المجلس الاقتصادي الأعلى وقضايا الساعة . السعودية : الاهتمام بالمشاريع الصغيرة على رأس قائمة الأولويات 1 من 3

جاءت الموافقة على إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة العربية السعودية والذي يضم خبراء مشهوداً لهم بالكفاءة والخبرة العلمية والعملية، في وقته تماماً على أعتاب الألفية الثالثة التي تزخر بالعديد من المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية. فهناك اتجاه متزايد الى انشاء الكيانات الاقتصادية الكبيرة، وهناك دور بارز للشركات المتعددة الجنسية التي تنقل معها التكنولوجيا وتجذب العديد من التدفقات الاستثمارية، كما اننا على أعتاب مرحلة ستحرر فيها الاقتصاديات كلية من جميع القيود وفقاً لما تمليه عملية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وعصر العولمة الاقتصادية.
في ضوء هذه التحديات وفي اطار اعتماد الاقتصاد السعودي على سلعة واحدة هي النفط والتي تشكل أكثر من 70 في المئة من الدخل القومي وهي بطبيعتها عرضة للنضوب، فضلاً عن تذبذب أسعارها العالمية التي تتطلب توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، فان الأمل يبقى في ان يتبنى المجلس الاقتصادي الأعلى عدداً من القضايا التي سنتعرض لها تباعاً.
الصناعات الصغيرة والمتوسطة
أولى هذه القضايا الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بدور مهم في الاقتصاد الوطني في كافة الدول، فضلاً عن انها تعتبر مجالاً لتنمية المهارات الفنية والادارية، كما ان لها موقعا رئيسياً داخل قطاع الصناعة التحويلية، بما تستحوذ عليه من نسبة كبيرة من عدد المنشآت وعدد العمالة وما تساهم به في حجم الانتاج والقيمة المضافة، اذ تشير البيانات الى ان نحو 75 في المئة من اجمالي الشركات القائمة في المملكة يمكن تصنيفها صناعات صغيرة ومتوسطة.
وعلى رغم دورها الرائد، تواجه هذه الصناعات معوقات عدة أهمها مشكلة التمويل اذ لا يتيسر لهذه الصناعة الحصول على احتياجاتها من المصارف بحجة ان المشروع الصغير لا يملك الضمان العيني الذي يتعين تقديمه مقابل القرض، اضافة الى قصور الوعي المصرفي لدى صغار الصناع. وتعاني هذه الصناعات من مشاكل اخرى مثل التسويق وغياب الخبرات الادارية والقدرات التنظيمية للقائمين عليها.
وللتغلب على المشكلة التمويلية ربما كان ملائماً اقامة هيئة أو شركة أو صندوق لضمان مخاطر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتجدر الاشارة الى ان خطط التنمية الاقتصادية شددت على تقديم مزيد من الدعم للصناعات الصغيرة وركزت على استحداث الأنظمة واللوائح لتدعيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني، والنظر في امكان زيادة التمويل وتنفيذ برامج مساعدات فنية واستشارية ذات كلفة منخفضة.
ومع ان الخطط الخمسية لم تغفل دور الصناعات الصغيرة الا ان الأمر الآن يتطلب التركيز على تحقيق ما هدفت اليه هذه الخطط، ونرى ان يتم من خلال محورين: الأول، انشاء دار استشارية لتقديم المساعدات الفنية والاستشارية للمشاريع الصغيرة وبكلفة محدودة، والثاني، انشاء مصرف أو مؤسسة مالية حكومية تتخصص في تقديم التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تحتم الظروف الحالية في ظل تذبذب عوائد النفط تنويع القاعدة الاقتصادية، وإذا كانت العائدات النفطية ستظل جزءاً حيوياً في اقتصادنا لفترة طويلة، فمن المستهدف استخدام النفط عنصراً في تحقيق النمو الصناعي المتوقع بدل استخدامه سلعة وحيدة للتصدير. كما يقتضي النمو السريع للسكان الذي يقدر بنحو اربعة في المئة وما يعنيه دخول 150 ألف عامل الى سوق العمل سنوياً اقامة اقتصاد ذي قاعدة متنوعة وقادرة على دعم وتعزيز مستوى المعيشة للسكان الذين سيزدادون بأكثر من ضعف خلال السنوات ال20 المقبلة.
وإذا كان من المتطلبات الأساسية لتحقيق اقتصاد متقدم زيادة مساهمة القطاع الخاص في مجالات التنمية الاقتصادية، فإن على الدولة أن تعمل بدورها على تحقيق الدعم التنظيمي والتخطيطي لنشاطات القطاع الخاص من خلال ما يعرف بالاقتصاد التأشيري ليتمكن من اداء دور ريادي في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة نموه.
وكلنا يعلم ان الوظائف الحكومية شارفت على الاكتفاء، فان زادت عن المعدل الموجود حالياً ابتلينا بالبطالة المقنعة، والتضخم في بند الأجور في موازنة الدولة بلا مبرر، ما يستدعي تنمية القطاع الخاص بطريقة منظمة ليتسنى لنا ان نضع الأسس والمعايير التي تبنى عليها التوسعات في القطاع الخاص.
