الشركات العائلية عملت لسنوات وساهمت في دعم برامج التنمية جنباً إلى جنب مع الدولة.. والصناديق العقارية استثمار آمن للمستثمر والمستفيد

أعلنت عن خطط لتأسيس صناديق أخرى لتمويل المشاريع الإسكانية التي يحتاجها السوق بشكل سريع.. وليد بن سعيدان:

بداية كيف ترون السوق العقاري السعودي في هذه المرحلة والعالم يمر بأزمة مالية طالت معظم دوله؟
السوق حاليا يمر بمرحلة تصحيح بعد أن شهد ارتفاعات سريعة ومتلاحقة خلال السنوات الماضية حيث وصلت الأسعار إلى سقف لا يستطيع معه محدودو ومتوسطو الدخل من تملك مساكنهم، والسبب ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية، وارى أن هذا التصحيح طبيعي ويحدث في كل مكان يشهد طفرة نوعية وطلبا كبيرا.
واعتقد أن مستقبل الاستثمار في القطاع العقاري في السعودية سيشهد نموا كبيرا في السنوات القادمة لوجود حاجة حقيقية للمساكن وللمشاريع المختلفة الصناعية والتجارية والسياحية، بالإضافة إلى وجود الفرص الاستثمارية وتوفر السيولة وسعي الدولة لتسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي.
..وكيف ترون انعكاس الأزمة العالمية على السوق العقاري المحلي؟
الأزمة التي يمر بها العالم أرى أنها الأسوأ وأثرت على الكثير من الدول وتحتاج إلى وقت قد يطول للتعافي منها، وهي مرحلة تصحيحية لأسعار ارتفعت في معظم دول العالم، وفي المملكة أرى أن تأثير الأزمة اقل بكثير مما يحدث في دول العالم بسبب عدم تطبيق الرهن العقاري والتوسع في الإقراض والتمويل للشركات والإفراد، والسوق حاليا يعيش مرحلة ترقب لما ينتج عن الأزمة، ومن السلبيات أن مثل هذه الأزمة أثرت على الاستثمار في المشاريع الإسكانية من قبل شركات التطوير وأبطأت النمو فيه خصوصا أننا نعاني من النقص الحاد في توفر الوحدات السكنية والسوق بحاجة لضخ المزيد من الاستثمارات في المشاريع الإسكانية في المملكة.
كيف ترى مستقبل الاستثمار في الصناديق العقارية؟ وهل عملتم في شركتكم على مثل هذه المشاريع؟
هذا النوع من الاستثمار اعتبره من القنوات الاستثمارية الآمنة والجيدة بعد إقراره من هيئة السوق المالية، وذو عوائد مجدية وسريعة وتحقق أهداف الاستثمار الحقيقي لكافة القطاعات المستفيدة سواء المستثمر أو المستفيد النهائي أو المستفيد من العمل في أنشطة الصندوق، وهذه الصناديق تتميز بأنها تخضع لإشراف هيئة سوق المال وهي جهة حكومية مسئولة عن الترخيص لمثل هذه المشاريع، ونحن في شركة عبدالله من المؤسسين لأول صندوق عقاري مرخص من هيئة سوق المال بالتعاون مع مجموعة كسب المالية وهو صندوق كسب مخطط طيبة الذي تم تأسيسه قبل سنتين ويجري انجاز المراحل الأخيرة لإعمال المشروع، وقد تم تكوينه لهذا الغرض ويتوقع الانتهاء منه خلال الشهرين القادمين بإذن الله، وسيتم تصفيته بأرباح جيدة، وشركتنا هي التي ستتولى المساهمة في تسويقه وتصفيته، ولدينا خطط لتأسيس صناديق عقارية أخرى لتمويل المشاريع الإسكانية التي يحتاجها السوق بشكل سريع.
هل تنوون الاستمرار في تأسيس الصناديق العقارية وتسويقها؟
من المؤكد أن الشركة ستعمل على مثل هذه المشاريع لاسيما أن الشركة تجري حاليا العديد من المفاوضات مع عدة جهات محلية وأجنبية لتأسيس صناديق عقارية مرخصة من الجهات الرسمية لتنفيذ حزمة من المشاريع العقارية وخصوصا المشاريع الإسكانية التي تحتاجها السوق العقارية، وإذا ما علمنا وحسب الإحصاءات والأرقام السائدة بان هناك حاجة إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية في السعودية وهذا يساعد على الإقدام للاستثمار في هذه الصناديق.
