السودان : هيئة الشورى تقصي قادة "مذكرة ال 10"

بدأ أعضاء هيئة الشورى في "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، أمس، أعمال اجتماعات تهدف الى إكمال هياكل الحزب الحاكم في ضوء نتائج المؤتمر التأسيسي للحزب واختاروا هيئة قيادية من 60 عضواً في وقت متقدم من مساء.
وأسدل الستار أمس على قضية شغلت الشارع السياسي السوداني خلال الاشهر العشرة الماضية إثر إطلاق عشرة من القياديين دعوة إصلاح ركزت على تقليص صلاحيات رجل النظام القوي الدكتور حسن الترابي، إذ عكست نتائج إنتخاب أعضاء هيئة الشورى المؤلفة من 600 عضوا إقصاء سبعة من أصحاب "مذكرة العشرة" من الهيئة.
وأفادت تقارير في الخرطوم أن كلاً من وزير الاعلام الدكتور غازي صلاح الدين ومستشار الرئيس نافع علي نافع وقائد قوات الدفاع الشعبي علي كرتي فشلوا في دخول الهيئة التي تجتمع كل ستة أشهر وتجيز سياسات الدولة. وقالت مصادر مطلعة على تطورات الخلاف في القيادة الذي نشأ بعد المذكرة إن "عددا من السبعة سيستوعب في الهيئة من خلال التعيين في إطار التوجه العام نحو تجاوز الماضي، لكن فشلهم في الحصول على تأييد أعضاء المؤتمر يحرمهم مستقبلاً من الحديث عن إصلاح الحزب لأن قواعده لم تخترهم". يذكر أن ثلاثة ممن يوصفون ب "العقلاء" من أصحاب المذكرة وكانوا أقل حدة في إستهداف الترابي، وهم وزير التعليم البروفسور إبراهيم أحمد عمر ووزير الطيران حامد تورين ورئيس مجلس الشورى السابق الدكتور أحمد علي الامام، فازوا بمقاعد في المجلس بعد ترشيحهم من خلال ولايات ينتمون اليها.
أما الاربعة الباقون فبينهم ثلاثة لم يرشحهم أحد أصلاً في حين كان الرابع وهو وزير الداخلية العميد بكري حسن صالح أقصى من الحزب في وقت سابق بعد إقرار عدم مشاركة العسكريين في قيادته. وتردد في الخرطوم أن المذكرة تحظى بدعم الرئيس عمر البشير لكن لم تصدر علناً أي مؤشرات على ذلك.
ولاحظ متابعون لتطورات الاجتماعات أن ممثلي الاقاليم باتوا يمثلون العنصر المرجح في المعادلة الجديدة في الحزب الحاكم. وساهم هؤلاء بمقدار كبير في عملية إلغاء قرارات سابقة حدت من سلطات الترابي وأقروا تعديلات على النظام الاساسي أول من أمس أعطته سلطة كبيرة في صناعة القرار السياسي في السودان.