محاكمة كلينتون تشارف الحسم :ردّ الدعوى أو استدعاء شهود

دخلت محاكمة الرئيس بيل كلينتون أمام مجلس الشيوخ مرحلة المداولات وراء الأبواب المغلقة بعيداً من اضواء الاعلام والتصريحات مع اقتراب مرحلة الحسم، حسم الفضيحة ومضاعفاتها سلباً أو ايجاباً، لمصلحة الرئيس أو ضده. وكانت المحكمة الدستورية برئاسة القاضي وليم رينكوسيت وعضوية أعضاء المجلس المئة الذين يقومون بدور المحلفين، واجهت طوال يوم الاثنين ومعظم يوم أمس تحركات برلمانية وقانونية على جبهتين. الأولى تتعلق باقتراح قدمه السيناتور الديموقراطي روبرت بيرد باسقاط الدعوى ورد التهمتين الموجهتين إلى كلينتون الكذب تحت القسم وعرقلة مجرى العدالة، والأخرى تتعلق باحتمال استدعاء مجلس الشيوخ شهوداً ومعرفة هوياتهم.
وكان التصويت الوحيد خلال اليومين الماضيين اجرائياً، إذ تناول طبيعة المناقشات في شأن إسقاط التهمتين واعتماد العلنية أم لا خلالها. وانتصرت السرية على العلنية بغالبية 57 صوتاً في مقابل 43.
وتداول الشيوخ الموضوع على مدى خمس ساعات لم يتسرب منها أي شيء يذكر، علماً أن قانون مجلس الشيوخ يمنع على الأعضاء التحدث عن المداولات علناً تحت طائلة الطرد.
وانتقل اعضاء مجلس الشيوخ بعد ظهر أمس إلى التداول في موضوع استدعاء الشهود وأمضوا ساعات طويلة أيضاً في مناقشات سرية استمرت حتى ساعة متقدمة ليلاً، في حين غادر كلينتون العاصمة الأميركية إلى سانت لويس لمقابلة البابا يوحنا بولس الثاني.
وتوقعت أوساط مجلس الشيوخ ان يصوّت اعضاء على المسألتين بعد ظهر اليوم الأربعاء. وسيكون التصويت على الشكل الآتي: يصوت الأعضاء على اقتراح بيرد اسقاط التهمتين ورد الدعوى. وإذا فشل الاقتراح، وهو أمر متوقع، ينتقل الشيوخ للتصويت على مسألة استدعاء الشهود. يذكر ان "المديرين"، أي الهيئة الاتهامية، من أعضاء مجلس النواب باتوا يركزون الآن على استدعاء عدد قليل من الشهود وفي مقدمهم بطلة الفضيحة مونيكا لوينسكي التي غادرت واشنطن أمس.
والواضح ان الجمهوريين سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ باتوا مقتنعين بأن المحكمة الدستورية لن تتمكن من إدانة كلينتون لعدم وجود 67 شيخاً من أصل المئة يؤيدون الإدانة والعزل، الأمر الذي دفع السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز إلى طرح امكان إدانة الرئيس بالتهمتين دون عزله. لكن الديموقراطيين شككوا في دستورية الاقتراح.