70 في المئة من الأموال المستثمرة في العقارات مجمدة في شقق مرتفعة الثمن . "عودة" يوظف 45 مليون دولار في الإقراض السكني

يرصد بنك "عودة" مبلغ 220 مليون دولار اميركي لنشاطه في حقل التسليف المتوسط والطويل الاجل، ويفوق الرصيد الخاص بالاقراض السكني ال45 مليون دولار مشكلاً نسبة تتجاوز 5،5 في المئة من اجمالي التسليفات التي يمنحها المصرف إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويندرج بنك "عودة" على لائحة المصارف المشاركة في برنامج المؤسسة العامة للاسكان ما سيزيد من حصصه في مجال الاقراض السكني خصوصاً ان حصته الآن من السوق الاجمالية تبلغ 6 في المئة تقريباً.
وكان "عودة" اطلق برنامجه الخاص بهذا الحقل نهاية عام 1996 وضاعف الارصدة ثلاث مرات منذ ذلك التاريخ بفعل تطور عمليات الاقراض لتصل الى 45 مليون دولار اميركي الآن.
وقال مدير قسم صيرفة التجزئة في بنك "عودة" الدكتور عماد عيتاني ل"الحياة" ان المصرف يقدم نوعين من القروض السكنية، الاول الذي يموله المصرف وما زال مستمراً في ذلك، وله شروطه الخاصة. اذ، يمنح قرضاً يبلغ حده الاقصى 150 ألف دولار اميركي، وهذا المبلغ متحرك ومرن وقابل للزيادة ليتجاوب مع متطلبات عملاء المصرف، وليغطي اكبر شريحة منهم".
واضاف "بالنسبة الى معدل الفائدة فهي متحركة او ثابتة حسب الخيار الذي يريده العميل. وتساوي الليبور زائد 5 في المئة" معتبراً انها "منافسة في السوق في مقابل معدلات الفوائد التي تعتمدها مصارف اخرى وهي تزيد نصف في المئة تقريباً".
وأشار عيتاني الى ان "مدة القرض تصل الى 15 سنة، يسدد شهرياً بمبلغ لا يتعدى ثلث الدخل العائلي". وأوضح ان "القرض الممنوح من بنك "عودة" يغطي مبدئياً نسبة 65 في المئة من قيمة المسكن، ويمكن هذه النسبة ان تزيد في حال تأمنت شروط اضافية لدى العميل".
وقال "يتوجه بنك "عودة" في هذه التسهيلات الى اصحاب المداخيل المتوسطة التي تقارب مداخيلها العائلية 1500 دولار اميركي شهرياً".
ووسع بنك "عودة" نشاطه في مجال الاقراض السكني من خلال مشاركته في برنامج المؤسسة العامة للاسكان وقال عيتاني "يستقبل المصرف طلبات القروض المقدمة من خلال المؤسسة وهو يعتمد شروطاً اتفق عليها مع المؤسسة".
وهل ان قيام المؤسسة سيسهم في حلحلة الركود في قطاع الاسكان، قال عيتاني: "ان الركود في السوق العقارية المتمثلة بالوحدات السكنية يجمّد نحواً من ثمانية بلايين دولار اميركي". وأشار الى ان "الاحصاءات تظهر ان اكثر من 70 في المئة من هذا المبلغ موظف في الشقق التي لا تتناسب اسعارها مع المواصفات التي وضعتها المؤسسة العامة للاسكان". ورأى ان "الحل الجذري لهذه الازمة يتطلب معالجة اخرى تفضي الى حلول مختلفة وليس عن طريق المؤسسة فقط".
وأكد عيتاني بصفته خبيراً اقتصادياً بمعزل عن مسؤولياته في بنك "عودة" ووجهة نظر المصرف ان "حل الازمة يكمن في استمرار التصحيح الحاصل في اسعار الوحدات السكنية المتداولة في الأسواق بنسبة 15 الى 20 في المئة خصوصاً للوحدات السكنية الفخمة لذوي الدخل العالي".