحر في المنطقة الشرقية والذي يشكل نصف المساهمات فيها، وتداخل الملكيات في المنطقة الغربية. وأوضح ان هذه المساهمات كانت موجودة قبل صدور قانون تنظيم المساهمات عام 1982 والذي اشترط ان تكون المساهمات داخل النطاق العمراني، ووجود محاسب قانوني، وتحديد حد أقصى للمساهمة بثلاث سنوات، وتحديد قيمة السهم.
وقال: "المشكلة ان التعليمات والانظمة تتأخر وتصدر فجأة من دون النظر في ما هو قائم تحت يد الناس".
وذكر السعيدان انه تجري الآن محاولة لحل هذه المشكلة من خلال لجان مختلفة في جدة والرياض والدمام.
ويعني مصطلح المساهمة العقارية في السعودية تضافر جهود واموال مستثمرين في شراء ارض بقيادة عقاري معروف واعادة تطويرها وتقسيمها تخطيطها ثم بيعها للجمهور مع اعطاء الاولوية للمساهمين.
الى ذلك، دعا السعيدان الى تحويل "الشركة العقارية السعودية" الى شركة للتمويل العقاري بمساهمة من المصارف. وقال ان الغرض من وجود الشركة العقارية كان التطوير "وهو سبب انتفى الآن، واصبحنا في حاجة الى انشاء شركة ضخمة برأس مال نحو بليون ريال لسد الطلب المتزايد على السكن".
وأضاف ان "صندوق التنمية العقاري" أصبح عاجزاً عن تلبية حاجة المواطن من قروض السكن اضافة الى ان المصارف التجارية تستبعد تمويل العقار، ما يؤكد ضرورة وجود شركات تمويل تشتري من المستثمر العقاري وتبيع للمواطنين بالتقسيط.
وأوضح ان الاحصاءات تشير الى ان 70 في المئة من السعوديين في سن الشباب يحتاجون الى سكن وان السعودية في حاجة الى 360 الف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.