اليمن : شركة تجارية تطلب 428 مليون دولار لتعويضها عن اراض اشترتها في عدن

قالت شركة "المنقذ للتجارة والاستثمار" اليمنية انها طلبت تدخل الرئيس علي عبدالله صالح لحل النزاع بينها وبين مصلحة اراضي وعقارات الدولة في شأن ملكية 323.1 مليون متر مربع داخل المنطقة الحرة في عدن تصل قيمتها الى 60 بليون ريال يمني نحو 428 مليون دولار.
وجاء في مذكرة رفعها المدير العام للشركة أنس الأهدل الى الرئيس اليمني ان الشركة اشترت ارضية في منطقة كالتكس في عدن بوثائق قانونية ووثقتها في المحاكم والاجهزة المختصة لكن هذه الاراضي دخلت ضمن نطاق المنطقة الحرة وتم منحها الى شركة "يمنفيست" كمنطقة امتياز.
وذكرت "ان الشركة تسعى منذ اربعة اعوام لاثبات حقوقها دون جدوى على رغم توجيهات رئاسية بتعويضها بأراض في مناطق اخرى بالسعر نفسه.
وتشكك بعض المصادر رالسمية في وثائق شركة"المنقذ" وتعتبرها احدى شركات توظيف الاموال الوهمية لكن وكيل الشركة السيد حمود هاشم الذراحي، وهو عضو قيادي في حزب التجمع اليمني للاصلاح، عقد مؤتمراً صحافياً في صنعاء خصصه للدفاع عن الشركة وطالب بمساعدتها في الحصول على حقوق المساهمين بها.
وتعتبر مشاكل النزاع على الاراضي من اهم معوقات الاستثمار في اليمن.
وقال مسح ميداني نفذته الهيئة العامة للاستثمار ان مشاكل الاراضي تمثل 72 في المئة من المعوقات تليها مشاكل الجمارك والضرائب والبلدية والامن و1.9 في المئة وتدور مشاكل التمويل والشراكة مع الغير وارتفاع كلفة الاستثمار والاختلافات الفنية في حدود 17 في المئة. وتصدرت محافظة عدن قائمة المدن التي تعاني من مشاكل في الاستثمار بنحو 634 مشروعاً من بين 1022 مشروعاً تضمنها المسح بينما لم تتجاوز صنعاء 92 مشروعاً فقط.
وذكرت نتائج المسح ان اليمن يواجه معوقات قانونية في مجال جذب الاستثمار منها التضارب والازدواجية في التشريعات وتنازع الاختصاصات بين الجهات التنفيذية وعدم الشفافية في تنفيذ الاحكام القضائية.