مرحلة جديدة للحركة الإسلامية في تركيا

تدخل تركيا والحركة الإسلامية فيها مرحلة جديدة من تاريخهما، مع تأسيس حزب "الفضيلة" الذي يعتبر، بنسبة كبيرة، استمراراً للأحزاب الممثِّلة للإسلام السياسي والتي كان الزعيم الاسلامي المحظور عليه الآن ممارسة النشاط السياسي، نجم الدين اربكان، مؤسسها ومحرّكها الأوحد، منذ العام 1970 وحتى نهاية العام 1997.
واذا كانت تركيا اعتادت، من وقت لآخر، حظر الأحزاب، يمينية كانت أم يسارية، علمانية أم اسلامية، الا ان هذا الحظر كان يتم، اما بالجملة شاملاً جميع الأحزاب، وهذا يكون عادة في أثر القيام بانقلابات عسكرية، واما شموله احزاباً صغيرة، هامشية، معظمها غير ممثل في البرلمان. لكن حظر حزب الرفاه، في 16 كانون الثاني يناير العام الجاري، جاء ليشكل حالة جديدة. فإلى كونه الحزب الأول في تركيا، فإن اجراءات إحالة ملفّه على القضاء بدأت حين كان الحزب في السلطة، وحين كان رئيسه رئيساً للحكومة. ومجمل هذه الملابسات يشير الى ان قراراً سياسياً، بعد قرارات 28 شباط فبراير 1997 المشهورة، اتخذ بحلّ الحزب وتعطيل حركة قادته وفي مقدمهم اربكان، ولم يبق سوى استكمال الاجراءات الشكلية في القضاء الذي لفظ حكمه الأخير بحلّه.
لم يستهدف قرار حظر الرفاه تصفية الحركة الإسلامية السياسية في تركيا، فهذا فوق قدرة النافذين في النظام. والتجارب السابقة عامي 1971 و1980 خير دليل على فشل تحقيق هذا الهدف. لكن المؤسسة العسكرية والمتشددين من العلمانيين اليساريين خصوصاً، كانوا يأملون، من قرار حظر الرفاه، وقبله التضييق على نشاطات "الرجعية" الاسلامية، منح انفسهم مهلة لاعادة ترتيب الوضع السياسي بما يحجّم، على الأقل، قوة الإسلاميين ويخرجهم، لاحقاً، من كونهم رقماً صعباً في المعادلة السياسية والبرلمانية، وقدرتهم، بالتحالف مع أحزاب صغيرة أخرى، على تعطيل القرارات الحساسة التي تحتاج الى غالبية الثلثين في البرلمان. ولم يستبعد العسكريون في حساباتهم، عبر حرمان القادة التاريخيين للحركة الإسلامية، من ممارسة العمل السياسي، امكانية نشوء صراع على زعامة البديل السياسي الجديد للرفاه، بين الحرس القديم والحرس الجديد، ما يضعف وزن التيار الإسلامي ويتحول الى مجرد ديكور في المسرح السياسي. وفي خضم هذا السيناريو تذهب الأحزاب الى انتخابات مبكرة تعيد رسم الخريطة الحزبية تبعاً لما يشتهيه العسكر.
لكن التطورات التي أعقبت استقالة اربكان من رئاسة الحكومة في 18 حزيران يونيو 1997 وحتى الآن، أثبتت ان حسابات المؤسسة العسكرية لم تكن دقيقة. ليس ذلك فحسب، بل كانت على موعد مع مفاجآت من "بيت أبيها"، فمن جهة، اصطدمت المؤسسة العسكرية بإثنين من أقطاب الحكومة الثلاثة. اذ دعا نائب رئيس الحكومة وزعيم حزب تركيا الديموقراطية الى تقليص صلاحيات مؤسسة مجلس الأمن القومي، التي تتيح للعسكر التدخل دستورياً في الشأن السياسي. ثم عادت هذه المؤسسة لتصطدم، وبجرعة أكبر بكثير، مع رئيس الحكومة نفسه، مسعود يلماز، في منتصف آذار مارس الفائت، والذي حاول التمرّد والخروج على "بيت الطاعة" فكان ردّ العسكر قوياً عبر بيان 20 آذار الشهير الذي هدّد رئيس الحكومة من دون ان يسميه بعواقب الخروج على المبادىء الأساسية للجمهورية والعلمانية لمكافحة النشاطات الدينية. هذه المواجهة بين العسكر وطرفين أساسيين في الحكومة أحرج المؤسسة العسكرية وأضعف موقعها في تصديها للإسلاميين.
