الفصل مقابل الاستيعاب . من أجل استراتيجية استيعاب فلسطينية بالضد من سياسة الهوية الفلسطينية

في هذا المنعطف، قبل أربعة اشهر على وصول اتفاقات "اوسلو" الانتقالية بين حكومة دولة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية الى المحطة الاخيرة في جدولها الزمني، 4 ايار مايو 1999، وعشية الاعلان المحتمل لانشاء دولة فلسطين على التراب الفلسطيني في فلسطين الجغرافية، يتجلى بوضوح ان بناء الاستراتيجية الفلسطينية بشكل اساسي على سياسات الهوية الفلسطينية من جهة والعبرية من الجهة الثانية كان سياسة سيئة.
في الواقع، كان الجدل الحاسم والفاصل، داخل حركة المقاومة الفلسطينية وخارجها، بين حل يقوم على "دولتين" او "دولتين لشعبين" وفق صيغة الحزب الشيوعي الاسرائيلي/ حداش، من جهة، و "حل ديموقراطي - علماني"، من جهة اخرى. ولا يزال جدلاً بين أولئك الذين يدعون الى بناء الاستراتيجية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الاوسط بشكل اساسي على سياسة الهوية مقابل أولئك الذين يدعون الى بناء هذه الاستراتيجية على قيم الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تبنته الامم المتحدة سنة 1948، وخصوصاً على المادة 13 التي تنص على ان "أ لكل فرد الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود كل دولة" و"ب لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وان يعود الى بلده".
وقبل ان استرسل أكثر، من المهم التأكيد على التمايزات الأساسية، أولاً وقبل كل شيء التمييز بين "الجنسية" و"الهوية".
مسألة الجنسية تختلف تماماً عن مسألة الهوية الفردية، الجماعية، الوطنية أو القومية. فالهوية الوطنية الفلسطينية لا تشابه الجنسية الفلسطينية، أو أي جنسية أخرى. هوية عزمي بشارة صاحب الجنسية الاسرائيلية الوطنية الفلسطينية، هي هوية شرعية وقانونية تماماً مثل هوية اسعد عبدالرحمن صاحب الجنسية الأردنية الوطنية الفلسطينية. ومثل هوية ايلان هليفي صاحب الجنسيتين الفرنسية والاسرائيلية؟، أو حتى هوية كاتب هذا المقال صاحب الجنسية الاسرائيلية والبريطانية. هؤلاء الأشخاص لن يصبحوا أكثر "مواطنة" أو أقل اذا أصبحت جنسيتهم ثنائية: فلسطينية - اسرائيلية أو فلسطينية - أردنية أو فلسطينية - فرنسية أو فلسطينية - بريطانية.
الجنسية من جهة والهوية الوطنية من جهة أخرى هما مسألتان معياريتان Normative لا ترتبطان فقط بوصف الأمور كما هي، بل وأيضاً بوصف الأمور كما يجب ان تكون. ولهذا نستطيع القول ان فكرة الجنسية وفكرة الهوية الوطنية هما فكرتان يجب ان تكونا منفصلتين الواحدة عن الأخرى، تماماً مثلما يجب فصل الدين عن الدولة. فصل فكرة الجنسية عن فكرة الهوية الوطنية هو فصل صحيح ومفيد. وهذا الفصل المفهومي، القانوني والشعوري يمكننا من خلق بدائل للواقع السياسي الحالي في أرض فلسطين الجغرافية وفي دولة اسرائيل، واقع يعرض فيه مستقبل بديل للجميع بما في ذلك الأفراد العرب والعبريين، الذين هم اليوم صهيونيون ولذلك خصومنا. وبهذا يعرض لهؤلاء الأفراد مكان في المستقبل البديل. لا يعيشون فيه كمحتلين ومستعمرين صهيونيين ومتعاونين عرب، بل كمواطنين ومقيمين في الدولة على أساس مساواة في الحقوق وبغض النظر عن هويتهم القومية كعرب أو كعبريين.
أنا أقترح ان يكون فهم الجنسية كشهادة تحدد العلاقة بين الفرد والدولة، خصوصاً بين الفرد والدولة العصرية، الدولة التي كانت الثورات الاميركية والفرنسية ولدتها في سنوات 1775 و1789.
