مجلس الشورى السعودي يمنح "معادن" امتياز استغلال "مكمن الحجاز"

قرر مجلس الشورى السعودي منح "شركة التعدين العربية السعودية" معادن امتيازاً لاستغلال خام الذهب وخام الفضة المصاحب في "مكمن الحجاز" بمنطقة عسير.
وقال الأمين العام لمجلس الشورى حمود البدر لوكالة الانباء السعودية: "ان الموافقة صدرت بعد استماع المجلس الى تقرير قدمه عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية محمد الشريف بعد طلب وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي منح الشركة امتياز استغلال الذهب والفضة في مكمن الحجاز مع التأكيد على تلافي ما قد يضر البيئة او الصحة العامة او ما قد يوجد من آثار في تلك المنطقة". وتتجه السعودية الى الاستفادة التجارية من وجود نحو 35 معدناً في مقدمها الذهب والفوسفات والحديد والبوكسايت وغيرها. ويقدر اقتصاديون سعوديون امكان مساهمة التعدين في الدخل الوطني بنحو 9 في المئة. ويتركز وجود المعادن في منطقة الدرع العربي الذي يماثل منطقة الدرع الكندي من حيث التكوين ويختلف عنه من حيث نوعية المعادن وعددها.
وتبلغ مساحة الدرع العربي الذي يتوسط الأراضي السعودية اكثر من الف كلم مربع.
واستطاعت السعودية خلال مراحل التنمية السابقة ان تجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات عن المعادن في اراضيها وأن تؤسس قاعدة معلوماتية بدأت الاستفادة منها بعد ان دخلت شركة "معادن" مرحلة تأسيس قاعدة صناعة التعدين في السعودية.
وتواجه صناعة التعدين مشاكل رئيسية في مقدمها نقص الطاقة وبعد مناطق التمعدن عن قاعدة البنى التحتية. وبعد تأسيس شركة "معادن" برأس مال 1.06 بليون دولار وإسناد مهمة اعباء التعدين اليها تدرس حالياً المشاريع التي سبق الاعلان عنها في اتجاه لمشاركتها ودعم خطط توسيع قاعدة صناعة التعدين.
ويشار الى ان "معادن" شركة حكومية تأسست برأس مال 1.06 بليون دولار بناء على المرسوم الملكي رقم 99 الصادر في كانون الثاني يناير 1990، وأعلن تشكيل مجلس ادارتها في نيسان ابريل الماضي برئاسة الوزير علي النعيمي وعضوية ثمانية اعضاء آخرين من بينهم رئيس الشركة. من جهة ثانية عقد صباح امس الاثنين في "الدار السعودية للخدمات الاستشارية" اجتماع مشترك بين مسؤول الدار والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وبحضور عدد من مسؤولي المصانع الوطنية ونوقشت كيفية الاستفادة من برنامج المعونة الفنية للمشاريع الذي تشرف على تنفيذه الدار.
وقال المدير العام للدار محمد المسلم ان البرنامج يعمل على تقديم الاستشارات الميدانية الفنية للمصانع الوطنية في عدد من الاعمال من بينها العمل على استغلال الكفاءة ورفع الأداء الكامل للمصانع سواء في الاستخدام الأمثل للمكائن او الأيدي العاملة او المواد الأولية اضافة الى رفع الطاقات الانتاجية القائمة وإمكانية حل مشاكل نوعية الانتاج والتخزين ومناقشة اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه المصانع.