ومن جهة ثانية، أظهر الرفاهيون، بعد حظر حزبهم، وتغييب قادتهم، تماسكاً ملحوظاً. فكان رد فعلهم على قرار الحظر هادئاً ومعتدلاً. واستطاعوا الحفاظ على نواب حزب الرفاه جميعهم كتلة واحدة بلغ تعدادها 143 من أصل 147 نائباً فيما شمل الحظر السياسي من تبقى من نوابهم. وبعد أيام من سريان قرار حظر حزب الرفاه وقادته، أي في أواسط شباط الماضي، كان هؤلاء النواب ينضمّون بالجملة الى حزب الفضيلة، الذي كان أنشىء رسمياً في 17 كانون الأول ديسمبر 1997 بزعامة اسماعيل البتكين.
وكان يوم الرابع عشر من أيار مايو محطة حاسمة في مسيرة الحركة الإسلامية في تركيا حين كرَّس التشكيل الجديد للإسلاميين نفسه من خلال المؤتمر العادي الذي عقده في قاعة أتاتورك الرياضية المغلقة في أنقرة، وشهد انتخاب هيئاته القيادية. وتشير نتائج هذه الانتخابات التي جرت وسط جو احتفالي صاخب يذكّر بمهرجانات حزب الرفاه الى جملة نقاط:
أولاً: كان انتخاب رئيس كتلة نواب الفضيلة في البرلمان، رجائي كوتان، زعيماً للحزب بدلاً من اسماعيل البتكين، مؤشراً على أن الخطّ العام الذي كان سائداً في عهد أربكان، مستمرٌ في مرحلة كوتان. ذلك ان كوتان هو رفيق درب اربكان وشارك في تأسيس وفي عضوية الأحزاب الثلاثة التي تزعمها اربكان منذ العام 1970 وهي "النظام الوطني" و"السلامة الوطني" و"الرفاه". واعتُقل، كما اربكان، أكثر من مرة، ويصغر اربكان بثلاث سنوات فقط من مواليد ملاطيا في جنوب شرقي البلاد عام 1930 بل هو كذلك كما اربكان، خريج كلية الهندسة في جامعة اسطنبول وتولى في السبعينات وزارة الاعمار والاسكان، كما تولى حقيبة الطاقة والموارد الطبيعية في حكومة اربكان الأخيرة.
ثانياً: مع اعتبار كوتان ضمانة لاستمرار خط اربكان في حزب "الفضيلة"، الا ان طبيعة الأعضاء الذين انتخبوا في الهيئات القيادية للحزب الجديد، تشير الى ان رئاسة كوتان ستكون مرحلة انتقالية نحو عهد جديد، على أكثر من مستوى، ينتظر المؤتمر العام للحزب المتوقع انعقاده خلال سنة من الآن. وجاء كوتان الى رئاسة الحزب أثر تسوية بين اربكان والتيار الشاب في الحزب، الذي كان يرفض استمرار اسماعيل البتكين، كما كان يريد اربكان، في الرئاسة. وما حال دون تزعم التيار الشاب الحزب الجديد، هو ان ثمانين في المئة من كوادر حزب الفضيلة تريد رئيس بلدية اسطنبول رجب طيب اردوغان زعيماً للحزب. غير ان قرار محكمة أمن الدولة حبس اردوغان عشرة شهور، واستئناف اردوغان القرار، وانتظار ما ستؤول اليه القضية أمام القضاء، دفع بحزب الفضيلة ترئيس شخص آخر، معتدل ومقبول وخارج الصراعات الداخلية الحزبية، مثل رجائي كوتان. حتى اذا برّأت المحكمة اردوغان كانت طريق تزعمه لحزب الفضيلة مفتوحة عندما ينعقد مؤتمره العام الأول.
ثالثاً: يبدو حزب الفضيلة على موعد مع تحوّلات معينة في النهج الذي سار عليه سلفه حزب الرفاه، في أكثر من اتجاه. ويتجلى ذلك من خلال مؤشرات عدة. من ذلك اختيار يوم 14 أيار موعداً لانعقاده مؤتمره الذي سماه "الخطوة الأولى". وهذا التاريخ هو تاريخ الانتخابات النيابية التي جرت قبل 48 سنة، عام 1950، وانتصر فيها الحزب الديموقراطي انتصاراً تاريخياً أنهى به سيطرة حزب أتاتورك، حزب الشعب الجمهوري، التي استمرت منذ العام 1923. ونال فيها الحزب الديموقراطي 408 مقاعد مقابل 69 مقعداً فقط لحزب الشعب الجمهوري. ودشّن ذلك الانتصار، بقيادة عدنان مندريس، مرحلةً استمرت عشر سنوات كاملة تولى فيها مندريس رئاسة الحكومة وتميزت سياسته بانفتاح واسع جداً على الإسلاميين انتهى باعدامه بعد انقلاب 27 أيار 1960. ان اختيار هذا التاريخ، لعقد مؤتمر حزب "الفضيلة"، هو بمثابة رسالة الى ان النهج الجديد للحزب الجديد يميل اكثر نحو اليمين، ونحو الانفتاح على اليمين العلماني. ويرى معظم قادة الحزب الجديد ان حزبهم هو استمرار لخط الحزب الديموقراطي ولحزب الوطن الأم في مرحلة طورغوت أوزال، وبذلك يبتعدون بعض الشيء عن كونهم حزباً اسلامياً خالصاً، كما كان الحال في عهود اربكان.
