تحدث عن شكوى الحص وقرم من إعاقة الروتين للإستثمارات . كرامي يقترح جعل طرابلس والبترون والكورة والمنية دائرة ويؤكد تحالفه مع فرنجية "شرط مراعاة بعضنا بعضاً"

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق عمر كرامي ان لا مشكلة لديه من أي تقسيم للدوائر الانتخابية في الشمال، مشيراً الى "ان الوزير سليمان فرنجية يفضّل أن تكون زغرتا وطرابلس في دائرة واحدة وأنا قلت له أني أفوض إليك للحديث بالنيابة عني في هذا الشأن".
جاء كلام كرامي أمام زواره في حضور "الحياة" قبل دقائق من لقائه الوزيرين فرنجية ونجيب ميقاتي في منزله.
وأوضح "لا شيء واضحاً حتى الآن لدى رئيسي الجمهورية أميل لحود والحكومة سليم الحص، عن طبيعة قانون الانتخاب الجديد، سوى أنهما يركزان على أن يكون عادلاً ومتوازناً يؤمن صحة التمثيل، وان تكون كل الدوائر الانتخابية محكومة بمعيار واحد"، مشيراً الى "انه سمع هذا الكلام اول من امس من الرئيس الحص الذي زاره في دارته".
وتابع "على رغم ان الرئيس الحص يعارض من حيث المبدأ تقسيم بيروت باعتبارها عاصمة لبنان ولا تضمّ أقضية، انما احياء، سيجد نفسه أمام تطبيق معيار واحد على كل الدوائر الانتخابية". وأكد ان "المعيار الذي سيعتمد في الجبل ستخضع له سائر المناطق وبيروت التي كانت مقسمة سابقاً ثلاث دوائر، ويمكن الآن تقسيمها من خلال الحفاظ على التلوين الطائفي".
وبالنسبة الى الشمال، قال كرامي انه يفضّل تقسيمه دائرتين: الأولى تضم أقضية طرابلس والبترون والكورة والمنية، والثانية الضنية وزغرتا وعكار وبشري، معتبراً انه "يحفظ التلوين الطائفي ويؤمن التواصل الجغرافي والسياسي ويحقق المناصفة في توزيع المقاعد النيابية لتضم كل دائرة 14 مقعداً".
وقال عن علاقته بفرنجية "أنا عند اقتناعي بأننا في حلف سرمدي أبدي، يجمعنا الخط الوطني الواحد. لكن للتحالف على صعيد المنطقة موجباته التي تفرض على كل منا مراعاة الآخر. وهذا، مع الأسف، ما لم تكن عليه حال الصديق فرنجية الذي ما يزال يحتضن خصومي السياسيين في الشمال. وعليه "كيف يكون التحالف؟ وهل يحق له ان يختار مرشحين من المسلمين بذريعة انه يرغب في التعاون مع الأقوياء، اضافة الى المرشحين المسيحيين، في وقت أتمتع بصداقات وبتأييد في الشارع المسيحي في الشمال ما يعطيني حقاً مماثلاً في الخيار".
وقال "ان طرابلس تعاني غبناً في الوظائف، لمصلحة الآخرين، واذا طالب كرامي بحقوقها يُقال عنه انه طائفي، وفي حال لاذ بالصمت، يعني أني تخليت عن حقوقي".
وعن التعيينات الادارية قال "ان الحكومة قيدت نفسها بأمرين عندما باشرت اصدار دفعات منها: عدم تعيين مديرين عامين من خارج الملاك، واجراء مداورة بين موظفي الفئة الاولى، وهذا ما لا يتلاءم وتطوير الادارة، اذ لا يجوز بذريعة تحقيق ذلك ان ننقل مديراً ناجحاً من مركز أمضى فيه سنوات، الى مركز آخر لا يلم بالخبرة الكافية فيه". وأوضح ان رئيس الجمهورية أبلغه ان بقية التعيينات ستصدر فور المصادقة على الموازنة، الا اذا اضطر مجلس الوزراء الى استباق هذا التاريخ لملء الشواغر في بعض الوظائف، مؤكداً "ان الموقف نفسه سمعه من رئيس الحكومة.
وعن الوضع الاقتصادي والاجتماعي قال كرامي "فور عودتي من الولايات المتحدة الاميركية، سمعت كلاماً لرئيسي الجمهورية والحكومة ولوزير المال جورج قرم يدعو الى الارتياح حيال وجود مؤشرات ايجابية تنبىء بتحسّن الوضع، لكن ما سمعته من المواطنين يتعارض مع ما قيل لي. وقد صارحتهم بذلك فأكدوا ان التحسّن لن يظهر سريعاً بل يحتاج الى بعض الوقت".
وأمل كرامي "بأن يتحسّن الوضع". وقال "التقيت بالامس الوزير قرم في حضور من تبقى من اعضاء اللقاء الوطني النيابي الرئيس حسين الحسيني ونسيب لحود وبطرس حرب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من الخبراء في شؤون المال والاقتصاد، وسألته عن صحة ما يتردد ان الحكومة عمدت الى خفض الانفاق المقرر لهذا العام للحفاظ على نسبة العجز التي وعدت بها، وصارحته بأن الدولة لا تستطيع ان تتصرف كمؤسسة مالية أو مصرفية يجب ان تؤمن تطابقاً في دفاتر حساباتها، وانما عليها ان تنفق على اللبنانيين من اجل تحريك الوضع".
ورد قرم، على حد قول كرامي "ان الدولة أنفقت حتى الآن نحو 80 في المئة من الموازنة بما فيها تسديد الديون المترتبة عليها، وان هناك تحركاً استثمارياً خارجياً في اتجاه لبنان، هو أكثر مما نتوقع". واعتبر كرامي "ان تشجيع الاستثمارات مهم بالنسبة الى لبنان لانه يوفر فرص عمل جديدة وينشّط الاقتصاد ويضخ المال، لكن الشكوى تبقى من الروتين الاداري والبيروقراطية التي لا تسهل عمل المستثمرين في سرعة فضلاً عن ان الموظفين مكلبجون ولا ينجزون المعاملات بالسرعة المطلوبة".
وقال ان قرم أيد كلامه على هذا الصعيد، وانه سمع كلاماً مشابهاً من الرئيس الحص الذي قال له "ان هناك شكوى من الروتين وانه يضطر في غالب الأحيان الى التدخل شخصياً لملاحقة أمور تخص المستثمرين.
ونقل كرامي عن الحص "انه لا بد من تجاوز الروتين الذي لا ينسجم مع دعوتنا الى الاستثمار في لبنان، وان السفير الفرنسي في لبنان دانيال جوانو راجعه منذ مدة بقضية تتعلق بمعدات استوردتها شركة فرنسية تريد انشاء مركز مهم للكمبيوتر في لبنان، وما زالت موجودة لدى الجمارك في مرفأ بيروت، وان هناك صعوبة في إنجاز المعاملات المطلوبة لاخراجها، بحجة ان في داخلها قطعاً انتجتها شركة "موتورولا" التي يحظر عليها ادخال بضائعها الى لبنان لانها مدرجة على جدول مكتب المقاطعة العربية". وردّ كرامي، مبتسماً، ان "أجهزة هذه الشركة منتشرة في لبنان وان كثراً هنا يستعملون جهاز الهاتف الخليوي الذي تصنعه، مؤكداً اننا "كنا وما زلنا مع ضرورة إنجاح العهد وتوفير كل الدعم له، لكننا نشكو في بعض الأحيان من بعض الأمور التي يشكو منها المسؤولين، وبالأخص بالنسبة الى تفعيل الوضع الاداري واخراجه من حال الجمود".