نظام التعدين الجديد يطبق مع الألفية الجديدة . النعيمي : تخصيص شركة "معادن" دعم للقطاع الخاص السعودي

اعلن وزير النفط والثروة المعدنية السعودي السيد علي النعيمي ان تطبيق نظام التعدين الجديد سيبدأ مع دخول الالفية الجديدة. وتحدث عن امكانات تخصيص شركة "معادن" وهي برأس مال بليون دولار ما يُقدم دعماً للقطاع الخاص.
وقال في كلمة امام ندوة "استراتيجية التعدين في المملكة" امس "يهدف النظام الجديد الى زيادة حجم استثمار الشركات الاجنبية والوطنية في قطاع التعدين وتطوير الانظمة بما يتلاءم مع الاتجاهات الدولية الحديثة، وزيادة فعالية وسهولة تطبيق الانظمة والقوانين التي تحكم الاستثمار في قطاع التعدين.
وأشار الى ان النظام الجديد يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر عام 1995 بتكليف وزارة المال والاقتصاد الوطني ووزارة النفط والثروة المعدنية تعديل نظام التعدين.
وكشف النعيمي عن امكان تخصيص شركة "معادن" التي يفوق رأس مالها البليون دولار "طبقا للبند التاسع من نظامها الاساسي الذي ينص على انه بعد خمس سنوات من تأسيس الشركة يدرس مجلس الوزارء طرح اسهمها للاكتتاب العام" معتبراً ان الشركة دعم للقطاع الخاص على تعزيز نشاط الاستثمار في مجال التعدين في السعودية.
يُشار إلى ان "معادن" تأسست عام 1997 كشركة تجارية مملوكة للدولة تتولى اعمال التعدين وتوسيع الاستثمار في هذا المجال والبحث عن فرص تعدينية جديدة.
واعتبر النعيمي ان مستوى الاستثمار المحلي والاجنبي في قطاع التعدين لايزال محدوداً. كما انه "لا توجد في الوقت الحاضر مناجم ذات مستوى عالمي" على رغم انه يوجد مكمن ترسبي واحد على الاقل على مستوى عالمي وهو فوسفات الجلاميد".
وقال النعيمي: "اننا نعيش في عالم يتميز بشدة التنافس بين دوله وشعوبه من اجل التطور الاقتصادي بشكل افضل واسرع ومن اسس هذا التطور الاستغلال الامثل للثروات الموجودة في البلد والعمل على جذب رؤوس الاموال الوطنية والدولية لتساهم في هذا النمو الاقتصادي واستغلال الثروات مثل المعادن.
وشدد النعيمي على ان الهدف النهائي ليس استخراج المواد الخام وبيعها في الخارج، بل تحقيق صناعات اولية وثانوية مرتبطة بالمعادن، وعلى سبيل المثال "طموحنا بالنسبة لخام الفوسفات هو استغلاله في صناعة الاسمدة وليس التصدير".