بكلمات أخرى، الجنسية هي Datum، شيء ملموس، شهادة. وفي دول غربية ليبرالية وديموقراطية شهادة الجنسية تمثل اساساً معترفاً به قانونياً لكل فرد في الدولة، أي لكل فرد ذي جنسية الدولة المعنية بالأمر، بأن له الحق بالفرصة المتساوية قانونياً للحصول واستعمال موارد الدولة: موارد الدولة المدنية مثل المحاكم الشرعية، موارد القوى السياسية مثل الانتخاب والتصويت، موارد الخدمات الاجتماعية مثل التعليم وخدمات الرفاه، والموارد المادية مثل الأرض والمياه. من أجل ان يكون الحق بالفرصة المتساوية قانونياً للحصول على الموارد في الدولة يجب على الجنسية ان تكون واحدة لجميع المواطنين، وكذلك الحق بالفرصة المتساوية قانونياً للحصول على موارد الدولة يجب ان ترافقه جنسية متساوية وواحدة للجميع لأن الجنسية غير المتساوية تنتج صنفين أو اكثر لمواطني الدولة نفسها مواطن من الدرجة الأولى ومواطن من الدرجة الثانية أو الثالثة.
في دولة اسرائيل هنالك أربع طبقات قانونية للجنسية:
1- جنسية لمواطني الدولة "اليهود" الأمر الذي يضمن لهؤلاء المواطنين الحق بالفرصة المتساوية قانونياً للحصول على كل موارد الدولة المدنية، السياسية الاجتماعية والمادية، على ان يكون هؤلاء المواطنون معترفاً بهم كمواطنين "يهود".
2- جنسية لمواطني الدولة غير اليهود، وأولهم العرب الفلسطينيون لديهم الحق بالفرصة المتساوية قانونياً للحصول على موارد الدولة المدنية والسياسية، لكن ليس لكل الموارد الاجتماعية والمادية.
3- جنسية لپ20 في المئة من مواطني الدولة العرب الفلسطينيين المعروفين "بالحاضرين الغائبين" لديهم الحق بالفرصة المتساوية قانونياً للحصول على موارد الدولة المدنية والسياسية ولكن ليس لكل الموارد الاجتماعية والمادية، وخصوصاً إنكار الدولة لحقهم في امتلاك أراضيهم وممتلكاتهم التي ضمت تحت قانون أموال الغائبين في سنة 1950.
4- جنسية اللاجئين الفلسطينيين 1948 وعائلاتهم الذين لهم الحق بالجنسية الاسرائيلية حسب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة خصوصاً القرار 181 الذي نص في تاريخ 29/11/1947 على تقسيم فلسطين الى دولتين ثنائيتي القومية مع اتحاد اقتصادي. وتنكر كل الحكومات الاسرائيلية منذ عام 1948 حق لاجئي 1948 بالجنسية الاسرائيلية وبالعودة.
حقيقة الأمر ان تعريف أي انسان كمواطن في دولة معينة وانسان آخر كمواطن في دولة اخرى لا يجعلهما بالضرورة متساويين قانونياً. لكن يظهر ان هذا التعريف يحمي في جميع المجالات حقاً مهماً للغاية، وهو حق الإقامة. وإجراء بحث عام لكيفية تصرف الدولة يظهر لنا ان المواطنين يتعرضون احياناً للسجن، للتجنيد الإلزامي، لفرض الضرائب، للإقامة الجبرية، وللترحيل من مناطقهم الواقعة داخل حدود الدولة لمناطق اخرى تابعة لسيادة الدولة، لكن يبدو انه لا يمكن طردهم خارج حدود سيادة الدولة، إلا من بعد ما تنتفي عنهم جنسيتهم.
الجنسية، أي جنسية هي بمثابة وضع أفضل من وضع "البدون" بلا دولة. وكل شخص يستطيع ان يفهم ويدرك أهمية السيادة الفلسطينية والجنسية خاصة الجنسية المزدوجة للفلسطينيين. الجنسية الاسرائيلية لا تؤمن لمواطني دولة اسرائيل العرب الفلسطينيين حقوقاً متساوية في دولة اسرائيل، لكنها يبدو أنها تحميهم من الطرد والترحيل.
أوكد هنا، أنه من أجل عرض بدائل للوضع السياسي الحالي للاستعمار الصهيوني في أرض فلسطين الجغرافية وفي دولة اسرائيل، نحتاج ان نؤكد للجميع بما ذلك لكل الأفراد العبريين، الذين بقوا ملتزمين بالفكر والممارسة الصهيونية الغالبية الساحقة للمجتمع العبري في اسرائيل ولكل العرب المتعاونين بأن لهم ولأولادهم مكاناً في المستقبل البديل، يمكنهم من العيش به لا كمحتلين واستعماريين ومتعاونين مع الاحتلال والاستعمار بل كمواطنين، لهم الحق ككل مواطن، يتساوون في الحقوق في ظل القانون بغض النظر عن هويتهم القومية. اقترح ايضاً أنه من الممكن تحقيق هذا الأمر عبر استراتيجية استيعاب Inclusion وليس الفصل Separation.
