محملاً "طالبان" مسؤولية تقويض التسوية الداخلية . مجلس الأمن يطالب كل الدول بمنع مشاركة مواطنيها في حرب افغانستان

أصدر مجلس الأمن بياناً رئاسياً أمس الجمعة دان فيه بشدة حركة "طالبان" لشنها هجوماً جديداً على مواقع المعارضة، مما "قوض الجهود الدولية الرامية لاعادة احلال السلم في افغانستان". ولاحظ المجلس ان "الجبهة المتحدة لأفغانستان اوضحت مراراً استعدادها لاجراء محادثات مع طالبان للوصول الى حل لمشاكل البلد". وأكد ان "التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لأفغانستان بما في ذلك اشتراك مقاتلين وأفراد عسكريين اجانب، وامدادات الاسلحة وغيرها من المواد المستخدمة في الصراع ينبغي ان يتوقف فوراً".
وطالب مجلس الأمن "كل الدول باتخاذ تدابير صارمة لحظر قيام افرادها العسكريين بتخطيط العمليات العسكرية في أفغانستان والمشاركة فيها، والقيام فوراً بسحب الأفراد التابعين لها وضمان توقف الامداد بالذخائر وغيرها من المواد المستخدمة في شن الحرب".
وأعرب المجلس عن "بالغ انزعاجه للانباء التي تتحدث عن اشتراك آلاف من غير مواطني افغانستان، معظمهم من المدارس الدينية، وبعضهم يقل عمره عن 14 عاماً في القتال في افغانستان الى جانب قوات طالبان".
ودان مجلس الأمن "بشدة استمرار استخدام الأراضي الافغانية، خصوصاً المناطق التي تسيطر عليها طالبان، في ايواء الارهابيين وتدريبهم والتخطيط للأعمال الارهابية" وطالب مرة اخرى "بأن تسلم طالبان الارهابي الذي صدرت بشأنه لائحة اتهام اسامة بن لادن الى السلطات المناسبة"، مجدداً اعتماده فرض العقوبات على "طالبان" اذا لم تسلم بن لادن بحلول منتصف الشهر المقبل.
كما اعرب المجلس عن "عميق انزعاجه ايضاً لوجود زيادة كبيرة في زراعة المخدرات وانتاجها والاتجار بها في افغانستان، ولا سيما في المناطق التي تسيطر عليها طالبان مما سيسهم في تعزيز قدرات الافغان في شن الحرب بل ومما ستكون له نتائج دولية خطيرة".
واستنكر مجلس الأمن "تردي حالة حقوق الانسان في افغانستان" والعنف والتمييز المستمر ضد المرأة وفصل الرجال عن اسرهم واستخدام الجنود الاطفال واحراق المحاصيل وتدمير المنازل والقصف العشوائي وعمليات الاعدام.
وطالب المجلس من جديد "طالبان" بالتعاون التام مع الأمم المتحدة في التحقيق في جرائم قتل الديبلوماسيين الايرانيين وصحافي ايراني من مزار الشريف بهدف محاكمة المسؤولين عنها.
وأعرب عن الأسف "لعدم قيام زعامة طالبان باتخاذ التدابير اللازمة للامتثال للطلبات الواردة في قراراته السابقة، خصوصاً ابرام اتفاق لوقف اطلاق النار واستئناف المفاوضات". وأكد من جديد استعداده للنظر في فرض تدابير بغية تحقيق التغيير الكامل لقراراته.
وأكد المجلس ان الأمم المتحدة يجب ان تستمر في تأدية دورها الأساس والحيادي في الجهود الدولية من اجل الوصول الى تسوية سلمية للصراع الافغاني.