واستشرافاً للمستقبل ونحن على أعتاب الألفية الثالثة أصبح ضرورياً ان تجرى الدراسات وأن تنشأ المكاتب المتخصصة الكبيرة تحت اشراف الدولة بهدف درس المشاريع المحبذة للاقتصاد الوطني، ووضع المعايير لهذه المشاريع، فمثلاً المزيج التكنولوجي يجب ان يراعى اختياره بحيث يتم تفضيل الأسلوب الصناعي الذي يوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين، وان نعطي تراخيص بناء على ذلك، ثم نعطي أولوية للصناعات التي تتكامل مع صناعات أخرى رأسياً وأفقياً حتى نصل الى درجة الاكتفاء الذاتي، ومن ثم التصدير للخارج. وتأتي بعد ذلك الصناعات التي تستخدم المواد الأولية المحلية والصناعات المنتشرة جغرافياً على المناطق الريفية غير الحضرية داخل المملكة، والتي يكون من شأنها منع الهجرة من الريف الى المدن، ثم الصناعات التي توجه لإنتاج الحاجات الضرورية داخل المجتمع بهدف وقف نزيف ضخ العملة الصعبة خارج الدولة، ذلك ان الدخل المحقق اليوم سيوزع غداً على عدد أكبر من المواطنين، وبالتالي سينخفض متوسط دخل الفرد في ضوء زيادة عدد السكان.
فلا بد، اذن، من التركيز على المشاريع التي تستوعب أعداداً كبيرة من العمالة، وينبغي ان نكون شركاء في الصناعات العالمية، مستغلين أهمية السوق السعودية وطاقتها الاستيعابية الكبيرة في الاستيراد.
الحاجة إلى مركز معلومات
إذا كانت الأهداف الاستراتيجية البعيدة المدى للتنمية في المملكة العربية السعودية قد تبلورت منذ بداية الإعداد لخطة التنمية الأولى، وكان الشغل الشاغل أن تتوزع ثمار الثروة على كافة المواطنين كافة، وان نوفر فرص العمل لشبابنا، وطالما ان الدولة صرحت بأن العبء ملقى على القطاع الخاص لإحداث هذه الوظائف، فإن من الضروري على اعتاب القرن ال21 ان يكون لدينا مركز معلومات، فالمعلومة الجيدة هي التي تفيد المخططين ومتخذي القرار.
فنحن بحاجة إلى احصاءات توضح اجمالي عدد العاملين في المملكة، وتوزيعهم حسب التصنيف الوظيفي، على ان يتضمن هذا التصنيف بياناً بالمؤهل اللازم لشغل الوظيفة، ثم توزيع هذه الوظائف حسب التقسيم الإداري الجديد، وتحديد الطاقة الاستيعابية لكل منطقة، وعدد شاغلي الوظائف حسب الجنسيات المختلفة سعودية، غير سعودية، واحصاءات عن عملية الاستقدام وفقاً للمصالح الأمنية، ذلك ان حصر الوظائف التي يشغلها غير السعوديين، يتيح لنا ان نخطط لعملية الاحلال سواء على المدى الطويل أو المدى القصير، كما تفيدنا هذه الاحصاءات في تحديد مجالات التدريب والتعليم التي ينبغي التركيز عليها.
لا شك أن هذا الأمر متيسر في تقرير التأمينات الاجتماعية، وهو بشيء من التطوير يمكن ان يفي بالغرض، ولا سيما إذا تم تصميم هذا التقرير بطريقة تحتوي على الاحصاءات السابق ذكرها، خصوصاً ان المعلومات متاحة لدى التأمينات الاجتماعية ويمكن ان يتم إعداد هذه الاحصاءات بشكل دوري، وقد يستدعي الأمر تطوير الجهاز الآلي أو تغيير البرنامج المستخدم. وبما أن التأمينات الاجتماعية ليست مفروضة على الأجانب، يمكن تعويض ذلك عن طريق التأمينات الصحية المفروضة عليهم، لنتعرف على العديد من البيانات مثل المهنة، الراتب، مكان العمل... الخ. وحين تتوافر مثل هذه البيانات، يمكن ان تعطى البيانات المتعلقة بشخص ما، كرقم تأشيرة العمل ورقم الاقامة ورقم رخصة السيارة... الخ، برقم موحد وكود معين، يمكن التعرف على الشخص من خلاله، فإذا انتهت هذه الوظيفة أو انتهى الغرض من وجودها سواء باحلال سعوديين، أو بانتهاء عقد العمل، يلغى هذا الرقم، وبالتالي نتخلص من الأرقام الكثيرة المستخدمة نتيجة لانتقال الكفالات. هذه المعلومات ستفيد في تخطيط التوظيف على المدى الطويل، أما على المدى القصير، فيمكن حصر أعداد العمالة السعودية وغيرها، وتصنيفهم إلى مؤهلين وغير مؤهلين، ويتم تأهيلهم في مهن بسيطة مثل السكرتارية والمخازن والتعقيب والتخليص الجمركي والقيادة، التي يشغلها كثير من غير السعوديين.
* اقتصادي سعودي.