جاب الله ل "الحياة" : السلطة الجزائرية تبنت خطاب المعارضة وهمشت دعاة المصالحة

ثمّن الشيخ عبدالله جاب الله رئيس حركة الاصلاح الوطني الجزائرية أحد المرشحين الستة الذين انسحبوا من الانتخابات الرئاسية خطوات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على مستوى السياسة الخارجية، لكنه اعترض على عملية التطبيع مع اسرائيل.
وانتقد جاب الله في حديث الى "الحياة" الوضع الداخلي، قائلاً "لم نشهد بعد وئاماً ولا مصالحة".
واعتبر ان مساعي بوتفليقة تمثل تبنياً ل"خطاب المعارضة" كشعار ولكن "تهميش دعاة المصالحة الوطنية".
ولاحظ ان "استقطاب بوتفليقة معظم الأحزاب سببه اقتناع هذه الأحزاب بأن من الخير مسايرة أصحاب القرار" لأنها، "يئست من التغيير عن طريق الاقتراع".
ودعا جاب الله الرئيس بوتفليقة الى اتخاذ "اجراءات جريئة لاعطاء ديناميكية جديدة للحياة السياسية".
وفي ما يأتي نص الحديث:
ما تقويمكم للوضع السياسي الراهن؟ وكيف ستتعاملون كمرشح سابق للرئاسة ورئيس لحركة الاصلاح الوطني مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة؟
- لا شك ان الرؤيا الخارجية لما يجري في الجزائر تجعل صاحبها يعتقد ان الجزائر تشهد تطوراً في الحياة الأمنية والسياسية. وهي نظرة مبنية على خطابات الرئيس وتصريحاته أثناء حملة الاستفتاء في شأن مسعاه الخاص بالسلم والوئام المدني. لكن الحقيقة ليست كذلك، فلا تزال الجزائر تعاني مشاكل سواء على الصعيد الأمني أو الانشغالات الاقتصادية والاجتماعية. فالمواطنون يتطلعون الى حل الأزمة الحالية في بعدها الأمني، ويتطلعون الى ان تقام في البلاد ديموقراطية تعددية تتوافر فيها ضمانات المنافسة السياسية للجميع، ويتطلعون الى أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في كفالة الضرورات الأساسية لكل المواطنين.
ولا يوجد في الأفق ما يدل على أن السلطة القائمة في البلاد تستطيع تحقيق مثل هذه الانشغالات، على رغم الضجة الاعلامية الواسعة التي عرفتها البلاد، والتي قام بها الرئيس بوتفليقة في مسألة الوئام والمصالحة. ونحن ما زلنا لم نشهد بعد لا وئاماً ولا مصالحة. فلا يزال المسلحون افي الجبال، وما زالت الاغتيالات تقع هنا وهناك. وعدد الذين قتلوا بعد الاستفتاء وحتى اليوم يفوق الخمسين شخصاً. والواقع السياسي والاعلامي يعرف انسداداً لم تشهد له البلاد مثيلاً، ربما حتى خلال سنوات الأزمة الماضية. فهناك احتكار كلي لوسائل الإعلام العمومي، وهناك تعتيم كلي على نشاطات ومواقف من يصنفون في خانة المعارضة الكلية أو الجزئية لمسعى الرئيس. وهذا الأمر يجعلنا نتخوف من مستقبل الديموقراطية التعددية في الجزائر، ويزيدنا قناعة بأن أصحاب القرار ليس عندهم الاستعداد لأي تحول ديموقراطي أو حماية الحريات الديموقراطية. والوضع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ينبئ بتدهور. ولحد الساعة لم يفتح هذا الملف، على رغم ان تدهور العملة الوطنية الدينار متواصل، والقدرة الشرائية للمواطن تزداد تدهوراً.
وهذا التقويم الذي ظاهره نظرة كأنها تشاؤمية لا يمنعني من القول ان الخطوات التي انتهجها الرئيس في ما يتعلق بالسياسة الخارجية موفقة، على رغم اعتراضي على عملية التمهيد للتطبيع مع اسرائيل. وقد أشعرت هذه الخطوات المجتمع الدولي بأن الجزائر اليوم ليست جزائر 95-1996. أتمنى أن يتأكد هذا الاحساس بخطوات جريئة من قبل السلطة لمعالجة الوضع داخلياً في بعديه الأمني والسياسي.
أنتم من بين الأوائل الذين حملوا شعار "المصالحة". لكن حملة الاستفتاء على الوئام المدني أعطت الانطباع بأن القيادات التي كانت تدعو الى المصالحة باتت ضد المصالحة. فما تعليقكم؟
- هذا الأمر مقصود من أصحاب القرار، وهو أعطى الفرصة للطرف الآخر، عوض المعنيين بالمصالحة الوطنية. فمنذ بداية الأزمة، جعلت السلطة لنفسها حليفاً في التيار الاستئصالي في البلاد، وتبنت وجهة نظره في معالجة الأزمة. وأعرضت عن مسعى القوى السياسية التي دعت الى الحل السياسي السلمي. وحاولت عزلها شعبياً. ومنعتها من القيام بأي نشاط في الكثير من المدن. ومع هذا فإن مختلف الحلول المقدمة من التيار الاستئصالي انتهت الى مأزق. ولأن خطاب المعارضة يجد صداه لدى الشعب فقد تبنته السلطة كشعارات، ولم توفر له الآليات التي تجعلنا نطمئن لتبنيها لمسعى المعارضة في السلم والمصالحة. ان تهميشها للقوى السياسية التي ناضلت من أجل المصالحة وتحالفها مع أعداء المصالحة دليل على عدم صدق توجه السلطة اليوم. فالمفروض ان حلفاءها هم المصالحون وليس العكس.
كيف تفسرون التحاق كل الأحزاب المعارضة - باسثتناء حزبكم وحزبي السيد بن حسين آيت أحمد وأحمد طالب الابراهيمي - بالوئام المدني؟
- كل الأحزاب في الجزائر يئست من امكان التغيير عن طريق صناديق الاقتراع، واقتنعت - كما يبدو في الظاهر - بأن خير الطرق هو طريق مسايرة أصحاب القرار والبحث عن أسلوب لارضائهم وكسب ودّهم، وبما يأمل نيل بعض الامتيازات والمنافع والمصالح. وكلنا يعرف أن الأحزاب التي وقفت الى جانب الرئيس في مسعاه وتخلّت عن برامجها، كانت من قبل متخندقة مع السلطة أو مبعدة عن مصادر القرار في أحزابها.