تسعى الى دور بارز في التجارة بين الخليج وشبه القارة الهندية . الفجيرة : 700 مليون دولار حجم المبيعات السنوية من وقود السفن والمشتقات النفطية

تسعى امارة الفجيرة احدى الامارات السبع التي تشكل دولة الامارات، للاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقربها من منشآت تكرير النفط الخليجية ولعب دور بارز في امداد اسواق المنطقة وشبه القارة الهندية باحتياجاتها من المشتقات النفطية باعتبارها اقرب المدن العربية المطلة على المحيط الهندي بعدما اصبحت لاعباً اساسياً في تجارة وقود السفن في الاعوام الماضية.
ونجحت الفجيرة القريبة من مضيق هرمز الاستراتيجي الذي تعبره اكثر من 35 الف سفينة شحن وناقلة نفط تدخل الخليج سنوياً، في لعب دور بارز في تزويد تلك السفن باحتياجاتها من الوقود، اذ اصبحت ثاني اكبر مزود للسفن في الوقود في العالم بعد سنغافورة.
وتقدر مصادر نفطية سيطرة الامارة على نحو 75 في المئة من حجم سوق وقود السفن في الخليج وحجم المبيعات فيها بنحو 700 مليون دولار سنوياً في حين تقول مصادر تجارية في الفجيرة ان المبيعات تصل الى بليون دولار في بعض السنوات.
وقالت المصادر ل "الحياة" ان افتتاح شركة "فان اوميرن الفجيرة لمنشآت التخزين المحدودة" الخليجية - الهولندية اضخم منشآت تخزين نفطية مستقلة خارج ساحل الخليج العربي بتكاليف بلغت 84 مليون دولار سيساعد الامارة على تعزيز موقعها في تجارة المشتقات النفطية في العالم لا سيما ان الطاقة التخزينية الاضافية الجديدة البالغة 511 الف متر مكعب سترفع اجمالي الطاقات التخزينية المتوافرة في الامارة الى اكثر من مليون متر مكعب.
ووصف حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، الذي افتتح المنشآت الجديدة المشروع الجديد بأنه "حيوي كونه اول منشآت تخزينية للنفط تقام خارج ساحل الخليج العربي مباشرة". وقال: "ان لدى الامارة الكثير من المشاريع التي يجري درسها والتخطيط لها تمهيداً لتنفيذها في المستقبل القريب".
وكانت بعض الشركات الدولية العاملة في سوق الوقود عززت في الاعوام السابقة وجودها في الفجيرة واقامت خزانات بحرية عائمة واخرى برية للمنتجات النفطية التي يتم توفيرها من مصافي النفط الخليجية.
وقال مراقبون ل "الحياة" ان الفجيرة تبذل جهوداً عدة لايجاد مكانة لها في اسواق النفط الدولية مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على بحر عمان، وكانت حكومتها دعت في السابق الشركات الدولية الى التنقيب عن النفط والغاز في اراضيها وعرضت على الشركات شروطاً وامتيازات تنقيب مثالية وجيدة في مناطق عدة من الامارة مشيرة الى وجود بوادر مشجعة لتوافر النفط والغاز في الامارة.
الا ان حكومة الفجيرة لم تعلن رسمياً منح امتيازات تنقيب لأي من الشركات الدولية لكن مصادر نفطية اشارت الى مفاوضات محدودة بين حكومة الفجيرة وبعض شركات النفط في شأن حقوق الامتياز ولم تعط تفاصيل اضافية.
ولم تنجح حكومة الفجيرة حتى الآن في تسويق فكرة خط الانابيب الاستراتيجي لنقل النفط الذي طرحته قبل اعوام على دول مجلس التعاون الخليجي بهدف استفادة دول المنطقة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للامارة خارج مياه الخليج، لنقل النفط من اماكن الانتاج في عدد من الدول الخليجية عبر الانابيب الى اماكن التصدير في الفجيرة بكلفة اقل من كلفة الشحن بواسطة ناقلات النفط.
وكانت حكومة الفجيرة اشارت الى التأثيرات السلبية لنقل النفط عبر مضيق هرمز وقالت "ان وجود ستة ملايين طن سنوياً يتم تصديرها من المنتجات البتروكيماوية الى مختلف انحاء العالم تحمل معها اشد الخطورة في حال جنوح سفينة او اصطدامها بأخرى.
وتملك الفجيرة التي تعتبر منطقة جذب سياحي مطاراً دولياً وميناء مزدحماً يتعامل سنوياً مع نصف مليون حاوية كما توجد لديها منطقة تجارية وصناعية حرة شيدتها في الثمانينات استقطبت ما يزيد على 150 شركة دولية تقدر استثماراتها بأكثر من 200 مليون دولار في حين تدور التجارة الخارجية للامارة حول 500 مليون دولار سنوياً.
وتضم المنشآت الجديدة 21 خزاناً للوقود والنافتا والمكثفات ووقود الطائرات وغاز البترول والكيروسين والميثانول وايثير ميثيل ثلاثي بيوتيل والوقود البترولي، بالاضافة الى رصيفين للناقلات بعمق 18 متراً في حين تتوزع ملكيتها على شركة "بترول الامارات الوطنية" اينوك التي تملك 30 في المئة من الاسهم وشركة "فان اوميرين" الهولندية وتملك 30 في المئة من الاسهم، وحكومة الفجيرة 20 في المئة، بينما تتوزع ال 20 في المئة الباقية من الحصص بالتساوي على مساهمين اثنين هما "مجموعة البترول المستقلة الكويتية" ومجموعة "فيتول" الهولندية، في حين تم منح المسؤوليات الادارية والتسويقية في المنشأة الى شركة "فان اوميرين".