الامم المتحدة تندد بمواصلة التعذيب على رغم توقيعها المعاهدات الدولية . اسرائيل اكثر دول العالم استخداما للتعذيب

تعتبر اسرائيل من اكثر دول العالم استخداماً للتعذيب للحصول على الاعترافات من المعتقلين الفلسطينيين وتواصل ذلك بغض النظر عن اعلانها الالتزام بالمواثيق الدولية التي تحرم ذلك. وحسب تقرير للامم المتحدة صدر حديثاً، تشمل اساليب الاستجواب التي يستخدمها جهاز المخابرات الاسرائيلي الشاباك، التعليق من اليدين بعد تقييدهما وراء الظهر، وتغطية الرأس، والحرمان من النوم والطعام، والاوضاع الجسدية المؤذية، والتعريض للموسيقى الصاخبة، والضوء المبهر، والحرارة اللافحة، والبرد القارس، فضلاً عن الهز العنيف. كذلك تستعمل التهديدات الشفوية ضد المحتجز او اسرته. الهز العنيف يمكن ان يؤدي الى العجز الدائم او الوفاة بفعل نزيف المخ، ولا يترك على الجسد اية آثار مرئية، وتفيد التقديرات ان المخابرات الاسرائيلية تستجوب كل سنة مايتراوح بين 1000 و1500 فلسطيني تقريباً وان 85 في المئة منهم يتعرضون للتعذيب. ويطلق سراح غالبيتهم ما يشير الى براءتهم.
وبحثت المحكمة الاسرائيلية في 13 الشهر الجاري، التماسات قدمتها جمعيات اسرائيلية وعربية لحقوق الانسان، ومعتقلون فلسطينيون ضد استعمال التعذيب خلال التحقيق من قبل جهاز المخابرات الاسرائيلي الشاباك.
وفي القضية التي رفعتها "جمعية حقوق المواطن" التي تتمحور حول استخدام ما يسمى باسلوب الهز الذي يؤدي الى الموت ووقوع عاهات دائمة، تقول الجمعية ان الاستناد الى بند "الدفاع وقت الحاجة" المنصوص عليه في القانون الجنائي الذي يعتبر اساليب التعذيب التي تؤدي الى الموت حالاً من حالات الدفاع عن النفس هو بمثابة اعطاء رخصة للتعذيب والقتل من دون ان تعرف الظروف الموضوعية، اي ان التعذيب والقتل في هذه الحال، يستند الى شكوك موجودة لدى رجال الشاباك، ولا يمكن مقارنته بحال الشروع بالقتل، التي تقتضيها عملية القتل دفاعاً عن النفس.
وادعى ممثل نيابة الدولة الاسرائيلي اثناء الجلسة ان ما يسمى باسلوب الهز المستعمل من قبل الشاباك هو اسلوب شرعي ومرغوب حتى لو كان المتهم ليس قنبلة موقوتة تعبير يطلق على المتهم الذي يمتلك معلومات يؤدي عدم الافضاء بها الى كارثة، وذلك بخلاف الموقف الذي طرحته نيابة الدولة في جلسة البحث السابقة. وينص قانون العقوبات الاسرائيلي على انه في كل حالة يتطلب فيها العمل الفوري لدرء خطر فعلي يؤدي الى المس بحياة الناس مسموح القيام بهذا الفعل بل ان القيام به مرغوب للمصلحة العامة. وبذلك فان اسلوب الهز هو عمل شرعي وضروري. واعتبر الجمعيات التي اطلعت على ما يعنيه اسلوب الهز تعذيباً ، ومن احد صنوفه هز الجزء العلوي من الرأس الى الامام والى الخلف وبشكل عنيف، يؤدي الى هز رأس المعتقل ورقبته بسرعة تؤدي الى ارتطام المخ بجدار الجمجمة، ما يؤدي الى اصابته بارتجاج ومن ثم الى الموت.
وكانت عدة جمعيات اسرائيلية لحقوق الانسان، بينها: "جمعية حقوق المواطن" و"منظمة بتسيلم"، اضافة الى عائلة الشهيد حريزات، تقدمت بالتماسات، لبحث اساليب التحقيق التي يستخدمها الشاباك ضد الاسرى، ومن ضمنها "اسلوب الهز"، الذي يعتبر وفق الاعراف الدولية، ضرباً من صنوف التعذيب المحرمة دولياً. واستندت جمعيات حقوق الانسان الاسرائيلية والعربية، الى قرارات "لجنة الامم المتحدة ضد التعذيب"، التي دانت الشاباك، واعتبرت اساليب التحقيق التي يستخدمها بمثابة تعذيب، وهي لجنة تضم العديد من الخبراء في مجالات القضاء وحقوق الانسان.
