فرنسا : جوسبان يعلن اجراءات امنية لاحتواء موجة العنف وسط القاصرين

شكلت الاجراءات التي اعلنها رئيس الحكومة الفرنسية ليونيل جوسبان خلال اجتماع مجلس الامن الداخلي الفرنسي نوعاً من التسوية بين التشدد الذي اقترحه وزير الداخلية جان بيار شوفنمان للتعامل مع المخلّين بالأمن، وبين الطرح المعتدل لوزيرة العدل ايزابيل غيغو التي شددت على ضرورة تفهم الاسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب الى العنف.
واعلن جوسبان عقب الاجتماع الذي حضره 13 وزيراً، انه تقرر ابعاد القاصرين المخلّين بالامن عن مناطق اقامتهم، وتوزيعهم على 50 مركزاً سيجري العمل على انشائها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتكون تابعة لوزارة العدل.
وقال انه تقرر تعزيز قوات الامن في المناطق الاكثر تعرضاً لاعمال العنف، بحوالى سبعة آلاف شرطي اضافي، ورفع عدد مجموعات الشرطة في مجال مكافحة عنف القاصرين.
وجاءت هذه الاجراءات، خصوصاً الاجراء المتعلق بابعاد المخلين بالامن، تجاوباً مع شوفنمان الذي عبّر باستمرار عن خيبة رجال الشرطة العاملين في الضواحي الحساسة "الذين يواجهون في المساء الشباب الذين اوقفوهم في الصباح وتعذر عليهم اعتقالهم لأنهم قاصرون".
بالمقابل، وعلى الصعيد الوقائي، قال جوسبان انه تقرر اعتماد عقوبات اكثر تشدداً مع مرتكبي اعمال العنف بحق المدرسين، ومواكبة هذا التشدد باجراء وقائي يقضي باستحداث وظائف لألف مرشد سيتوزعون على المؤسسات التعليمية في المناطق الحساسة.
وعلى الصعيد الوقائي ايضاً تقرر توسيع نطاق المناطق التي يفترض ان تحظى بأولوية واستحداث عشرة آلاف وظيفة مساعد مرشد. ويبدو ان جوسبان طوّق التباين الذي برز في صفوف حكومته خلال الايام الماضية في شأن معالجة التدهور الامني.