حاول في مؤتمر للدول الصناعية التركيز على الإرهاب . بوتين يتعهد "إغلاق مصادر الأموال القذرة"

شارك وزراء العدل والداخلية ورؤساء النيابة العامة في بلدان الدول الصناعية الكبرى في مؤتمر لمكافحة الاجرام المنظم وتعهد خلاله رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين ب"اغلاق مصادر الأموال القذرة". وقدمت موسكو مشروع قرار الى مجلس الأمن يدعوه الى تعزيز التعاون ضد الإرهاب.
وعلى رغم ان جدول أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين لم يتضمن بنداً عن "غسل" الأموال فإن السياسيين والمراقبين أجمعوا على أن المؤتمرين سيبحثون في فضائح تهريب 10-15 بليون دولار من روسيا خلال الأشهر الأخيرة.
وأكد بوتين ان موسكو "مهتمة أكثر من غيرها بأن لا تغسل الأموال القذرة الروسية في بنوك دول أخرى". ولكنه طالب بالامتناع عن "المبالغة في تسييس الموضوع".
وأشار الكسندر ليفشيتس، الممثل الشخصي للرئيس بوريس يلتسن للعلاقات مع الدول "الثماني" الى أن حملة الفضائح بدأت "ترتد الى الجهة التي انطلقت منها".
وفي اعتراف بأن هناك "غسيلاً" للأموال قال انها "تنظف في بنوك أميركية" واعتبر ذلك دليلاً على وجود ثغرات في تشريعات الولايات المتحدة وطالب ب"تنسيق" اللوائح القانونية لجميع الدول الصناعية لمنع التهريب غير الشرعي للمال.
وتعهد رئيس الوزراء الروسي بأن تنضم بلاده في العام الحالي الى ميثاق المجلس الأوروبي لمكافحة الفساد، فيما لاحظ المراقبون ان يلتسن فرض الفيتو على قانون أقرّته هيئتا البرلمان الروسي لمكافحة الفساد وغسل الأموال. وشكل مجلس الدوما أمس لجنة خاصة للنظر في "اعتراضات" رئيس الدولة.
وقام بوتين بمحاولة لتركيز اهتمام المؤتمر على "الارهاب الدولي" مؤكداً ان "قمعه" مهمة مشتركة للمشاركين في الاجتماع.
وشدد على أن "الاجرام فوق القومي" أصبح "تحدياً لا يمكن الرد عليه الا بتضافر الجهود". وأضاف ان المافيا الروسية "مبتدئة لكنها عدوانية" في شبكة الاجرام العالمية وتعهد بالعمل على منعها من النمو واستعراض "كل قوتها"، وحذر من تزايد مظاهر التجارة بالسلاح والمخدرات والرقيق.
واعتبر ليفشيتس البيان المشترك الذي ينتظر أن يصدر عن المؤتمر اليوم بمثابة "اعلان حرب على الجريمة المنظمة" في العالم، فيما توقع مدير التعاون الدولي في وزارة الداخلية الكسندر مالينوفسكي ان يتفق المجتمعون على تبادل المعلومات في شأن "المشتبه بهم" ويلتزموا منع الموارد المالية عن الارهابيين وعدم منحهم اللجوء أو السماح بإقامة مخيمات تدريبية في الدول الأخرى.
وحاولت روسيا تركيز الأضواء على مشكلة "الارهاب" الشيشاني" وأشار رئيس النيابة العامة بالوكالة فلاديمير اوستينوف الى أن بين من يحملون السلاح ضد القوات الفيديرالية في الشيشان رعايا دول أجنبية وذكر تحديداً الأردن والجزائر وباكستان وطاجيكستان ودول البلطيق وحذر من أن سلاح "المتطرفين" سيرتد على البلدان التي وفدوا منها، وطالب باعتماد قاعدة "سلمه أو حاكمه" في التعامل مع الأجانب المرتبطين بالارهاب.