وتقول "لجنة الامم المتحدة"، انه على رغم ان اسرائيل وقعت على وثيقة المؤتمر ضد التعذيب، التي تلزمها بعدم استخدام اساليب وحشية ولا انسانية ومهينة خلال التحقيق، او اية سلوكيات تتعارض مع وثيقة المؤتمر ضد التعذيب تحت اية ظروف، لا تزال تمارس الاساليب المحرمة دولياً. واوضحت انه على رغم التصريحات الرسمية من قبل اسرائيل، بأن تقبل بقرارات المؤتمر، وتمتنع بشكل مطلق عن استخدام اساليب التعذيب، فانها ما زالت مستمرة بممارسة هذه الاساليب.
وترد المبادئ التوجيهية لاجراءات الاستجواب التي يستعملها جهاز الامن العام الاسرائيلي بصدد المسائل الامنية في تقرير سري الى حد ما صادر عن "لجنة لانداو"، يجيز استعمال "قدر معتدل من الضغط البدني". واعتبرت "لجنة مناهضة التعذيب" هذه المبادئ التوجيهية غير مقبولة بالمرة. ومنذ تشرين الاول اكتوبر 1994، بات مأذونا لجهاز الامن العام، بقرار من لجنة مشتركة بين الوزارات، استخدام تدابير خاصة، تتصل بالضغط البدني على المحتجزين الفلسطينيين، وهي تدابير يعتقد انها ترقى الى اشكال شديدة من التعذيب.
وأبلغ محتجز اداري سابق "اللجنة الخاصة"، انه كان يستجوب يومياً مرات عديدة، تصل الى ثماني مرات، على مدى فترة تتراوح بين 60 و70 يوماً، وحرم من النوم 14 يوماً على التوالي. الى ذلك امضى اربعة ايام على مقعد صغير وعلق لمدة ثلاثة او اربعة ايام، وهو ما وصفه بأنه اسوأ من الضرب.
ورأت "لجنة مناهضة التعذيب" ان اساليب الاستجواب التي هي من هذا القبيل تشكل انتهاكاً لپ"اتفاقية مناهضة التعذيب"، وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، التي صدقت عليها اسرائيل في 1991. وابلغت "اللجنة الخاصة"، بأن المادة 277 من القانون الجنائي الاسرائيلي تنص على "عدم السماح لأي موظف حكومي باستعمال القوة للحصول على معلومات من طرف ثالث، ولا يرد في قانون العقوبات الاسرائيلي اي تعريف للقوة".
وابلغت "اللجنة الخاصة"، بان المحكمة العليا والنائب العام لم يعترضا على الاساليب التي يستعملها القائمون بالاستجواب، وان النائب العام اشار الى ان الداعي لذلك هو الامن واتقاء الارهاب. وفي آذار مارس 1998، اعتمد البرلمان الكنيست الاسرائيلية في القراءة الاولى مشروع ما يسمى بپ"قانون الخدمة العامة"، الذي تعفي المادة 17 منه القائمين بالاستجواب والعاملين بجهاز الامن العام من المسؤولية الجنائية عند أداء واجبهم، حتى في حال حدوث وفاة.
ونبهت "اللجنة الخاصة"، الى امر خطير، وهو دور الاطباء في ما يختص بتعذيب الاسرى الفلسطينيين، وتطرق تقرير صادر عن "هيئة العفو الدولية"، بعنوان "تحت الاشراف الطبي المستمر"، الى التعذيب واساءة المعاملة والضمانات الصحية في اسرائيل والاراضي المحتلة ولم ترد الى "هيئة العفو الدولية" ادلة توحي بأن "اي طبيب اسرائيلي، او اي ممارس اسرائيلي لمهنة اخرى متعلقة بالصحة يساعد بصورة فعالة في التعذيب او اساءة المعاملة، ولكن الاطباء والمساعدين شهود صامتون، فهم مشاركون في نظام ينكر على الكائن البشري حقه في السلامة البدنية والعقلية التي يلزم ممارسو المهن المتعلقة بالصحة بالحفاظ عليها".
وتعتقد "هيئة العفو الدولية"، ان لممارسي المهن المتعلقة بالصحة دورهم الحيوي في توثيق انتهاكات حقوق الانسان وفضحها، وهي تدعو الحكومة الاسرائيلية و"الجمعية الطبية الاسرائيلية"، الى ضمان وقف التعذيب واساءة المعاملة والى عدم جر ممارسي المهن المتعلقة بالصحة الى التواطؤ مع نظام التعذيب واساءة المعاملة.
ويشكل ممارسو المهن المتعلقة بالصحة من الاسرائيليين العاملين مع جهاز الامن العام، وهو فرع قوات الامن الاكثر اشتراكاً في استجواب المحتجزين الفلسطينيين، جزءاً من نظام يجري في اطاره تعذيب المحتجزين واساءة معاملتهم واهانتهم بطرق تضع الممارسة الطبية الجارية في السجون في حال تناقض مع اخلاقيات الطب.
* كاتب فلسطيني.