الشاذلي يعود إلى الجزائر بعد فحوص في بلجيكا

ذكرت مصادر حسنة الإطلاع، أمس، أن الرئيس السابق الشاذلي بن جديد عاد، الأحد الماضي، إلى الجزائر عبر باريس، وانه رجع الى مسكنه في منطقة عيون الترك 15 كلم غرب وهران.
وأضافت ان الرئيس السابق أجرى، خلال وجوده في باريس وبروكسيل، فحوصاً طبية في مستشفى هيرازيم البلجيكي. وذكرت أن "الفحوص كانت عادية"، مستبعدة أن تكون الحال الصحية للشاذلي تدهورت في الفترة الأخيرة.
وكانت الرئاسة أوضحت، بعد نشر "الحياة" ويومية "الوطن" الجزائرية خبر مغادرة الشاذلي في 25 تشرين الأول/اكتوبر، أن سفره "ليس له أي طابع استثنائي"، وأن قرار السماح له بالمغادرة جاء من منطلق "الاحترام لذاكرة الرجال الذين خدموا البلاد". وقالت انه لهذا السبب أعطى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة توجيهاته بالسماح لبن جديد بالتنقل خارج البلاد وداخلها.
وأثارت مغادرة الرئيس السابق الجزائر مخاوف لدى بعض الأوساط في القصر الرئاسي من أن يلجأ الرئيس السابق، اثناء وجوده في بلجيكا، إلى "نشر الغسيل الجزائري" بعد سلسلة الإنتقادات التي وجهها لشخصه الرئيس بوتفليقة سواء عبر القناة الفضائية المصرية في حزيران يونيو الماضي أو عبر القناة الإذاعية الفرنسية "أوروبا واحد"، الأسبوع الماضي، حين قال "ان الرئيس الراحل هواري بومدين كانت له سلطات فرانكو ولكن خلفه الشاذلي بتمتعه بسلطات فرانكو تصرف تماماً مثل ملكة إنكلترا".
ولا يستبعد بعض المصادر أن يلجأ الشاذلي إلى ممارسة نشاطات سياسية أو على الأقل تقديم حوارات يوضح فيها وجهة نظره في شأن البدايات الأولى للأزمة الجزائرية، خصوصاً أن كتاب اللواء خالد نزار الذي صدر قبل أيام أثار جدلا حول ظروف إستقالة الشاذلي من الحكم.
ففي الوقت الذي يؤكد نزار، وزير الدفاع أنذاك، أن الرئيس هو الذي "قدم طلب إنقاذ الوضع" بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالغالبية المطلقة خلال الدورة الأولى من الانتخابات النيابية التي جرت في 26 كانون الأول ديسمبر 1991، ترى أوساط أخرى أن الشاذلي أجبر على الإستقالة بعدما لاحظ أن التوجه العام للمؤسسة العسكرية مع قرار "الإنقلاب" على الحكم، بعد سلسلة من اجتماعات قادة الأركان بقيادة الجنرال عبد المالك قنايزية الذين حرصوا على "تشكيل اللجنة الوطنية لإنقاذ الجزائر" الأمر الذي دفعه "مرغماً"، بحسب ما يذكر بعض المصادر، إلى الإلتقاء بقادة الجيش الذين طلبوا منه حل البرلمان لتفادي أن يتولى رئيس المجلس عبدالعزيز بلخادم رئاسة الجمهورية بالنيابة، وليتم تحقيق "الخطة المعدة" سلفاً والتي تقتضي تحويل الحكم إلى المجلس الأعلى للأمن على رغم تعارض ذلك مع الدستور كون هذه المؤسسة "إستشارية" لدى رئيس الجمهورية.