من منا يلتزم بحق العودة للفلسطينيين لاجئي 48، وحقهم في العودة لأي موقع في فلسطين الجغرافية، العودة كمواطنين متساوين مع باقي مواطني الدولة في ظل القانون - حق العودة للاجئي الشيخ مؤنس وللإقامة في رمات - أفيف، مثلاً، يستطيعون الالتزام بهذا العهد على اساس استراتييجية الاستيعاب فقط وبهذا تتحول رمات أفيف من منطقة خاصة بالمواطنين اليهود، الى منطقة مفتوحة أمام جميع المواطنين، يهود وغير يهود، عرباً وعبريين، متدينين وغير متدينين.
ومن منا يلتزم بحق "الحاضر - الغائب" لمواطني دولة اسرائيل العرب الفلسطينيين، وبأن لهم الحق في استرداد بيوتهم وأملاكهم في البصة/ شلومي، أم الفرج/ بن عامي، لوبية/ كيبوتس لافي، وسحماتا/ حوسين ككونهم مواطنين متساوين في ظل القانون - من تعهد لهذا الحق يتمكن الالتزام بهذا التعهد فقط على اساس استراتيجية الاستيعاب، بحيث ان مناطق مثل شلومي وبن عامي وكيبوتس لافي وموسين، يجب ان تتحول من مناطق خاصة للمواطنين اليهود لمناطق مفتوحة لكل مواطني دولة اسرائيل، يهود وغير يهود، عرباً وعبريين، متدينين وغير متدينين.
من منا يتعهد لحق العرب الفلسطينيين، مواطني دولة اسرائيل ببناء بيوت وشقق في الناصرة العليا، كرميئيل وكتسير ويستطيع الالتزام بهذا التعهد على اساس استراتيجية الاستيعاب فقط من حيث ان مناطق مثل الناصرة العليا، كرميئيل وكتسير يجب ان تتحول من مناطق خاصة للمواطنين اليهود لمناطق مفتوحة للمواطنين اليهود وغير اليهود، العرب والعبريين المتدينين وغير المتدينين. من منا يتعهد لهذا، يستطيع ان يوثق الجدل القائم على اساس استراتيجية الاستيعاب إما في اطار دولة ديموقراطية واحدة للعرب والعبريين أو دولتين ثنائيتي الجنسية وثنائيتي القومية، جوهرهما ديموقراطي وصفتهما عبرية من جهة وعربية من الجهة الثانية، في وحدة اقتصادية في فلسطين الجغرافية.
أنا أجادل وبشكل صارم الأطروحة التي تدعي ان استراتيجية الاستيعاب تفترض استمرار سيطرة المجتمع القومية المهيمن وفي حال فلسطين استمرار هيمنة المجتمع العبري الصهيوني. وفي مواجهة هذا الادعاء، يجب علينا ان نعمل فكرياً وعملياً لكي نحقق العكس، أي، من أجل خلق مستقبل سياسي بديل، على أساس جنسية متساوية، يكون فيه مكان مساوٍ لكل الأفراد ولكل المواطنين في ظل القانون من دون اعتبار اختلافات القبيلة، العرق، الدين، اللغة، الهوية القومية، الجنس أو أي اعتبار آخر.
على هذا الاساس، وبدل ان نكون في موقع الدفاع الفكري مقابل القوة السائدة نستطيع نحن ان نتقدم ونحتل موقع الهجوم الفكري ومن ثم الى الانتصار اللائق. ومن أجل تحويل دولة اسرائيل لتكون لنا، دولة لكل مواطنيها ولكل لاجئيها، يجب علينا ان نعمل على اعادة بناء الدولة وجعلها دولة متماسكة ومنسجمة مع قيم وثيقة الاعلان الدولي لحقوق الانسان.
* عضو مراقب في المجلس الوطني الفلسطيني، وباحث شرف في مركز دراسات الشرق الأوسط والإسلام في جامعة درهام، وفي مركز دراسات الخليج العربي في جامعة اكستر. ورئيس "جمعية البيت" جمعية لحماية حقوق الانسان في اسرائيل.
نشرت مقاطع من هذا المقال في مجلة "فصل المقال" في اسرائيل.