في دورة استثنائية تحتاج إلى مرسوم . المغرب : الحكومة قد تدعو البرلمان إلى معاودة النظر في مشروع قانون تمديد العمل ببرنامج التخصيص

كشفت مصادر مطلعة ل "الحياة" أن الحكومة المغربية تتجه الى دعوة البرلمان إلى عقد دورة استثنائية لمعاودة النظر في مشروع قانون تمديد العمل ببرنامج التخصيص الذي كان رفضه مجلس المستشارين غرفة البرلمان الثانية مطلع الشهر الجاري وصادق عليه مجلس النواب قبل نهاية العام الماضي.
واستناداً إلى المصادر نفسها، تحتاج الدورة الاستثنائية إلى إعداد مرسوم بذلك من رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي ثم يعرض المشروع للمصادقة عليه على الملك في مجلس وزاري وفقاً للدستور الذي يسمح للحكومة في الفصل 58 باعلان حال الاستعجال في حال عدم إقرار المشروع بعد مناقشته مرتين في كلا مجلس البرلمان.
وقالت المصادر ل "الحياة" إن الحكومة لا يمكنها حالياً بيع حصص الدولة في شركات القطاع العام من دون تصديق البرلمان.
كما لا تستطيع الانتظار إلى حين التئام دورة الربيع في نيسان ابريل المقبل. وتحتاج الحكومة إلى إقرار المشروع بالغالبية المطلقة في المجلسين لتمكينها من تحصيل مبلغ 200 مليون دولار متوقعة في موازنة 1998-1999 من بيع حصص الدولة في شركات للأسمدة ومساهمات في "البنك الوطني للانماء الاقتصادي".
من جهته، قال وزير القطاع العام والتخصيص رشيد الفيلالي ل "الحياة" إن إعادة إقرار مشروع قانون تمديد برنامج التخصيص في البرلمان يحتاج إلى بضعة أيام أقصاها أسبوعين.
وأضاف ان الحكومة ستعرض الربيع المقبل مشروعاً متكاملاً في شأن التخصيص يشمل عشرة بنود. واعتبر ان "برنامج التخصيص خيار مغربي لا رجعة فيه ويهدف إلى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين اداء شركات القطاع العام".
واستبعدت مصادر حكومية ان تكون موارد التخصيص ضرورية لأداء الموازنة في الوقت الراهن. وقالت: "إننا لا نرغب في الضغط على موارد التخصيص.
هناك اتجاه إلى تأجيل بيع حصص الدولة في شركة اتصالات المغرب إلى سنة 2000"، ما يعني ان مداخيل حصص تلك المؤسسة المقدرة ب 500 ميلون دولار قد لا تدخل في موازنة 1999-2000 التي ستعرض على البرلمان في أيار مايو المقبل.
لكن مراقبين أشاروا إلى أن احتمال تأجيل تخصيص "اتصالات المغرب" لا علاقة له بالخلاف بين الحكومة والبرلمان في شأن التخصيص بقدر ما يرتبط بأجندة التقويم الحسابي واختيار مصرف الوساطة المالية وغيرها من الاجراءات الممهدة.
وينطبق الشيء نفسه على مصرف "البنك الشعبي"، أكبر مؤسسة مالية في المغرب والتي تحتاج إلى تغيير قانونها الأساسي وتقويم اصولها وهي عملية تستعرق وقتاً طويلاً نظراً إلى حجم المصرف في الاقتصاد المغربي حجم أعماله يفوق 7 بلايين دولار.
وكان موضوع التخصيص عاد إلى الواجهة مطلع السنة الجارية عندما رفض مجلس المستشارين اقتراح التمديد، فيما صوتت نقابة "الكونفيديرالية العامة للشغل" ضد المشروع، متحالفة بذلك مع المعارضة اليمينية.
وقد أوجدت هذه الواقعة حالة من التذمر داخل بعض الأوساط الحكومية التي كانت تعتقد ان النقابة المقربة من اليسار ستساند المشروع الحكومي، وخلَّف الأمر، وللمرة الأولى منذ تشكيل الحكومة الربيع الماضي، عتاباً متبادلاً بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال الأعضاء في حكومة اليوسفي الائتلافية.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مغربية ان مجموعة "كورال" السعودية - السويدية شرعت في تنفيذ خطتها الاستثمارية في مجموعة "لاسمير" التي كانت اشترت غالبية أسهمها و"الشريفة للنفط" بنحو 419 مليون دولار.
وقالت المصادر إن "كورال" تستثمر حالياً 100 مليون دولار لتحديث محطات تكرير النفط في المحمدية.
ويقدر اجمالي الاستثمار المرتقب خلال السنوات المقبلة بنحو 500 مليون دولار جزء منها كلفة ادماج الشركتين في تجمع واحد للطاقة والتفرد في انتاج وتسويق الغاز المسيل. وتستفيد "كورال" من عقود مع الحكومة تمنحها احتكارية توريد النفط وتكريره حتى سنة 2002.
ويذكر ان برنامج التخصيص الذي انطلق عام 1993 شمل بيع حصص الدولة في 58 شركة من أصل لائحة تضم 114 شركة. وتقدر الايرادات بنحو 8،1 بليون دولار. وكانت جهات عدة انتقدت الطريقة التي تم بها بيع بعض الشركات العامة.