إنتقد الجيش معتبراً الزلزال قصاصاً للملحدين . تركيا : التحقيق مع صحافي اسلامي بتهمة احتقار المؤسسة العسكرية

بدأت محكمة أمن الدولة تحقيقاً مع صاحب صحيفة "يني آسيا" الاسلامية محمد كوتلولار بتهمة التحريض على "الفتنة الدينية والطائفية" و"احتقار المؤسسة العسكرية"، بعدما وزع كتاباً في عنوان "الزلزال تنبيه إلهي" ربط فيه بين الزلزال الذي ضرب تركيا في 17 آب اغسطس الماضي و"محاربة الدين" وحرمان الطالبات المحجبات من دخول الجامعات.
وكان كوتلولار حضر الاحتفال الذي اقيم في جامع كوجتبه في انقرة لمناسبة الذكرى 39 لوفاة سعيد النورسي امام الطريقة النورسية التي ينتمي اليها، ووزع فيه كتابه المذكور فيه "ان وقوع الزلزال في مدينة جولجوك العسكرية ليس مصادفة"، وأكد ان قرارات 28 شباط فبراير المشهورة التي صدرت في عهد حكومة نجم الدين اربكان لمحاربة "الرجعية الدينية" ومنها قرار منع المحجبات من دخول الجامعات اتخذت في تلك القاعدة العسكرية.
واستنتج كوتلولار ان الزلزال كان عقاباً لهؤلاء "الذين يحاولون محاربة الاسلام في تركيا"، مدللاً على حديثه هذا بآيات من القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية الشريفة، وطالب المؤسسة العسكرية بعدم المساس بمعتقدات الشعب الدينية. ووجه كلامه الى العميد يالتشن إشمير طالباً منه ان "يلزم حدوده والا يعتدي على المسلمين الذين يشكلون 99 في المئة من سكان تركيا".
وكانت صحيفة "يني آسيا" التي يمتلكها كوتلولار اتهمت العميد بالاساءة الى اصحاب الرسول ووصفهم بالبدو تحقيراً وهدد بمحاربة "المتدينين".
وقد مثل كوتلولار امس امام مدعي محكمة أمن الدولة الذي طالب بسجنه عشر سنوات.
وكان الجيش اصدر في الأيام الاخيرة بيانات عدة اشار فيها الى ان هناك بعض القوى تحاول استغلال حادثة الزلزال لتشويه صورة الجيش في تركيا واتهامه بمحاربة الاسلام، ونفى جميع ما قيل بحقه في هذا الاطار. الا ان حزب "الفضيلة" اتهم الجيش باستغلال الحوادث السياسية اليومية لاصدار بيانات "فيها رائحة التهديد والوعيد للشعب". وأشار المتحدث باسم الحزب الى حديث العميد اشمير وتوعده بعض الفئات الدينية واتهامها بالرجعية، وأكد على ان هذا الاسلوب في التهديد يخالف قواعد الديموقراطية.
يذكر ان حزب "الفضيلة" عانى كثيراً من تحقيقات محكمة أمن الدولة التي اجرتها مع عناصره بالتهمة نفسها الموجهة الى كوتلولار، وهي اشاعة "الفتنة الدينية والطائفية" وحرمت بعض عناصره من ممارسة السياسية، وكان لها اثر في حل حزب "الرفاه" وفي اعداد مذكرة الادعاء لحل "الفضيلة".
ويسعى الحزب حالياً الى الغاء المادة 312 من قانون الجزاء التركي التي تنص على معاقبة التحريض على الفتنة الدينية، وضم المحكوم عليهم بهذه التهمة الى قائمة العفو التي يناقشها المجلس هذا الاسبوع.