ويكرّس الحزب الإسلامي الجديد انفتاحه على العلمانيين والاسلاميين المعتدلين من خلال مجموعة من الأسماء التي أخذت مكانها في اللجنة الجديدة للحزب أو "لجنة القرار المركزي" ومن بينها الصحافية العلمانية المعروفة بليبراليتها، نازلي ايليجاك، رئيسة تحرير صحيفة "آقشام"، وكبير الكتّاب في صحيفة "تركيا" الإسلامية التابعة لأحد أجنحة الحركة النورسية نسبة للمفكر الراحل سعيدي نورسي، نغزات يالتشين طاش، والبروفسور الليبرالي صباح الدين زعيم. وهذان الأخيران كانا مرشّحين محتملين للانتخابات عن حزبي "الطريق المستقيم" و"الوطن الأم".
وتبدو السمة "المدنية" في تحوّلات "الفضيلة" واضحة من خلال الوزن الكبير الذي مُنح لأساتذة الجامعات حيث بلغ عددهم في لجنة "القرار المركزي 15 من أصل 50 عضواً، وفي مجلس الحزب ذي الطبيعة الاستشارية 15 من أصل 60 عضواً، أيضاً، الى نازلي ايليجاك، فإن العنصر النسائي تمثّل لأول مرة في لجنة القرار المركزي، مع البروفسورة أويا آق غوتنقش وغولتين تشيليك، المحجبتين، بخلاف ايليجاك.
ولا تكفي الخريطة العددية والتعددية في قيادة حزب الفضيلة للإفادة عن تحوّل ما، وإن غير كامل التبلور بعد. فالتصريحات التي سادت مهرجان "الخطوة الأولى" تؤكد على بروز اتجاه يدفع الحزب الجديد بصورة أقوى نحو الاعتدال وليكون حزب اليمين المركزي.
فرجب طيب اردوغان، المعروف بتشدّده دعا في الكلمة التي ألقاها خلال المهرجان الى التسامح و"النظر بمحبة لمن يريد أن يأتي ليقتلكم"، مشدداً على "اننا نريد تأسيس عالم لا يتخاطب بالسلاح". وكانت لافتة للغاية خطبة آيدين مندريس، ابن عدنان مندريس، وعضو قيادة الرفاه سابقاً والفضيلة حالياً، عندما قال ان تركيا "لن تكون ابداً دولة شرق أوسطية" لجهة الديموقراطية و"لا أحد يستطيع ان يُعَرْقِنَنَا نسبة الى العراق أو يُسَوْرِنَنَا سورية أو يتونسنا تونس"، داعياً الى تطبيق ديموقراطية في تركيا مماثلة تماماً للديموقراطية المطبقة في الغرب.
وتنسحب هذه الصورة "الجديدة" على زعيم الحزب الجديد رجائي كوتان الذي سُئل عما سيفعل لاحقاً فأجاب "تركيا في حاجة الى السلم". ويسعى كوتان وقادة الحزب الجديد الى اعطاء الأولوية لقضايا الحريات والديموقراطية وحقوق الانسان حيث يرى كوتان ان تركيا، على هذه الأصعدة، "في حالة افلاس"، داعياً الى تطبيق العلمانية الموجودة في الغرب.
وباستثناء هتاف "اربكان مجاهد" الذي ملأ القاعة لمدة عشر دقائق اثر تلاوة رسالة اربكان الى المؤتمر، فإن الشعارات والهتافات المثيرة و"المتطرفة" اسلامياً أو على صعيد السياسة الخارجية قد اختفت بالكامل.
تبدو الحركة الإسلامية في تركيا، عبر حزب "الفضيلة"، سائرة نحو تحوّلات في اتجاهات اكثر عقلانية، مستفيدة من تجاربها في المعارضة وفي السلطة. ولا يبدو انها في وارد الاهتمام بالشأن الخارجي والعلاقات مع العالمين العربي والاسلامي بالدرجة التي كان عليها اهتمام نجم الدين أربكان. واذا كان التشدّد، النسبي، سابقاً لأربكان وفّر للمؤسسة العسكرية ذريعة لضرب حزب "الرفاه"، وسلفيه "النظام الوطني" و"السلامة الوطني"، فإن نجاح حزب "الفضيلة" في تحوّله ليكون "حزباً ديموقراطياً مسيحياً" لتركيا سيشكل التحدّي الأكبر للنظام وللمؤسسة العسكرية. لكن هل ينجح أولاً حزب الفضيلة في أن يكون "الحزب الديموقراطي المسيحي" الأول في تركيا؟ هذا هو التحدي الأساسي.