كيف يمكن أن تساهم الشركات العائلية في التنمية العقارية التي تشهدها المملكة؟ وكيف ترون شركتكم في هذا المجال؟
الشركات العائلية عملت لسنوات وساهمت في دعم برامج التنمية جنبا إلى جنب مع الدولة، ومجموعة شركات بن سعيدان تعمل في العقار منذ 75 عاما تقريبا، وقد تطورت أعمال هذه الشركات خلال العقود الثلاثة الماضية وحققت انجازات وهي تسعى لتطوير أعمالها، ونحن في شركة عبدالله بن محمد بن سعيدان العقارية نعمل وفق رؤية واضحة وأهداف محددة وتطبيق العمل المؤسسي ونمشي بخطى ثابتة بإذن الله لتحقيق أهدافنا من خلال الاستثمار في المشاريع الاستثمارية العقارية والصناديق العقارية وقد نجحنا في تنفيذ عدة استثمارات من هذا النوع خلال السنوات الماضية ونحن ماضون في ذلك متى ما تهيأت الفرصة المناسبة لذلك ونحن حريصون في جميع أعمالنا على المصداقية والشفافية في التعامل مع كافة القطاعات المستهدفة وعلى الحفاظ على سمعتنا وتاريخنا، والشركة أبوابها مفتوحة لأي أفكار أو مشاريع تصب في مصلحة الوطن والشركاء، ولديها القدرة الإدارية والملأة المالية وقاعدة من الشركات والمستثمرين السعوديين والأجانب الذين يثقون فيها وفي استثماراتها.
عقارياً أستاذ وليد ما هي أهم ايجابيات السوق السعودي؟
ابرز الايجابيات في السوق السعودي أن الدولة شجعت ومازالت تشجع الاستثمار في المشاريع العقارية والمدن الاقتصادية والمشاريع السياحية، وهناك فرص استثمارية عقارية، وعقارية سياحية في مختلف مناطق المملكة اعتبرها فرصا تنتظر من يستغلها، أيضا من الايجابيات وجود سيولة في السوق تستوعب هذه المشاريع التي تقدر بمئات المليارات، وهناك أيضا شركات وأفراد لديهم الخبرة والقدرة في المجال العقاري؛ ومن أهم الميزات وجود طلب على مشاريع الإسكان.
هل تعتقد أن هناك تناسب بين أسعار العقارات والقدرة الشرائية للأفراد بالمملكة؟
يوجد فجوة بين الأسعار السائدة حاليا ومستوى الدخل فمن يرغب في شراء وحدة سكنية فهو بحاجة إلى 20 أو 30 سنة ليؤمن مسكنا إما بالتقسيط او بالتمويل العقاري ولمسكن متوسط المساحة. وكما أشرت السوق حاليا يمر بمرحلة تصحيح وسيكون هناك مشاريع ومنافسة بين الشركات وبالتالي ستسهم في تقديم منتجات متعددة وبأسعار مقبولة.
أيضا ضعف الوعي بأهمية اختيار السكن المناسب والميسر ويتفق مع إمكانات وحاجة المواطن حتى لو كانت الشقق السكنية هي الخيار، ويجب على المطورين الاهتمام بهذه الناحية وتطوير المشاريع التي تتناسب والشرائح المستهدفة.
برأيكم.. ماهي الحلول التي تمكن المواطنين من تملك المساكن؟ وهل يمكن للصناديق العقارية أن تساهم في حل المشكلة؟
الحلول لتملك العقارات تتمثل في الاستثمار في المشاريع السكنية الكبرى، ووجود مصادر تمويلية متعددة ونظام الرهن العقاري عندما يتم إقراره سيمكن الإفراد من تملك وحدات سكنية وعقارات بالتقسيط المنتهي بالتملك فبدلا من دفع الإيجارات وكثرة التنقل وتغيير السكن من فترة لأخرى يستطيع الفرد أن يشتري وحدة سكنية ويدفعها على أقساط.. كأنه يدفع إيجارا وفي النهاية يتملك الوحدة بعد 20 او 25 عاما ولكن يجب أن تكون القوانين واضحة ومنظمة بحيث نتلافى حدوث المشاكل وأهمها عدم الالتزام بالسداد وتطبيق الأنظمة.
والصناديق العقارية إذا خطط لها جيدا فإنها ستساهم وبشكل كبير في توفير العديد من المشاريع الإسكانية التي يحتاجها المواطنون شريطة أن تغلب الجدية في التخطيط والسعي للتطوير ويمكن أن يستفيد منها كافة الأطراف: المساهم والمطور والمستفيد النهائي.
التحالفات والاندماجات بين الشركات المحلية والأجنبية.. كيف تنظرون لها؟
التحالفات جزء هام من عملية الاستثمار والتطوير للمشاريع العملاقة ولمن يهدف إلى التكاملية والاحترافية فليس كل شركة قادرة على أن تنفذ مشاريعها بنفسها فهي بحاجة إلى تحالفات وشراكات إستراتيجية مع كيانات محلية وعالمية في مجال التطوير العقاري والتمويل والمقاولات والتسويق وإدارة المشاريع وغيرها من الأعمال..
وبالنسبة للاندماجات في ظل الأزمة فاعتقد أن هذا خيارا استراتيجيا لبعض الشركات ممن يعاني من تأثير الأزمة بهدف تقليل حجم الخسائر وإعادة الهيكلة والنهوض من الكبوة التي يعانون منها.
ونحن كشركة عائلية نسعى للتحالف مع الجهات التي تكمل أعمالنا وتدخل ضمن نطاق عملنا في مجال الاستثمار والتطوير العقاري وسواء كانت شركات محلية أو عالمية، ولدينا العديد من المفاوضات في هذا الشأن وغالبيتها ستكون استثمارات وتأسيس صناديق تخدم وتمول المشاريع الإسكانية بالذات.